المسؤولية التضامنية في القضاء على المخدّرات

طالب قاسم الشمري

يشكل الشباب نصف المجتمع وهم الجيل الذي يعتمد عليه العراق في نهضته لمواجهة كل التحديات والازمات والانتصار عليها، وتمثل هذه الشريحة التي تتراوح اعمارها بين 15 و40 عام هم الثروة الحقيقية، والعنصر الثمين الذي يلعب الدور الاهم في تقدم وبناء وازدهار الدول، وهم ايضا من يصنعون الحضارات، والقرارات المصيرية التي يتحدّد خلالها مصائر المجتمعات، وبالتالي فأن من الأخطاء الفادحة عدم استثمار طاقات الشباب واكتشافها وتشجيعها على الإبداع والبناء، وتوجيه العقول والأفكار نحو العمل هو الواجب على الأمة وقادتها وتبصير الشباب لتنويرهم بواقعهم ومسؤولياتهم، بدلا من ان نجد تلك المواهب التي يتمتع بها الكثير من الشباب بقيت حبيسة في نفوسهم، وربما استُغلت خطأً فيما يعود عليهم بالضرر، أو استغلها غيرهم بتوجيههم إلى ما يضرهم ويضر المجتمع والأمة، وبالتالي يعتصرنا الألم حين نرى أغلب الشباب يهيمون بلا هدف ولا هوية، فأوقاتهم مهدورة وطاقاتهم مهملة ونفوسهم خاوية، تبحث عن المتعة واللهو، لأنها لم تُربَّ على كيفية النجاح وتحمل المسؤولية والنظر إلى الحياة، لأن إعداد النفوس واستصلاحها مهمة صعبة تحتاج إلى جهود وإعداد وتخطيط ودراسة.ومن هنا، نجد ان البعض منهم انزلق نحو الهاوية واصبح ضحية المخدرات والادمان عليها ، وهل يجوز او يصدق احد ان يترك كل هؤلاء لتتزايد اعدادهم ويصبحوا في محرقة الدمار ، وانا اتابع بشكل دقيق ويومي الجهود التي تبذلها القوى الامنية المعنية بمكافحة المخدرات وتجارها ومن يعمل على ترويجها وتعاطيها، وبيانات وزارة الداخلية واضحة في الاحصائيات التي تقدمها وجهودها الكبيرة في متابعة وملاحقة من يتاجر بتلك الآفة التي بدأت تنخر في مصير مجتمعنا بكميات مرعبه تقلق الجميع، كونها جريمة وظاهرة اجتماعية هي الاخطر على مر الاجيال .

رقابة غائبة

وامام كل هذه الكميات من المخدرات التي بات الاعلان عنها يوميا يسود نشرات الاخبار وتزايد اعداد المتعاطين بالاضافة الى وجود كميات لا يمكن السيطرة عليها من قبل الاجهزة الامنية مهما بذلت من جهود، اصبح لزاما ان تكون المسؤولية مفروضة على جميع الفعاليات السياسية والدينية والاجتماعية والقانونية والثقافية الرسمية وغير الرسمية منها، وفي مقدمتها اجهزة الاعلام المهنية الحقيقية والاهم من كل هذا، الرقابة (الغائبة) التي لابد ان تضطلع بها الاسرة والعائلة كالاب والام والاخوة وصولا لكل فئات المجتمع لأن الكارثة وصلت الى اعمار وفئات لا تصدق من الشباب واليافــــــــــعين ( ذكور واناث) واصبحت الاماكن التي تباع فيها جميع انحاء العراق بدون استثناء، والسؤال هل تحركت مؤسسات الدولة كــــــــــــما يجب لتصل الى مســــــــــتوى السيطرة المطـــــــــلوبة على تجارة المخدرات وتعاطيها ؟

ومن هنا نحن بامس الحاجة الى ان يمارس البرلمان العراقي والمؤسسات التربوية والتعـــــــــــلمية ووزارة الصحة وجميع المؤسسات المعنية بمكافحة الادمان ومـــــــــــعالجة المدمنين صلاحياتهم للحد من نتائج هذه الكارثة وتداعياتها ، و لابد ان تفعل الحكومة جهات الاختصاص البحثية لتقديم دراسات علمية مهنية واحصائيات واستبيانات لدراسة هذه الظـــــــــــاهرة الكارثية تساعد مؤسساتنا بمكافحة جريمة المخدرات ورفد وزارة الداخلية بكل التفاصيل والبحوث والدراسات التي تساعدها وتكون عونا لها من خلال تشكيل لجان مشتركة من كل الاطراف المعنية في مقدمتها مؤسسات البحوث والدراسات النفسية والصحية . إن العلاج الانجع يمثل اليوم تحديا كبيرا، يبدأ بحملات كبرى وقوية للمكافحة والوقاية ومطاردة تجار المخدرات والمهربين بشكل استثنائي وبلا هوادة او رحمة بعد ان أصبحت الآن من أخطر الظواهر الاجتماعية والصحية التى تهدد شريحة الشباب ، كما لابد ان يكون للاعلام وقفة جادة يفتح من خلالها ملفات المخدرات بلا تحفظ ويؤشر من يهربها ويتاجر بها في ظروف يواجه فيها العراق انواع الازمات والتحديات الداخلية والخارجية ونحن نواجه كل الاسلحة التي تحاول تخريب نهضة العراق ومشروعه الوطني في البناء والاعمار والاستثمار الزراعي والصناعي من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يحرص على تنفيذه رئيس الوزراء السوداني.

فمثل هذه الافة والكارثة التي لا يمكن ان نتهاون في القضاء عليها لان انتشارها يعني تدمير مستقبل شباب العراق وهي حرب لابد من الاستعداد لها بعد ان اصبح حديث كل بيت و كل لسان وسوف تخترق وتحرق كل الفئات و الاعمار اذا ما وقفنا لها وقفت رجل واحد .