حوادث السير على الطرقات

رسالة الحسن

لايخفى على الجميع مدى خطورة حوادث السير على الطرقات وفقداننا للكثير من الأرواح  بسبب هذه الحوادث التي أساسها السرعه الفائقة واستهتار بعض عديمي الخبرة من مستخدمي الطريق بالإضافة لوعورة الطرق الخارجية وكثرة الحفريات ...

ولا يخفى على الجميع أن من يقوم بإنقاذ المصابين يعرض نفسه للمسائلة القانونية والعشائرية لذا أناشد السيد وزير الداخلية المحترم أن يتم سن قانون جديد بعدم حجز منقذ المصابين والذي يقوم بواجب انساني وهو إنقاذ أرواح بشرية ربما كل ثانية تساهم بإنقاذ روح من الموت ..، القانون وضع لخدمة البشرية وهو ليس نص قرآني لا يمكن تغييره ، سيادة الوزير يمكنكم الأمر  بسن قانون جديد بأن لايتحمل المنقذ أو المبلغ عن الحادث أية تبعات قانونية مثل الحجز لحين تحسن وضع المصاب...،  والاكتفاء بأخذ اسمه او رقم هاتفه كإجراء روتيني لكي نزيل حاجز التردد بإنقاذ المصابين بسبب الخوف من تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم ...وانتم اهلا لذلك

معالي أمراء قبائلنا العربية الأصيلة أصحاب الحظ والبخت الواجب يقتضي أن تقوموا بوضع قانون صارم لمن يقوم بمقاضاة فاعلي الخير ممن يبلغوا أو يقوموا بإنقاذ المصابين لأن ذلك يقطع سبيل المعروف فبعض شيوخ العشائر للاسف الشديد يقوموا بالفصل العشائري ممن قام بالتبليغ عن الحوادث والأدهى بأنهم لايسقطوا حقهم قانونا لاخراجهم من السجن الا بعد أن تجلس عوائلهم للجلسات العشائرية وتغريمهم بمبالغ طائلة أن  تصرف هؤلاء الشيوخ والحقيقة هم ليسوا بشيوخ فكما لايغيب عن حضراتكم أصبح كل ثلاث اشخاص رابعهم شيخ وكأنما الشيخة مادة كمالية وليست مسؤولية وأرث وحظ وبخت ...

لذا اطلب من معاليكم وضع حد لتصرف هؤلاء الأشخاص الذين اساؤا لمنصب الشيخة وللاصول العربية العريقة بأن لايسمح لأي شيخ بأن يطالب منقذ المصاب بالدية إذا توفي المصاب أو يرفض التنازل وإخراجه من الحجز بحجة أن المصاب مازال فاقد للوعي أو غير ذلك فهذا الأمر يقطع سبيل المعروف...

مناشدتي هذه لحضراتكم وأتمنى أن تلاقي القبول بسبب وصول الحال لأمر خارق لسياق العرف والدين وتجاوزهم على العرف والقيم الإنسانية والأخلاقية.