من المسؤول عن إدارة العدالة ؟

ثامر مراد

يؤكدديفيد كويزيس على أن الكومنولث بدون عدالة لا يمكن تمييزه عن عصابة مسلحة من اللصوص ويلفت الانتباه إلى الدور الأساسي للعدالة في إضفاء الشرعية على الحكم ودعم المجتمع السياسي. فبدون العدالة، حتى الكيان السياسي المنظم والبنيوي لا يصبح أفضل من مجموعة تستخدم القوة لتحقيق غاياتها، وتخدم مصالح قِلة مختارة بدلاً من الصالح العام.

تقع المسؤولية الأساسية عن إدارة العدالة على عاتق الدولة. ومن خلال مؤسساتها، تضع الدولة القوانين وتنفذها وتفصل في النزاعات. وتشمل كيانات الدولة الرئيسية:

السلطة التشريعية: تحدد وتدون ما هو عادل من خلال سن القوانين.

السلطة التنفيذية: تنفذ القوانين وتضمن الامتثال.

السلطة القضائية: تفسر القوانين وتحل النزاعات وتضمن العدالة في تطبيقها

المجتمع المدني:

يلعب المجتمع المدني القوي دورًا تكميليًا في ضمان العدالة. يسلط الناشطون والمنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع الضوء على الظلم، وينادون بالإصلاحات، ويحاسبون الدولة.

يتحمل الأفراد أيضًا مسؤولية دعم العدالة في أفعالهم وتفاعلاتهم الشخصية. من خلال احترام القوانين، ومعاملة الآخرين على قدم المساواة، ومقاومة الفساد، يساهم الأفراد في مجتمع عادل.

المؤسسات الدينية والأخلاقية:

غالبًا ما تشكل هذه الكيانات القيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية، والتي بدورها تؤثر على المفهوم الأوسع للعدالة. يمكنها الدفاع عن المجموعات المهمشة والدفع نحو العدالة النظامية.

في الحالات التي تفشل فيها الدولة في إدارة العدالة، قد تتدخل الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية لدعم حقوق الإنسان وتصحيح الظلم.

العدالة هي حجر الزاوية للشرعية والنظام الاجتماعي. إنها تحمي الحقوق الفردية، وتضمن التوزيع العادل للموارد، وتمنع الطغيان. إن غياب العدالة يجعل القوانين أدوات للقمع، وتتحول الحوكمة إلى استغلال وعنف، كما يقترح كويزيس.

وفي الختام، فإن إقامة العدل مسؤولية مشتركة تبدأ بالدولة ولكنها تمتد إلى جميع مستويات المجتمع. وتحدد فعالية هذا الجهد الجماعي ما إذا كان المجتمع السياسي يعمل ككومنولث حقيقي أم يستسلم لميول أنانية لعصابة مسلحة.