إستجابة لما نشرته (الزمان) بشأن إنعكاسات القرار على المواطنين

الحكومة تحيل مسؤولين للتحقيق عن تهمة زيادة ضريبة نقل العقار

بغداد -  قصي منذر

أعلنت الحكومة، فتح تحقيق بشأن قرار زيادة ضريبة نقل ملكية العقار واحالة المسؤولين عن هذا القرار الى التحقيق، استجابة لما نشرته (الزمان) في على صدر صفحتها الأولى في عدد سابق. وقال بيان تلقته أمس إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه والتي أصدرها مدير عام هيئة الضرائب وقام باعمامها إلى فروع الهيئة في المحافظات ضمن إجراء فردي)، مؤكدا ان (الزيادة الضريبية مخالفة للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وخلافاً لقرار مجلس الوزراء).

لجنة تحقيقية

وأشار الى ان (وزارة المالية وبناء على توجيه رئيس الوزراء، شكلت لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون وتسببت بحالة إرباك لدى المواطنين)، وجدد السوداني تأكيده ان (ملف الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين). وكانت (الزمان) قد سلطت في وقت سابق، الأضواء على قرار هيئة الضرائب القاضي بزيادة الضرائب. وقال الخبير نبيل المرسومي في بيان إن (هناك زيادة جديدة في ضريبة نقل العقار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل وركود سوق العقارات). وكانت وثيقة قد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مذيلة بتوقيع مدير عام الهيئة علي وعد علاوي جاء فيها انه (استنادا الى قرار مجلس الوزراء الخاص بالإصلاح الضريبي وتنفيذا لفقراته، تقرر اعداد ضوابط جديدة وفق النسب المذكورة في كتاب سابق على ان تكون موقعة من قبل مدير الفرع ومسؤول شعبة الأراضي). الى ذلك، حجز مصرف الرافدين، أسهم وسندات وأرصدة لرجل أعمال عراقي مدين بنحو 625 مليار دينار للمصرف. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (المصرف كسب دعوة قانونية أقيمت أمام محكمة تنفيذ اردنية لتسديد مبلغ مالي قدره 625 مليار دينار من رجل أعمال عراقي، تهرب من تسديد مستحقات الرافدين)، من جانبه، أكد مدير الدعاوى الخارجية في المصرف أن (القرار اكتسب الدرجة القطعية، حيث حصل الرافدين على حكم قضائي من المحاكم الأردنية بالحجز التحفظي على ‏الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل اعمال عراقي)، وتابع انه (تم الحجز على جميع أسهم وسندات وأرصدة المدين في الأردن، وأصبح لزاما عليه استرجاع المبلغ من خلال دائرة تنفيذ عمان وتحويل أرصدته وأملاكه لصالح المصرف). الى ذلك، بدأ المصرف العراقي للتجارة، تحويل أكثر من 40 ألف حوالة منذ إطلاق منصة البنك المركزي. وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في تصريح أمس أنه (تم تحويل أكثر من أربعين ألف حوالة متنوعة لشركات وأفراد منذ إطلاق منصة البنك المركزي العراقي)، مؤكداً (تحويل 250 حوالة يومياً من المصرف العراقي إلى الجهات المعنية وشملت الحوالات التجارية والصناعية، وحتى الدراسية).

فيما شددت وزيرة المالية طيف سامي، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سامي ترأست اجتماعاً لمتابعة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي المتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والرقمي، حيث استعرضت آخر مستجدات الخطط والإجراءات التي تتبناها الحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج)، وأشارت الى (أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي)، وشدد  البيان على القول ان (الاجتماع تطرق إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتم استعراض نتائج الإصلاحات التي أنجزت حتى الآن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تسريع وتيرة الإصلاح في القطاعات الحيوية).

تحقيق التنمية

واكدت سامي (ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين)، وطالبت (الجهات المعنية بمواصلة العمل الجاد وتكثيف الجهود، لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام). من جهة أخرى، كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن ارتفاع إيرادات سعات الاتصالات الدولية عبر العراق. وقالت الياسري في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (سعات الاتصالات الدولية الترانزيت التي نجحت الوزارة في تمريرها عبر العراق بلغت الف و400 حتى منتصف العام الحالي بعد ان كانت 10 كيكا)، وأضافت إن (الوزارة استطاعت ان تحقق ارتفاعاً كبيراً بالإيرادات المالية لسعات الترانزيت بلغت لغاية منتصف العام الحالي مليون وثمانمائة ألف دولار بعد ان كانت خلال عام 2022 ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفا ومائة واثنين وخمسين دولاراً).