الصدر والمالكي .. نحو مشروع سياسي جديد

مجاشع التميمي

إذا كانت تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لقناة الشرقية بشأن الانتخابات المبكرة جدية وهو مؤمن بها فأنا انصحه بان يذهب الى المحكمة الاتحادية ويقدم دعوى هناك على اعتبار أن المنهاج الحكومي يؤكد إجراء انتخابات مبكرة ويعد ذلك ملزما للكتل السياسية، كما انني لا اذهب إلى الرأي القائل إنها استهداف لشخص السيد محمد شياع السوداني أو حكومته رغم وجود الخلافات بينهما، وهي لا تختلف عن الصراعات داخل الإطار التنسيقي.. لكن الحقيقة تبدو غير ذلك، فتلك التصريحات جاءت سعياً من دولة القانون وزعيمها للوصول إلى مشروع سياسي جديد لمعالجة الأزمة السياسية في العراق وخاصة مع التيار الصدري الذي كان يرغب هو الآخر بانتخابات مبكرة، إلى جانب قوى سياسية على مستوى الفضاء الوطني.

أحد القيادات السياسية الشيعية الكبيرة قال لي إن هناك أطرافاً شيعية نافذة، عراقية واقليمية بدأت ومنذ فترة بتقريب وجهات النظر بين أكبر قوتين سياسيتين شيعيتين وبالتحديد التيار الصدري وحزب الدعوة الاسلامية، لحل الخلافات بينهما والخروج بتحالف سياسي -وربما انتخابي- في المرحلة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار معالجة الإخفاقات داخل البيت الشيعي الذي أثر بشكل كبير على واقع المحافظات الجنوبية، والعمل على معالجة مشكلاتها، بعد ان وصلت جهود الحكومات الاتحادية والمحلية كافة إلى حالة العجز في توفير الخدمات وفرض القانون،  فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية وما يتعرض له حزب الله اللبناني من ضغوط دولية وتهديدات اسرائيلية باجتياح جنوب لبنان مما يستلزم حل الخلافات الشيعية داخل العراق وتحقيق وحدة الصف.

مناسبات عدة

بوادر تلك الجهود بدت مريحة ومقبولة لزعيم دولة القانون والقيادات في حزب الدعوة فيما لم يرد زعيم التيار الصدري لغاية الآن على تلك المبادرة سواء بالإيجاب او الرفض، لكن المشجع في القضية ان السيد الصدر لم يصدر منه تصريح رسمي برفض ما قاله المالكي تجاه الصدريين وفي مناسبات عدة، بقوله «إن حزب الدعوة والتيار الصدري ينتميان إلى مدرسة واحدة، وهي مدرسة السيد محمد باقر الصدر» في أشارة إلى إمكانية العمل تحت مظلة واحدة، تخدم مصلحة الوطن والمكون، مع الإشارة الى تصريح سابق للمالكي أدلى بها لوكالة الانباء العراقية في شهر اذار الماضي مفاده ان الانتخابات المبكرة ليست مضمونة بأن تأتي بالنتائج الحالية لكنها كُتبت بالبرنامج الحكومي وهي مطلب التيار الصدري.

السيد الصدر، الذي بدأ بتحشيد جمهوره تمهيدا للعودة الى العملية السياسية بعد اعلان تأسيس «التيار الوطني الشيعي»، رغم أنه لم يعلن ذلك رسمياً، لكنه أفصح عن هذا التوجه من خلال جملة من الإجراءات والقرارات، لعل أبرزها تشكيل خمس لجان مركزية، بينها لجنة الكتلة الصدرية المستقيلة.

وبالعودة لمحاولات تقريب وجهات النظر بين الصدر والمالكي، فان هذه المبادرات لم تعد خافية، بعدما تحدثت عنها بعض القيادات السياسية ومنهم السيد عدنان الزرفي المقرب من حزب الدعوة، حينما قال في لقاء تلفزيوني إن «التقارب بين الصدر والمالكي سيشكل المشهد القادم. وأوضح أن هناك معلومات عن توجهات وعمل للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات سواء كانت مبكرة أو غيرها».

كما أن الواضح أن توجهات السيد الصدر المقبلة ستكون في إطار الواقعية السياسية وسيكثف جهوده ضمن الجغرافية الشيعية وبالفعل فأننا نشعر أن عودة الصدريين للمشهد السياسي اصبحت أكثر حتمية خاصة بعد أن ترسخت لدى أغلب القوى السياسية أن غياب الصدريين أثر سلباً على السلطة التشريعية وبالدرجة الأساس في موضوع الرقابة والمحاسبة..