تظاهرة معارضة تطالب بالحقوق والحريات قبيل الإنتخابات الرئاسية في تونس

تونس, (أ ف ب) - تظاهر الجمعة أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في تونس «دفاعا عن الحقوق والحريات»، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها. ودعت لتظاهرة «لن تسكت» مجموعة من المنظمات على غرار «الشبكة التونسية للحقوق والحريات» و»الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان».

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل «قيس سعيّد دكتاتور» و»حريّات حريّات دولة البوليس انتهت» و»ارحل ارحل سعيّد»، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ويقبع ما لا يقل عن عشرين معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك «التآمر على أمن الدولة».

ولاية ثانية

يحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ تموز/يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم. وإضافة الى سعيّد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة «تزوير تزكيات»، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم «حركة الشعب» القومية.

وقالت نورس الهمادي الناشطة السياسية والمدنية «نندد بالتضييقات اليوم على الصحافيين والناشطين السياسيين والمرشحين للرئاسية»، مضيفة «نزلنا الى الشارع كشباب لنقول كفى ولن نسكت والوضع لم يعد يحتمل وخاصة التعدي على الحقوق والحريات».

بينما اعتبر وسيم الحمادي (27 عاما) المنتمي الى حزب «التيار الديموقراطي» المعارض أن «السلطة تجنح إلى الاستبداد وارتدت على استحقاقات الثورة من حرية وكرامة وقامت بالارتداد على الديموقراطية».

انتقادات شديدة

ويواجه سعيّد (66 عاما)، المنتخب ديمقراطيا في 2019، انتقادات شديدة بجر البلاد نحو السلطوية.

وأطلقت «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» في بيان الجمعة لجنة دولية لدعم الحريات في تونس.

وأكدت أن «هناك حاجة ملحة لعدم ترك تونس للدكتاتورية والبؤس الاقتصادي. يحتاج المجتمع المدني التونسي، الذي يواجه موجة استبدادية غير مسبوقة، إلى موجة من التضامن الدولي».

كما نددت حركة النهضة ذات التوجه الاسلامي وأشد المعارضين لسعيّد في بيان الجمعة «بإقدام السلط الأمنية على إيقاف حوالي ثمانين من مناضلي ومناضلات حركة النهضة من المعنيّين بملف العدالة الانتقالية، في حملة غير مسبوقة من المداهمات وانتهاك أبسط الحقوق التي يكفلها القانون».