هل ستتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين ؟

   سامي الزبيدي

هل ستتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الحالي ؟ هذا السؤال نتوجه به الى الحكومة ووزارة المالية فقد سبق وان تأخرت رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الأول الماضي والسبب كما صدر عن مصادر حكومية قلة السيولة النقدية ولا ادري كيف حدثت القلة في بلد إيراداته المالية من تصدير النفط فقط أكثر من سبعة مليارات دولار في الشهر الواحد وهو مبلغ يعادل ميزانية دول  فالمشكلة كبيرة لم يعرف العراق مثلها في أنظمة الحكم السابقة أي قبل حكومات الاحتلال ولم يحدث مثل هذا الأمر حتى في الدول الفقيرة , ثم أين تذهب إيرادات الدولة الأخرى من المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والوزارات الخدمية والتي لو استغلت عائداتها بشكل صحيح وأمين وأبعدت عن سيطرة الأحزاب المتنفذة والفاسدين والميليشيات لكانت عائداتها وحدها تكفي لسداد رواتب الموظفين وزيادة , ومشكلة تأخير صرف الرواتب كما يعزوها مسؤولين حكوميين سببها عدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة فإذا كانت كل هذه الإيرادات المالية الضخمة للدولة ولا توجد سيولة نقدية فالموضوع خطير ويحتاج الى تدقيق فاين  تذهب كل هذه الإيرادات المالية الشهرية سواء من عائدات بيع النفط وغيرها؟ ولماذا لم تعمل الحكومة الحالية والحكومات السابقة على إنشاء صندوق سيادي كما معمول به في اغلب دول العالم وخصوصا الدول العربية النفطية الخليجية لمعالجة الأوضاع الطارئة كالكوارث والحروب وانخفاض أسعار النفط بالنسبة للدول النفطية كحال العراق وحتى عندما تجاوز سعر برميل النفط المائة دولار قبل سنوات لم تفكر الحكومات بإنشاء صندوق سيادي بل راحت تزيد مخصصات الرئاسات الثلاث التي تتجاوز رواتبها الترليونات من الدنانير والتي لا مثيل لها في كل دول العالم حتى الدول الكبرى وتعيين المستشارين  بالجملة وهؤلاء يكلفون الدولة مبالغ طائلة كرواتب ومخصصات وحمايات وصرفيات عجلات , والمعروف ان العراق بلد ريعي يعتمد اقتصاده على تصدير النفط فقط ويقول الخبراء الاقتصاديين والماليين المتخصصين ان (55 ) دولار من كل برميل يصدر من الأربعة ملايين برميل نفط  التي يصدرها العراق يذهب لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية فماذا تفعل الحكومة لو انخفض سعر برميل النفط الى(60 ) دولار أو( 50 ) دولار؟ هذا يعني لا رواتب للموظفين والمتقاعدين وماذا لا سامح الله لو حدثت كوارث طبيعية أو مشاكل أمنية أو عمليات عسكرية تتطلب أمولاً كبيرة ؟هل ستلجأ الحكومة الى الاقتراض الخارجي والداخلي لتمشية الأمور المالية والى متى تعتمد على الاقتراض والبلد الى الآن لم يسدد ديونه الخارجية والداخلية.                                                                                                ان تأخر صرف الرواتب مشكلة كبيرة تواجه المواطنين فالموظف والذي استلم راتبه للشهر الماضي بتأخير عشرة أيام معناه انه يطلب الدولة عشرة أيام لأنه وصل الى أربعين يوماً ولم يستلم راتبه وليس ثلاثين يوما والذي استلم راتبه  بتأخير سبعة أيام من الشهر الماضي فهو وصل الى سبعة وثلاثين يوما ولم يستلم راتبه والمعروف ان المواطنين  لديهم عوائل يعيلونها واغلبهم يسكن في بيوت إيجار ناهيك عن احتياجات العائلة الغذائية والدوائية والملابس وأجور الكهرباء والمولد وأجور الماء وغيرها فماذا يفعل مثل هؤلاء الموظفين وكيف يتصرفون ؟ ليس لهم وسيلة إلا الاقتراض الذي يحملهم أعباءاً مالية كبيرة .                                                                                                                   ان الموظفين ومن ورائهم المتقاعدين يمنون أنفسهم بالا تتأخر الرواتب هذا الشهر ويدعون الحكومة لوضع حد لمشكلة تأخير صرف الرواتب وإيجاد حلا لها حتى لا تتكرر ليطمئن الموظف والمتقاعد على مصدر رزقه ورزق عائلته لا ان يبقى يسمع التصريحات والأخبار المشوشة من هنا وهناك دون ان يحصل على تطمينات تصدر  من مسؤول حكومي  رفيع كوزيرة المالية وحتى رئيس الحكومة لان الأمر خطير وكبير يستوجب تدخلهم وتوضيح الأمور للموظفين والمتقاعدين وللعراقيين جميعا ليكونوا على بينة من وضعهم المالي ووضع العراق المالي المتزعزع والمرتبط بالبنك الفيدرالي الأمريكي , ثم ما هي إجراءات الحكومة لو خفض البنك الفيدرالي ما يقدمه للعراق من الدولار لتمشية أموره المالية وهل هناك حلول لمثل هذه المعضلة ؟ وماذا لو انخفضت أسعار النفط الى خمسين دولار للبرميل أو أقل ما هي إجراءات الحكومة لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين ؟ الموضوع مهم بل خطير يا حكومتنا ويا وزارة المالية والبنك المركزي  لأنه يتعلق بحياة المواطنين ومعيشتهم .