تدشين نظام حماية أموال النزلاء وإعادة 500 مليون للخزينة

زيدان يبحث مع محافظ الأنبار إشكاليات مشاريع الإعمار

بغداد - قصي منذر

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع محافظ الأنبار محمد نوري، التعاون في مجال حل الإشكاليات القانونية بمشاريع إعمار المحافظة.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان استقبل في مكتبه محافظ الأنبار، وجرى بحث التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة لمعالجة الإشكاليات القانونية التي تعترض إنجاز مشاريع إعمار المحافظة). فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكما بالإعدام بحق مدان اقدم على قتل ضابط برتبة نقيب يعمل في مديرية مكافحة المخدرات. وأوضح البيان (المدان والذي يعمل بتجارة المخدرات قام بإطلاق النار على مفرزة امنية مكلفة بأمر القبض عليه اثناء مداهمة منزله مما أدى الحادث إلى قتل الضابط في قضاء البطحاء)، وأضاف أن (الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 30 أولا وثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017). ووقعت وزارة العدل، عقدا لتطبيق نظام الدفع الإلكتروني والحوالات المالية للنزلاء. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (في إطار توجهات الحكومة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وقعت دائرة الإصلاح العراقية والمصرف الزراعي التعاوني، عقد حماية أموال النزلاء).

وأشار إلى إن (العقد يتضمن تأمين الحوالات المالية لجميع النزلاء في الأقسام الإصلاحية، وإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لذوي النزلاء، إضافة إلى أدوات الدفع الإلكتروني الملحقة للنزلاء، حيث تكفلت الوزارة بدفع جميع تكاليف الإصدار دعماً للنزلاء وضماناً لحصولهم على هذه التقنية التي من شأنها حماية أموالهم، وتخفيف العبء عن كاهل ذويهم، وإضفاء الشفافية في التعاملات المالية، والسيطرة على أسعار الحوانيت). من جانبه، أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني (استعداد مصرفه لتنفيذ الإجراءات المذكورة في الوقت المحدد، وإصدار البطاقات وأدوات الدفع الإلكتروني الملحقة بها للنزلاء، إضافة إلى أجهزة الاستقطاع داخل السجون، من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من هذه التقنية). في وقت، استردت وزارة التربية، أكثر من 500 مليون دينار وإعادتها إلى خزينة الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره اكثر من 544 مليون دينار من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة، بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق تحت إشراف الوزير إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق)، ومضى البيان الى القول (الجبوري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال واتخاذ العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون).