الإحتيال الإلكتروني أبرز صور الإجرام الإلكتروني

أكرم عبدالرزاق المشهداني

أدت ثورة الاتصال خلال القرن 21 إلى تغيير شامل في طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية لكافة المستهلكين، سواء في الدول المتقدمة أم النامية على حد سواء، فقد أصبح بإمكان المستهلك اليوم أن يتسوق ويتم كافة تعاملاته التجارية والمصرفية من المنزل، وأصبح بإمكانه أن يعمل ويدفع إلكترونيا عن طريق الحاسب بدون جهد. ولا شك ان الحكومات قد استفادت أيضا من تلك التطورات بحيث أصبحت تمتلك القدرة على التعامل إلكترونيا، وتقديم العديد من خدماتها من خلال الاتصال المباشر on-line وما يعرف بالحكومة الإلكترونية e-Government . بل إن الاعتماد المكثف على النظام الرقمي مكن الأفراد من الاتصال بشكل أكثر فعالية وأقل تكلفة مقارنة بالماضي، بما يشير إلى أنه يمكن تجاوز الحدود الجغرافية بشكل أكثر سهولة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تحسين عملية عولمة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير.

وكان لهذا التقدم الإلكتروني الكبير والسريع الأثر على عملية ربط العالم بشبكات إلكترونية جعلت منه خلية مترابطة بشكل قوي. لكن هذه الشبكة فور ظهورها رافقتها موجات كبيرة من الخروقات والاعتداءات غير المتوقعة، الأمر الذي تسبب في بروز العديد من الأشكال الجديدة من الإجرام مثل الاحتيال والغش والتزييف والسطو على الحسابات وغيرها من صور الإجرام الالكتروني. وهذا بدوره ادى الى نشوء محاولات نشطة للبحث عن الوسائل والأساليب الكفيلة بالحد من تلك الخروقات والاعتداءات، ومن ثم مكافحة الغش والاحتيال المرافق لها.

المتابع  لأخبار الصحف ووسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية يلاحظ استمرار عمليات الاحتيال المالي وهو احد مؤشرات استمرارية ضعف الوعي المالي وثقافة الاستثمار وضعف الوعي القانوني لدى فئة من المواطنين من أصحاب المدخرات، وبالمقابل نلاحظ تطوير المحتالين من أساليبهم ووسائلهم واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لاصطياد ضحاياهم والطمع مازال العامل الهام والدافع الرئيسي في نجاح عمليات الاحتيال بالرغم من التحذيرات المتوالية من الجهات الامنية والاستثمارية والرقابية لأصحاب الأموال والمدخرات من الوقوع في فخ المحتالين ونشر الجهات الامنية تفاصيل عمليات الاحتيال المختلفة والأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال من أهدافها توعية المواطنين من التعرض لمثل هذه الحالات.

اقتصاد عالمي

تقدر الخسائر المترتبة على عمليات الاحتيال المالي على المستوى العالمي بنحو 3.5 تريليون دولار سنوياً، وتعادل نحو 5 في المائة من دخل الاقتصاد العالمي، المقدّر بنحو 70 تريليون دولار، الأمر الذي يُفسّر الجهود المتنامية لمكافحة أساليب الاحتيال المالي وتضافر جهود المجتمع الدولي لعرقلة تفشيها في أسواق العالم، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده التقنيات المصرفية، والنمو اللافت في معدل الاعتماد على الشبكة العنكبوتية من قبل الأفراد والمؤسسات في تنفيذ العمليات المصرفية والمالية. وهو ما يدعو إلى ضرورة مواصلة الجهود الكفيلة بالتصدي لأساليب التحايل المالي، التي لا يقتصر وجودها على العمليات المصرفية الخاصة بالمصارف فقط، وإنما يتعدى نطاقها ليشمل مختلف مجتمعات الأعمال ومنظماتها الخاصة والعامة والفردية، حتى الأسرة كذلك، لارتباطها بعنصر “المال والمادة” وضعف العنصر البشري أمامه

    الاحتيال الالكتروني او الاحتيال عبر الانترنت، هو طريقة لسرقة الهوية بالاحتيال عن طريق الانترنت بالكشف عن معلومات شخصية او مالية. يستخدم المحتالون مواقع انترنت مزيفة، أو رسائل مضلّلة عن طريق البريد الالكتروني، وذلك بتقليد العلامات التجارية والشركات الموثوق بها، من أجل سرقة معلومات شخصية، مثل: أسماء المستخدمين، وكلمات السرّ، وأرقام بطاقات الائتمان ومعلومات الفواتير.يشير مصطلح احتيال الإنترنت إلى أي نوع من أنواع الخدع أو الحيل التي تستخدم خدمة أو أكثر من خدمات شبكة الانترنيت كـغرف المحادثة أو البريد الإلكتروني أو منتديات الإنترنت أو مواقع الوب من أجل توجيه نداءات خادعة إلى ضحايا محتملين على الشبكة . يهدف احتيال الإنترنت في العادة إلى الاحتيال على المستخدمين عن طريق سلب أموالهم (إما بسرقة أرقام بطاقات ائتمانهم أو بجعلهم يرسلون حوالات مالية أو شيكات) أو دفعهم إلى الكشف عن معلومات شخصية (بغرض التجسس أو انتحال الشخصية أو الحصول على معلومات حسابهم في مركز حساس).

 مستشار قانوني وأمني