المحكومون الباشوات والمحكومين المكَاريد

وليد عبدالحسين الجبر

تحدثتُ في مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحة مسارات قانونية  عن المفارقة التي حصلت في قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ بخصوص تعديل المادة( 6) التي كانت تشمل جميع المحكومين بحكمها بالقول " أولاً - للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.

ثانيا - يكون مبلغ الغرامة عشرة الاف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.."

ليتم تعديلها بموجب التعديل الاول رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٧ بموجب المادة ( ٤) من التعديل قائلة : " يعدل البندان (اولا ، ثانيا) من المادة (٦) من قانون العفو ويلغى نص البند (تاسعا) وعلى النحو الآتي : المادة (٦) اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وامضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة ثانيا: يكون مبلغ الغرامة ( ٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس"

مما يعني ان حكم استبدال العقوبة بالمال بعد ان كان يشمل جميع المحكومين ، اصبح لا يشمل سوى من قام بتزوير محرر رسمي وحصل به على درجة مدير عام فأعلى !!

واضح النص لا يقصد سوى الباشوات!

اين المادة الدستورية الشهيرة صاحبة الرقم (١٤) التي قالت :

العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي!!

لماذا تبيع الدولة عفوها على المدراء العامين فما فوق ولا تبيع على المكَاريد الذين كثير منهم قذفت بهم النوائب والحاجة والمراهقة والصدفة في السجون!

الا يستحق هذا النص المزاجي ان يُطعن به دستوريا ؟ لا سيما وان نوابنا الاكارم لم يتطرقوا اليه في تعديلهم الثاني الصادر هذه الايام وأبقوه على حاله دكانا للمدراء العامين فقط!

تفاعل وشاهد الحديث الذي تناولنا به هذا الموضوع عشرات الالاف ولا ادري هل طرق مسامع سادتنا النواب ام انهم وادعين فاكهين في انجاز تعديل قانون الاحوال الشخصية والتهيؤ للعبادة الرمضانية والعمرة والزيارة !