النظرة التكاملية في علاج مشكلة المخدّرات

أكرم عبد الرزاق المشهداني

إن تحقيق نتائج إيجابية في مواجهة المخدرات لا يمكن أن يَتاتىّ إلا بتلازم ثلاثة مسارات مع بعضها هي: المسار الأمني الذي تمثله وزارة الداخلية وعموم الأجهزة المعنية بحفظ الأمن الداخلي، ثم المسار العلاجي الذي تمثله وزارة الصحة، واخيرا المسار الوقائي الذي يلعب فيه الدور الاعلامي والتربوي والتعليمي.

إنّ طبيعة مشكلة المخدرات توجب التعاون الكامل وتضـافر الجهود كلها (حكومة وهيئات أهلية وحكومية وأفراد، ومجتمع مدني، ودور عبادة، وقطاع خاص)، في إطار (شراكة وطنية) بشكل فاعل ومؤثر كلاعب أساس فــي مواجهة مشكلة المخدرات التي تعني الجميع ويجب أن يتعاون في حلها الجميع.

كما أن مشكلة المخدرات لم تعد مشكلة محلية، بل جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية، لذلك تطلبت تعاونا دوليا من أجل التصدي لها، فوجدت منظمات متخصصة كما وجدت اتفاقيات دولية تعنى بتنظيم جهود مكافحة المخدرات وملاحقة مجرميها ومنها (برنامج الامم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات  (UNDCIP). 

مكافحة مخدرات

وفي سياق التعاون الدولي هناك إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات حيث إهتمت الأمم المتحدة بمكافحة سوء استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع فيها بصفتها مشكلة ذات آثار إقتصادية وإجتماعية سيئة وعهدت بالمسؤولية الأولى في مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن اختصاصاته المتعددة، وتتمثل أهم جوانب التصدى لإساءة إستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، فى صياغة الإطار القانونى الدولى، وهو ما يمكن أن يسمى (القانون الدولى العام المعاصر للرقابة على المخدرات) ، والذى يشمل : الإتفاقية الوحيدة للمخدرات سنه 1961، وتلك الإتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة1972، وإتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، وأخيراً إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية فيينا لعام 1988.

 أهمية التدريب في تطوير قدرات أجهزة الأمن  تأهيل رجل الأمن وإعداده بحيث تتكامل شخصيته علميا وخلقيًا ومهنيًا، إعداد العاملين في مجال الأمن على استخدام مختلف التقنيات الحديثة، إخضاعهم لبرامج التدريب المستمر من خلال برامج علمية وتدريبية محددة، تأمين أحدث المعدات والتجهيزات الأمنية، وتطوير الأساليب المتبعة في تنفيذ المهام الأمنية.

الحس الأمني

الحس الامني لازمة من لوازم العمل الامني وهناك عدة مظاهر للحس الأمني، منها الاستشعار بأمر غير عادي، واضطراب الشخصية، والتخوف من أمر خطير، والشك في أمر مريب، والالتفات غير الطبيعي، وعدم الارتياح والقلق والتوتر.  ولاشك أن للحس الأمني خصائص وسمات مميزة منها المجهود الذهني والمراقبة والمقارنة والتحليل، أمر لا غنى عنه لرجال الأمن وخصوصا في مجال مكافحة المخدرات، وفي عموم فعاليات الأمن الوقائي.

التوصيات بشأن تعزيز القدرات الوقائية للأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات

1.الاهتمام بانتقاء العناصر العاملة في اجهزة مكافحة المخدرات.

2.الأهتمام بجانب المعلومات الأمنية.

3.تحديث الاجهزة الامنية المعنية بمكافحة المخدرات بالوسائل والاجهزة والمعدات الحديثة.

4.تطوير امكانات المختبرات الشرطية والطب الشرعي في التعامل مع قضايا المخدرات.

5.تطوير اساليب المراقبة والتركيز على ذوي السوابق والمشبوهين بالقضايا ذات الصلة.

6.الاهتمام بتجنيد المصادر الموثوقة في مجال المعلومات من المتعاونين وتأمين الحماية لهم.

7. تطوير الاســــــــــــاليب التحقــــــــــــيقية من خلال تبادل الخبرات وتعميم التجارب.

8. الاهتمام برعاية العاملين في مجال المخدرات وتحفيزهم وشدّهم إلى عملهم الحساس والخطير

9. إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية للتقليل من عمليات تهريب المخدرات.

10.  دراسة الثغرات الأمنية التي تمكن مجرمو المخدرات من استغلالها لتنفيذ جرائمهم.

11. اعداد الدراسات والابحاث عن المخدرات والمؤثرات العقلية،  وقياس قدرة الاداء الامني في مواجهة تلك الجرائم.

12.  الاهتمام بمكافحة الاجرام الالكتروني والحيلولة دون استخدام تجار وعصابات المخدرات لشبكة الانترنيت لتجنيد الاتباع والمتورطين.

13.  مواءمة التـــــــــــــشريعات الوطنية مع احكام الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات.

وانني أعتقد أن الجهد الوطنـــــــــي لمجابهة جرائم المخدرات يحتاج إلى مزيد من تظافر الجهود والاستفادة من نتائج المؤتمرات العلمية التي تعقد في مختلف الدول  لملاحقة كل جديد في هذه المعركة الدائمة، وضرورة إطلاع ضباط المكافحة على آخر التطورات في مجال المكافحة، ونتمنى أن يعود العراق كما كان الى عهد قريب من أنظف بلدان المنطقة من آفة المخدرات الوبيلة.

 مستشار امني