شركة التأمين تفاتح المالية لوضع إشارة حجز على الأموال

مصرف إسلامي يتهرّب من تسديد ودائع ضخمة مستحقّة

بغداد  - الزمان

طالبت شركة إعادة التأمين العراقية، وزارة المالية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمصرف الدولي الإسلامي بعد امتناعه عن تسديد ما بذمته من عقود ودائع مالية ضخمة مستحقة منذ عام تقريباً. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع المدير العام وكالة برين عبد السلام جاء فيها (استناداً لإحكام المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية، وبالنظر لعدم قيام المصرف الدولي الاسلامي بتسديد ما بذمته من مبالغ لصالح الشركة، وذلك عن عقود ودائع بمبلغ 4 مليار دينار لكل عقد مبلغ مليار دينار استحقت بتاريخ 17 اذار الماضي وبنسبة فائدة سنوية 200 مليون دينار للمدة من 18  اذار 2023 وحتى 17 اذار الماضي)، وأضافت ان (المصرف عليه عقود بمبلغ ودائع 6 مليون دولار لكل عقد مبلغ مليون دولار التي استحقت بتاريخ 16 اذار الماضي وبنسبة فائدة سنوية بمبلغ مائة وثمانون الف دولار ، فضلا عن الغرامات التأخيرية الناتجة عن فوات المنفعة عن كل يوم تأخير، برغم توجيه الانذار لهم من قبل شركتنا استنادا الى المادة 3 من القانون أعلاه، ولضمان الحفاظ على أموال الشركة والاموال العامة)، داعيا الى (اتخاذ ما يلزم بوضع اشاره الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين المذكور أعلاه). من جهة أخرى، كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، عن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي العراقي. وقال العلاق خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف أمس (إننا نتناول جانبا مهما وأساسا في تطوير القطاع المصرفي بالعراق، حيث ان مصطلح المعايير البيئية والاجتماعية  والحوكمة شهد نمواً مضطرباً منذ انطلاقه للمرة الأولى عام 2005)، وأضاف إن (الجوانب البيئية والاستجابة المتعلقة بالتغير المناخي عوامل رئيسة دافعة لتطوير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضاف إليها الأهمية المتنامية للعناصر الأخرى الأساسية، لاسيما الاجتماعية منها)، واستدرك بالقول (إذا كانت تلك المعايير مهمة لأي كيان اقتصادي أو شركة بغض النظر عن نشاطها ومهمتها ومنتجاتها فإن أهميتها للقطاع المالي مسألة في غاية الأهمية بما تمثله التغيرات الاجتماعية والبيئية من أثر كبير على واقع هذا القطاع ولما يستلزم من إدارته وفق قواعد تنظيمية ورقابية وتقنية)، وشدد على القول (نعلن خارطة طريق للاستدامة المالية للقطاع المصرفي في العراق لسنوات 2023 إلى 2029 والمعايير الاجتماعية والمؤسساتية)، مشيراً إلى إن (هذا المشروع يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي للارتقاء بالقطاع المصرفي اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية فضلا عن مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية). من جانبه، جدد المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق في مؤسسة التمويل الدولية فواز البلبيسي، تأكيده أن العراق من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية. وقال  البلبيسي خلال المناسبة امس إن (العراق قدم الى البشرية العدالة والقانون وليس غريبا أن يكون من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية)، وأضاف إن (هذا الإنجاز الجديد يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي بالتعاون مع مملكة هولندا وجهودنا المشتركة لتطوير قطاع مصرفي عراقي متقدم يسهم في مستقبل العراق المستدام)، واستطرد بالقول إن (هذا الحدث يكتسب أهمية كبرى في معرض مواجهة العراق للتحديات التي يقودها التغير المناخي والذي يحتاج إلى نحو 233 مليار دولار حتى العام 2040 للاستجابة للفجوات التنموية اللازمة للسير في المسارات الاقتصادية المستدامة).