دعوات إلى تشريع قانون لمعالجة العمالة غير المنظمة

الأسدي يوجّه بتسريع إجراءات شمول المعاقين براتب المعين المتفرّغ

بغداد - ابتهال العربي

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، بإتخاذ جملة اجراءات لتسهيل معاملات المعاقين المشمولين براتب المعين المتفرغ. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاسدي يتابع ميدانياً إجراءات فحص اللجنة الطبية المختصة بفحص المعاقين في مركز الوزارة، لتسريع آلية فحصهم، وشمولهم براتب المعين المتفرغ)، واشار الوزير الى (اهيمة الاهتمام بالفئات الضعيفة التي تعنى الوزارة برعايتها، لاسيما ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة)، مشدداً على (ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات من شأنها تخفيف العبء عن كاهل هذه الفئة، وتخفيف ضغط المراجعات، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة).

إعانة خاصة

واطلقت الوزارة دفعة الإعانة الخاصة بذوي الإعاقة، لشهر تشرين الأول الجاري. وقال بيان امس ان (الوزارة شملت اكثر من 17 الف أسرة جديدة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والأيتام، ومرضى السكري، بدفعة شهر تشرين الأول الجاري، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية)، مشيراً الى ان (عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و543 ألف أسرة، بمبلغ يصل إلى أكثر من 372 مليار دينار، وبلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 569 ألفاً، بمبلغ يتجاوز 87 مليار دينار)، ودعت الوزارة الاسر المشمولة الى (مراجعة منافذ الصرف لتسلم الإعانات). وقدمت الوزارة، 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة، مؤكدة الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال. وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في كلمة لها نيابة عن وزير العمل، خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم ومسارات نحو العمل اللائق في العراق، ان (هذا الملف من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق)، مبينة ان (تنظيم العمل في الوضع الراهن، يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ويتطلب التعاون مع القطاعات المختلفة من النقابات والاتحادات، أو منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما يتناسب مع حاجة السوق الفعلية)، بحسب تعبيرها، لافتة الى ان (العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، وفقاً لما تشير اليه آخر إحصائيات وزارة التخطيط التي اكدت ان عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو 5 ملايين عامل في سوق العمل)، ودعت سجاد الى (عمل دؤوب وحركة وطنية متكاملة من جميع الجهات القطاعية والخدمية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقضائية، للسيطرة على هذه الظاهرة)، موضحة ان (هذا العدد الكبير من العمال غير المنتظمين يشكل تحدياً كبيراً، ليس فقط على مستوى الفرد العامل، بل على مستوى المجتمع العراقي بأسره، ويضر بالاقتصاد العراقي)، وأضافت سجاد ان (غياب التنظيم يؤديان إلى استغلال العمال، ويؤدي الى ضعف الإنتاجية والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد)، ولتلافي هذه المشكلة استعرضت الوزارة عدة توجهات تضمنت (تشجيع التدريب في مجال الضمان الاجتماعي عبر إدخال الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، وشمولهم بالعمالة المنتظمة، بعد اطلاق حملة إعلامية واسعة، تثقيف العامل، حيث تكشف الإحصائيات الأخيرة عن ان 30 بالمئة من العاملين في القطاع غير المنتظم لا يقرأون ولا يكتبون، والتعاون مع السلطة التشريعية بشكل كبير، تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، لتحويل العمالة غير المنظمة إلى قوى عاملة آمنة وماهرة، قادرة على المشاركة في الاقتصاد الوطني، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني عن طريق شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من العمل غير المنظم)، وأكدت الوكيل ان (الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع جميع العاملين في العراق، وتحقيق العمل اللائق)، منوهة الى (الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى، الذي يعمل على معالجة أوضاع العمال الذين يعملون في القطاع غير المنتظم)، على حد قولها.

اقرار قوانين

وشدد مواطنون في وقت سابق، على (إقرار قوانين تخدم الشرائح الهشة، وتدعم الطبقة العاملة)، وذكر خبراء ان (العمال يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع يعتمد عليها الاقتصاد الوطني). في غضون ذلك، صادق مدير دائرة العمل في النجف، التابعة للوزارة، قيس الشبلاوي، على وثيقة تسجيل وإجازة ممارسة مهنة الممنوحة لاصحاب المشاريع الصناعية المختلفة المسجلة بأحكام قانون الخدمات الصناعية رقم 30. وأوضح بيان تلتقه (الزمان) امس ان (شعبة الخدمات الصناعية في الدائرة تواصل زياراتها الميدانية للمشاريع الصناعية والمعامل ومحال الصيانة المشمولة بالقانون المذكور، بهدف منحهم إجازة ممارسة مهنة التي تضمن حقوقهم المشروعة)، وتابع ان (المشاريع الصناعية المسجلة لدى الوزارة مشمولة بالقروض الصناعية التي تمنحها على موقعها الإلكتروني الرسمي)، داعياً أصحاب المشاريع غير المسجلة الى (مراجعة مقر الدائرة لغرض تسجيلهم ضمن الخدمات الصناعية).