العراق يعزّز إنتاجه بتوقيع عقد تطوير حقل المنصورية

بغداد -  ابتهال العربي

كشف وزير النفط حيان عبد الغني السواد، عن توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مقمق يوميًا، في اطار تعزيز إنتاج الغاز في العراق. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (عبد الغني رعى فعالية توقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى بطاقة 300 مقمق)، وأشار عبد الغني الى ان (هذا المنجز يعد تاريخيا للوزارة والمحافظة بتوقيع العقد مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبترو عراق بالصيغة النهائية ، لتطوير حقل المنصورية الغازي، الذي سيرفد قطاع الغاز بكميات إضافية من الإنتاج تقدر بـ300 مقمق باليوم)، مشددا على (أهمية التزام الشركة المنفذة بالتوقيتات الزمنية لمراحل التطوير والتفعيل الصحيح للعقد)، ولفت الى ان (الحقل يعد من الحقول الواعدة في انتاج الغاز والذي سيسهم في تلبية حاجة البلاد من الغاز لرفد الشبكة الوطنية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز، ويعد إنجازا كبيرا لما سيتحقق من منافع اقتصادية واجتماعية تنعكس إيجابا على واقع المحافظة، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة)، وتابع ان (الوزارة وقعت قبل أيام 14 عقدا من العقود التي تم احالتها ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، وهذا العدد من العقود يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة الى وزارة النفط والحكومة في مجال استثمار الغاز الذي يؤكد عليه البرنامج الحكومي)، ومضى الى القول ان (عقود جولتي التراخيص ستضيف اكثر من 850 مقمق من الغاز وبحدود 750 الف برميل من النفط الخام، مما يسهم  في تعظيم الموارد المالية للدولة العراقية وتنمية الاقتصاد الوطني)، من جانبه، قال مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن ان (توقيع عقد تطوير الحقل ، يأتي ضمن متابعة الوزير للاستثمار في قطاع الغاز)، مجدداً (حرص الوزارة على تعظيم الإيرادات المالية للبلاد)، وأشار الى انه (من المقرر ان يبدأ الإنتاج الاولي للحقل بمئة مقمق وصولا الى اكثر من  300  مقمق باليوم، الذي سيغذي محطة المنصورية الغازية)، مؤكداً ان (تطوير حقول الغاز الجاف يمثل نقلة مهمة جدا في قطاع  الغاز وخصوصا في محافظة ديالى). فيما اعرب المدير المفوض لشركة جيرا لي وايبين عن (سعادته لتوقيع العقد)، مؤكدا ان (تنفيذ العقد المبرم مع النفط سيكون ضمن المدة المقررة)، مشيداً (بتعاون الوزارة). الى ذلك، اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، وجود حراك لتعديل قانون وزارة النفط وعرض المسودة على مجلس الوزراء قريباً. وقال عضو اللجنة باسم نغميشفي تصريح أمس ان (لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد أطلق عليها لجنة التشريعات النفطية)، مؤكدا ان (اللجنة تعمل على إعادة النظر في عدة قوانين، بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي)، وأضاف انه (من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط، والذي يعتبر قانوناً قديماً أجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات آخرها العام 1982)، وشدد على القول ان (الوزارة شهدت خلال فترة ما بعد عام 2003 العديد من التطورات التكنولوجية والادارية، حيث توسعت أعمال وزارة النفط وتعددت التشكيلات، فضلاً عن استحداث بعض التشكيلات)، وأشار الى ان (المسودة الخاصة بتعديل القانون ما زالت طور الإعداد، ويتم التعاون مع مستشار أجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، ومن ثم بعد ذلك ترفع المسودة الى مجلس الوزراء والى المستشارين، وبعدها الى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة).