إجتماع حكومي يناقش تعزيز الإقتصاد وسط الخشية من إتساع العداون الإسرائيلي

العراق يحذّر من آثار وخيمة تضر بسوق العمل

بغداد - ابتهال العربي

حذر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، من توسع دائرة العدوان الذي وصفه بالهمجي، للكيان المحتل في لبنان بعد فلسطين وسوريا، وذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة 352 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية. وقال الاسدي على هامش أعمال الدورة المنعقدة في جنيف، امس ان (العراق يدعم خطة المنظمة المتعلقة بالاستجابة لحالة الطوارئ في لبنان، وحالة الحرب والانهيار التي تبين الأثر التدميري الواضح لعدوان الاحتلال على حياة الناس، وتسببهِ بنزوح عدد كبير من المدنيين اللبنانيين)، معرباً عن (تأييد العراق لهذه الخطة التي من شأنها تمهيد الطريق لتعافي لبنان، بالاعتماد على مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية في لبنان، بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والهيئات المكونة للمنظمة)، بحسب تعبيره.

تقديم الدعم

وأوضح الاسدي ان (العراق يعد من الدول السباقة في تقديم الدعم للأشقاء سواء داخل في لبنان، أو ممن يستضيفهم العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم)، محذراً من (امتداد الحرب لتشمل دولاً أخرى، وذلك ينذر بمزيد من الآثار الوخيمة على الشركاء الاجتماعيين وسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط)، واكد (استعداد الحكومة لتقديم الدعم المطلوب للمكتب الاقليمي للدول العربية، وفريق الدعم التقني لإنجاح المهام الموكلة إليهما). من جانب اخر، اطلقت وزارة العمل، الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي، لافتة الى اهمية نشر الوعي بشأن حقوق المواطنين وواجباتهم ضمن هذا القانون. وقال نائب رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، حسين عرب، خلال حفل اطلاق الحملة امس ان (الحملة انطلقت بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين جميع فئات المجتمع، لاسيما العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم)، معرباً عن ان (لجنة العمل تؤمن بأهمية الضمان الاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر)، وأشار الى (وضع اللبنة الأولى لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يعد خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العاملين العراقيين)، مؤكداً ان (الهدف من هذا القانون هو حماية الفئات العاملة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في حياتهم العملية، وضمان حياة كريمة ومستقرة لهم ولأسرهم)، وأوضح عرب ان (الحملة الوطنية مثل جزءاً مهماً وأساسياً ضمن جهود نشر الوعي حول حقوق المواطنين، وواجباتهم في اطار هذا القانون، وتشجيع الجميع على المشاركة فيه كجزء من نسيج الحماية الاجتماعية)، داعياً الجهات المعنية الحكومية والخاصة الى (توحيد الجهود في دعم هذا المشروع)، بدوره لفت وكيل وزارة العمل، خالد أمجد الصائغ، امس الى ان (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في العراق يعد ثمرة جهود متواصلة، وسعي حقيقي بما يخدم الوصول الى العدالة الاجتماعية بين الافراد)، مبيناً ان (قانون التقاعد هو بمثابة نقطة تحول كبيرة نحو حماية شريحة واسعة من المجتمع، لكونه لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يؤسس لمفهوم شامل للأمان الاجتماعي الشامل مختلف الفئات، ويعزز ضمان حقوق الأجيال القادمة)، بحسب تعبيره، وأضاف ان (الإعلام يمتلك دوراً محورياً في هذه الحملة، وشريك أساسي في توعية المواطنين بمزايا القوانين الاجتماعية الخدمية).

تحديات داخلية

في غضون ذلك، ناقش رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، مع أعضاء المجلس، الواقع المالي والاقتصادي العراقي في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يشهدها العراق والمنطقة، وتأثير الصراعات الاقليمية على الاقتصاد، بحضور الجهات الحكومية المعنية من الوزارات ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وخلال اعمال الجلسة 33 للمجلس، شدد على (حماية اقتصاد العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يشهدها العراق والمنطقة)، وتطرقت الجلسة الى (اوراق عمل قدمها الوزراء المشاركين، تتضمن ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي بكل جوانبه، كما ناقشت معدلات الايرادات العامة للدولة النفطية وغير النفطية من جهة، ومعدلات الانفاق والالتزامات والاستحقاقات المالية المترتبة على الحكومة من جهة أخرى)، وأشار الأعضاء الى (جملة من الخطوات التي توصي بتعظيم الواردات، لرفد الموازنة العامة بالايرادات والتي تسهم تحريك الإقتصاد والتنمية)، واكد رئيس المجلس ان (الاوضاع السياسية والامنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وذلك يخلق تداعيات كبيرة في تذبذب اسعار النفط، واحداث خلل في استقرار الاسواق المحلية والعالمية)، على حد وصفه، واتفق المجلس على (اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهادفة الى تعزيز استقرار السوق العراقي، بعد استكمال المناقشات والاراء واوراق العمل الخاصة بأعضاء المجلس).