يوميات الحرب في لبنان(6)

العنف الأسري يلاحق النساء في ظل النزوح

غفران حداد - بيروت

قضايا العنف الأسري في لبنان تتزايد يوما بعد يوم ،وجاء وزر الحرب ليزيد الوضع سوءاً ، وآخر الضحايا السيدة “سليمة الدارين” امٌ لتسعة أطفال نزحت مع أسرتها من بيتها في منطقة خلدة ،لتعيش مع عوائل أخرى في العاصمة ،فاضت روحها برصاصة على يد زوجها الذي حاول أن يبين للأمن اللبناني انها قضية انتحار، لطالما تحملت المغدورة ،سوء خلق زوجها وتحملت كثيراً من الضرب والاهانة لأجل أطفالها، لكن لم يخلد في بالها ان تحملها نوبات جنونه سيجعلها تخسر حياتها ،بوجود أولادها، ربما ان مآسي الحرب تعرض النازحات للعنف أكثر من غيرهن تتمثل في الظروف المعيشية السيئة من نزوح ولجوء و فقدان الرجل لدوره الطبيعي والاعتيادي سواء في الإعالة أو الحماية،ايضاالظروف الاقتصادية السيئة وعدم توافر الدخل أو الحصول على فرصة عمل، وافتقاد الخصوصية والمساحة الصغيرة جدا، حيث تعيش العائلة في مكان ضيق برفقة أسر اخرى ، أسباب العنف الأسري في ظل النزوح نذكرها ولكن لا نبررها أسباباً لجرم الرجل تجاه المرأة ولكن لتوضيح الصورة الكاملة التي تمر بها الأسرة اللبنانية في ظل الحرب.

ارقام مخيفة

تحدثت منظمة أبعاد عن ارتفاع جرائم قتل النساء في لبنان بمعدل 300 بالمئة العام الماضي حيث قتلت تسع وعشرون امرأة في 2023 أي بمعدل امرأتين شهريا وفق الأرقام التي حصلت عليها المنظمة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية وفي عام2024 شهدت حالات العنف الجسدي تصاعداً ملحوظاً، حيث ارتفع العدد من 45 حالة في يناير إلى 60 في أبريل ثم 66 في مايو، كما سجّلت 5 حالات عنف جنسي في مايو، بينما كان هناك حالة واحدة في كل من أبريل ويناير. أما فيما يتعلق بحالات العنف المعنوي فسجّلت 8 حالات في الأشهر الثلاثة،في السياق تعمل جمعيات أخرى مثل جمعية “كفى”، المنظمة الرائدة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع النائبة بولا يعقوبيان ونواب آخرين، لتقديم اقتراح بقانون يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضد العنف في لبنان، بحيث يكون مستمداً من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.ويهدف الاقتراح إلى تجريم العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم قبول الثقافة أو التقاليد كمبررات لأفعال العنف. كما يضمن القانون احترام إرادة وأمن المرأة الشخصي، ويوفر لها الدعم القانوني والقضائي، إضافة إلى المتابعة الاجتماعية والصحية والنفسية الضرورية ،لكن جميع المحاولات لم توقف جرائم الرجال في قتل النساء .مديرة جمعية “مفتاح الحياة”، الأخصائية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص، صرحت بوقت سابق عن ظاهرة جرائم قتل النساء في لبنان “ تقف خلف هذه الجرائم منظومة فكرية ومجتمعية تستبيح السيطرة عليهن وتعنيفهن وقتلهن «

برمجة الذكور

كما تشدد قصقص على أن “العنف ثقافة عامة يبرمج عليها الذكور منذ الصغر، وتمنحهم حق استباحة الطرف الآخر، ما يجعل النساء يعشن في مجتمع أشبه بقنبلة موقوتة قد تسقط ضحيتها في أي لحظة امرأة جديدة أياً تكن قدراتها الفكرية ومستواها الاجتماعي والاقتصادي».

لا يمكن وضع حد للخطر الداهم الذي يهدد حياة نساء لبنان إلا كما تقول قصقص “من خلال عدم تسامح المجتمع مع المجرم وتقديم الأعذار والتبريرات والحجج الواهية، وإنزال أشد العقوبات القانونية بحقه بعيداً عن التدخلات السياسية والاجتماعية والدينية».

«تتساقط النساء والفتيات واحدة تلو الأخرى”، بحسب ما ذكرته منظمة “كفى” في منشور لها عبر الفيس بوك شارحة “تارة عبر إطلاق النار عليهن وهن نائمات على فراشهن وتارة عبر سقوطهن من على الشرفات أو أسطح البيوت وطوراً عبر قتلهن في الشوارع. تتعدد الأشكال والقتل واحد والقاتل هو الذكوري المتسلط الذي يسمح لنفسه التحكّم بحيوات النساء وفق التقاليد البالية والحقوق الممنوحة له في قوانين الأحوال الشخصية».

وتساءلت “كفى” “ألم يحن الوقت بعد لوعي حول خطورة ما يحصل من قبل الأجهزة والسلطات المختصة؟ ألم يحن الوقت لتسريع محاكمة القتلة وإنزال العقوبات القاسية في محاولة لوقف مسلسل القتل هذا؟ ألم يحن الوقت لوقف التبريرات الذكورية لجرائم قتل النساء؟ ألم يحن الوقت لكف سلطة الرجال المطلقة على النساء داخل الأسرة المكرسة بالأحوال الشخصية الطائفية الذكورية؟.

التقاعس عن محاسبة الجناة

للأسف لا يعتبر قتل النساء مشكلة جديدة في لبنان، بل هو متجذّر في أعماق السلوكيات المجتمعية تجاه المرأة وهنالك الكثير من النساء اللواتي قُتلن سبق أن بلّغن عن حوادث عنف لدى السلطات، إلا أن شكاواهن لم تؤخذ على محمل الجد ، وعليه، يؤدي التقاعس عن محاسبة الجناة وحماية الضحايا إلى تعزيز بيئة يسودها الإفلات من العقاب.