الزراعة تحذّر المتجاوزين على البساتين بمحاسبتهم قانونياً

الموارد المائية: ردم 700 بحيرة أسماك في كركوك لمواجهة شح المياه

كركوك - الزمان

الناصرية - باسم الركابي

ازالت وزارة الموارد المائية، 707 بحيرة أسماك في محافظة كركوك، منذ بدء حملة إزالة التجاوزات. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة شملت ردم 531 بحيرة متجاوزة على المياه السطحية، و171 أخرى متجاوزة على المياه الجوفية، بحسب اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات)، مشيراً الى (استمرار بأعمال رفع البحيرات المعاد ملؤها من المياه الجوفية، بالتنسيق مع القوات الأمنية الساندة لفرق الحملة، ومجلس القضاء الأعلى، بمحاسبة المتجاوزين)، وأضاف ان (معالجة البحيرات يأتي لضمان العدالة في توزيعات المياه، وشح المياه).

توزيع المياه

وتواصل الموارد المائية في قضاء الطوز، توزيعات المياه حسب الخطة الزراعة الصيفية للموسم الجاري. وقال المهندس احمد خير الله كاظم، في تصريح امس ان (ملاكات المديرية تواصل اعمال توزيعات المياه ضمن قاطع مقاولة 22 و24 و 25 ،وحسب الخطة الزراعية الصيفية والبالغة 5,800 دونم، والتي يتم توزيعها في صدور النواظم الفرعية لتأمين إيصال المياه، وتشغيل محطات الإسالة الشمالية والجنوبية)، مبيناً ان (الإطلاقات تغذي قضاءي الطوز وأمرلي وناحية سليمان بيك، ضمن محافظة صلاح الدين وناحية جبارة وكفري في ديالى)، وأوضح كاظم ان (التطهيرات شاملة للقنوات الفرعية والمبازل، وبلغت نسبة الانجاز 65 بالمئة، الى جانب حملة ازالة نبات الشمبلان من القناة الرئيسية، وبكمية 400 الف متر مكعب، وبنسبة إنجاز 45 بالمئة). وفي ذي قار، نفذت الموارد المائية نسب انجاز عالية في تطوير كورنيش مركز المحافظة، مشيرة الى انجاز 77 بالمئة من المرحلة الثانية. وقال المدير التنفيذي للمشروع، إبراهيم غازي، امس ان (الملاكات الشركة المنفذة التابعة للوزارة، مستمرة بأعمال تأهيل الكورنيش للمرحلة الثانية، باشراف ومتابعة من صندوق اعمار ذي قار)، لافتاً الى ان (اتأهيل شمل اعمال البناء والتطهير لضفاف النهر من الترسبات الطينية والادغال المائية)، وتابع غازي ان (الفرق التشغيلية تتابع عملها بالتعاون مع مديرية صيانة مشاريع ري وبزل ذي قار، بنقل الأنقاض من الساحة المقابلة لمدينة العاب المحافظة، وزراعة المناطق الخضراء على الجانبين بين جسري الزيتون والنصر). وشددت الوزارة، على ضرورة الإسناد الإعلامي لدعم حملة وصفتها بالكبرى لترشيد استهلاك المياه، بالتعاون مع الامم المتحدة. واشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، خلال مؤتمر صحفي حضرته (الزمان)، الى (اطلاق الوزارة حملة الماء حياة، لمواجهة ازمة نقص المياه وقلة وارداتها من جهة، وزيادة الطلب على المياه من جهة اخر، وذلك بسبب زيادة السكان والتغيرات المناخية والتبخر العالي)، داعياً الوسائل الإعلامية الى (دعم حملة ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين عبر رسائل واضحة وصريحة وواقعية بشكل علمي مدروس)، وأوضح ذياب ان (الوزارة ليست بصدد تخويف المواطن بقدر ما تهدف الى توعية المستهلك)، مبيناً ان (الحملة اطلقت بجهود مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة، للاستخدام الأمثل للمياه لايصال المياه الى جميع المناطق، والحد من الهدر، والنهوض بالواقع الزراعي)، وبشأن سد الموصل اكد الوزير انه (بأفضل أحواله، حيث يستوعب الآن أعلى معدل للخزين المائي، مطمئناً الجميع بهذا الشأن)، لافتاً الى (مواصلة حملة إزالة التجاوزات عن الأنهر، والتي ساهمت كبير بتوفير المياه، واستثمارها في السقي، فضلاً عن الاستعانة بالري المغلق لتقليل هدرها)، من جانبه، لفت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام محمد اسحاق، الى (اهمية اطلاق هذه الحملة المشتركة، لان الماء هو جوهر الحياة نفسها وكل قطرة لها أهميتها)، بحسب تعبيره، وأضاف انه (تقع على عاتقتنا مسؤولية جماعية للحفاظ على هذا المورد الحيوي)، معرباً عن (استعداد الامم المتحدة لمساعدة العراق، في مجال مواجهة خطر شح المياه، عبر زيادة الوعي بين المواطنين)، وتابع اسحاق ان (العراق يعد أحد أكبر البلدان تأثراً بندرة المياه، مايدعو الى التعاون الدولي لترشيد استخدام المياه، وتطوير مجال الزراعة، وضمان الاستدامة البيئية، ومواجهة تحديات المناخ).

منع تجريف

على صعيد متصل، تمضي وزارة الزراعة، بثلاثة تشريعات، لمنع تجريف البساتين. واشار مستشار الوزارة، مهدي القيسي، في تصريح تابعته (الزمان) امس، الى (وجود قانونين لمنع تجريف البساتين أو قلع الأشجار، وهما الغابات والمشاجر رقم 30 ، وحماية وتحسين البيئة رقم 27، عام 2009، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم 50 عام 2016 ، والمتضمن منع استملاك الأراضي الزراعية وتجريف الأشجار والبساتين)، وبشأن تحويل جنس الأراضي، أوضح القيسي انه (محفوظ بقوانين، وهناك آليات وإجراءات خاصة بتغيير جنس الأرض ضمن السياقات، وبخلاف ذلك يعد تجاوزاً يحاسب بموجب القوانين النافذة). وتتجه ذي قار، عبر دائرة الغابات والتصحر، بتنفيذ عدة معالجات، ضمن مشروع تثبيت الكثبان الرملية. وقال عضو مجلس المحافظة، عزة عودة الناشي، ان (المعالجات تشكل انشاء سدود ترابية لمسافات طويلة، تعمل كجدار صد في المناطق التي تعد مركزاً للكثبان الرملية، من اجل ايقاف تحركها، ومنع حدوث العواصف الترابية التي تؤثر على الطرق العامة والمدن)، موضحاً ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء بدورها خاطبت وزارتي الزراعة والموارد المائية، لتنفيذ المشروع)، وأضاف الناشي ان (ذي قار والمحافظات الاخرى تعاني من كثرة المساحات الخالية والمتصحرة، والتي تؤدي اتربتها المتطايرة الى انتشار الاوبئة)، مؤكداً (وجود تحرك لتحسين البيئة في المحافظة، وحماية المناطق السكنية والبنى التحتية من تأثيرات التصحر والكثبان الرملية المتحركة).