الدعوة وتيار الحكمة يثمّنان جهود ملاحقة المتورّطين بإرتكاب جرائم إنسانية

الإطاحة بقتلة الصدر وآل الحكيم والأمن يعرض الإعترافات

بغداد - الزمان

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، القبض على قتلة الشهيد محمد باقر الصدر وكوكبة من شهداء آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين. وقال السوداني في تدوينة على منصة إكس أمس (يثبت رجال الأمن الوطني ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحو ترسيخ القانون وتأكيد عدم الإفلات من العقاب)، وأشار الى انه (مع تحقيق العدالة بالقبض على رموز الآلة القمعية المُجرمة للنظام السابق، قتلة الصدر وشقيقته وكوكبة الشهداء من آل الحكيم ومعهم آلاف العراقيين الذين كُتمت أنفاسهم الشريفة في غياهب السجون، نؤكد منهج ملاحقة المجرمين وإن طال بهم الزمن في هروبهم)، وتابع (ستبقى الجهود المُخلصة تعملُ بذات الزخم، في ملاحقة كل من أجرم بحق الدم العراقي، في كل زمان ومكان، هذا عهدنا لأبناء شعبنا، ولكل مظلوم أو شهيد).

وكشف المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم في في وقت سابق، أن عملية القبض تمت وفقا لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية في محافظة أربيل من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم وفق مواد قانون حظر حزب البعث المحظور، والبعض من المتورطين كانوا خارج بغداد والبقية في كردستان وبغداد. وأشار الى ان (العملية تمت بجهود عراقية وتعاون عالي المستوى، والتحقيق تم في جهاز الأمن الوطني واستمر 5 أشهر مع المتورطين وامتد التحقيق لأكثر من 500 ساعة وتأخر الإعلان جاء من أجل استكمال باقي الأهداف والمطلوبين)، مؤكدا ان (رئيس الجهاز، هو من جلب المتهم سعدون صبري وعلى ضوء اعترافاته تم القبض على باقي المتهمين). فيما نشر الجهاز اعترافات المتهمين بقتل الصدر وال الحكيم.

إعترافات المتهمين

وجاء في اعترافات المتهم الأول سعدون صبري جميل القيسي، والذي كان برتبة لواء واعترف صراحة (بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدامات الجماعية للمعارضين بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية، وأيضاً إعدام 8 مواطنين ودفنهم في مقابر جماعية في الفلوجة وجسر ديالى وإعدام 2 من شباب آل الحكيم وقتل معارض من أهوار الناصرية)، وأشار البيان إلى أن (المتهم هيثم عبد العزيز فائق، الذي كانت رتبته عميد، ومن جرائمه الإشراف على عملية إعدام الصدر وشقيقته وتنفيذ الإعدام بحق مجموعة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية)، وتابع أن (المتهم خير الله حمادي، وكانت رتبته لواء ومن أبرز جرائمه قيادة حملات اعتقال وتعذيب بحق أبناء قضاء بلد، بذريعة الانتماء السياسي والمشاركة في عمليات إعدامهم ودفنهم والإشراف على قمع المواطنين الأكراد الفيليين في بغداد وإصدار وتنفيذ قرارات بالتهجير القسري لعوائل المعارضين في بلد إلى نقرة السلمان، والتورط في جرائم قطع الأيدي في كركوك وتنفيذ العديد من الاعتقالات والإعدامات بحق المعارضين في بغداد)، ومضى البيان الى القول ان (المتهم شاكر طه يحيى رتبته لواء ومن أبرز جرائمه المشاركة في إعدامات معتقلين أكراد عام 1984 في بغداد ومنع إقامة مجالس العزاء على خلفية اغتيال الشهيد محمد محمد صادق الصدر والمشاركة في قتل المواطن المعارض سليمان برينجي)، وأشار الى ان (المتهم نعمة محمد سهيل صالح رتبته لواء ومن أبرز الجرائم قيادة حملات اعتقال وتعذيب استهدفت أكثر من 40 طالبًا جامعيًا من جامعة السليمانية وجامعات أخرى والملاحقة المستمرة لأعضاء الأحزاب الإسلامية). من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي في تصريح أمس أن (جرائم البعث استهدفت آل الصدر وآل الحكيم ومكونات الشعب كافة بينها التركمان، وعائلتي شخصياً عانت من جرائم هذا الحزب عبر إعدام شقيقي وتهجرت العائلة، وكذلك تعرض التركمان في أيام الانتفاضة الشعبانية في تازة وطوزخورماتو لجرائم شبيهة بالتي حدثت بحق أبناء المحافظة الوسطى والجنوبية من إعدامات جماعية)، وتابع ان (النظام السابق ارتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية وانتهك حقوق الإنسان بشتى الطرق وأبشع الوسائل، ونعتقد بضرورة أن يتواصل فضح جرائم البعث وإيصالها للمجتمع الدولي ونعتقد بوجوب محاسبة جميع من تورطوا بها وليس فقط إزلام النظام ونشيد بأي جهد حكومي لملاحقتهم وتقديمهم للعدالة).

تفعيل قانون

فيما أكدت عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية رقية النوري في تصريح أمس (نحن في البرلمان سبق وأن شددنا على ضرورة تفعيل قانون حظر حزب البعث والأفكار المرتبطة به، وهو من القوانين التي عالجت جرائم الحزب، إضافة إلى أن حقوق الضحايا أطرت بأطار رسمي كما تعلمون في مؤسسات العدالة الانتقالية الشهداء والسجناء السياسيين)، مشيرة الى ان (لجنتها تتابع جديا وميدانيا وبمخاطبات رسمية مع أجهزة الأمن وغيرها من أجهزة الدولة والوزارات المعنية تطبيق قانون حظر حزب البعث المنحل لملاحقة أزلام النظام البائد ممن تورطوا بقتل العراقيين).  وأشاد حزب الدعوة الإسلامية وتيار الحكمة الوطني، بالجهود الحكومية والأمنية التي مهدت للإطاحة بالمتورطين في قتل الصدر وآل الحكيم والآلاف من أبناء الشعب.