عالم عراقي يحذّر من مواجهة الشبح الارتيري: دعوة لإعتماد إستراتيجية طوارئ وطنية  لمواجهة أزمة المياه

السليمانية - باسل الخطيب

دعا عالم كردي إلى الإسراع باعتماد استراتيجية طوارئ وطنية للتعامل مع أزمة المياه في العراق، مؤكداً على ضرورة إقامة المزيد من السدود والخزانات، وإقامة سلسلة محطات معالجة في عموم البلاد للحد من التلوث المتفاقم للمياه في العراق وإقليم كردستان.

العراق مهدد بالشبح الارتيري

وقال د. سرمد لطيف، المتخصص في المياه، إن العراق «خسر 60 بالمئة من المياه السطحية نتيجة السياسات المائية التركية والإيرانية وسوء إدارة المياه من قبل الجهات العراقية المعنية»، مشيراً إلى أن 20 بالمئة من العراقيين فقط يمكن أن «يحصلوا على حاجتهم من المياه على غرار الوضع في أريتيريا إذا ما استمرت الحال على ما هو عليه حالياً».

وكان وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، قال في 18/4/2024، خلال ملتقى السليمانية الثامن، الذي عقد في الجامعة الأمريكية، إن العراق سيخسر 10 مليار متر مكعب من المياه سنة 2035 نتيجة زيادة الطلب على الماء، والتغير المناخي.

وأضاف العالم الكردي، أن مشكلة المياه في العراق «تتفاقم إذا ما أخذنا بالاعتبار الزيادة السكانية واحتمال تضاعف عدد العراقيين من 43 إلى 55 مليون نسمة»، مبيناً أن التغير المناخي «يسبب شحة المياه والجفاف ما يتسبب بخسارة العراق 100 ألف دونم سنوياً بحسب وزارة الزراعة».ويتوقع أن يفقد العراق أنهاره بحلول عام 2040، وهو مصنف ضمن الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من التغييرات المناخية، ويأتي في المرتبة الـ39 بين الدول الأكثر إجهاداً للمياه، وفق بيانات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي تشير إلى أن العراق سجل مستوى قياسياً في الجفاف وارتفاعاً في درجات الحرارة خلال العامين الماضيين لتبلغ 54 درجة مئوية، مع تراجع إيراداته المائية من 30 مليار متر مكعب في العقد الثالث من القرن الماضي إلى أقل من 10 مليارات حالياً، كما يتوقع أن يتراجع نصيب الفرد العراقي من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030 وهي نسبة أقل بكثير من المعدل الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية والبالغ 1700 متر مكعب.

استراتيجية طوارئ وطنية للمياه

ورأى د. سرمد لطيف، التدريسي في جامعة (كومار) في مدينة السليمانية، أن أزمة المياه «تتطلب استراتيجية وطنية جديدة تراعي حزمة أمور منها استمرار التنسيق والضغط على دول الجوار بمساعدة المنظمات الدولية المعنية لضمان حصة مائية عادلة للعراق مع التشديد على نوعيتها وإقامة المزيد من السدود والخزانات المائية والتركيز على عدم هدر مياه الأمطار والثلوج والسيول فضلاً عن اعتماد الأساليب الزراعية الحديثة للحد من استعمال المياه ومنع الاستخدام العشوائي للمياه الجوفية وتنظيم حملة توعية مستمرة بأهمية الترشيد»، منوهاً إلى أن العراق كان «يحصل في العقد الثالث من القرن الماضي على ما لا يقل عن 200 ملیون متر مكعب یومیاً، في حين أنه يضغط حالياً على أنقرة بدعم الأمم المتحدة للحصول على أقل من 70 ملیون متر مكعب یومیاً». وحث العالم الكردي، الجهات المعنية كافة على «القيام بواجبها لنشر الوعي البيئي وأهمية ترشيد استهلاك المياه وتفعيل القوانين البيئية وتطبيقها بحق المخالفين»، مبيناً أن دراسة إحصائية على عينة من ألف شخص في مركز مدينة السليمانية «كشفت عن أن لدى أقل من 5 بالمئة من أفراد العينة ثقافة بيئية مناسبة». يذكر أن دراسة لشبكة (روداو) الإعلامية الكردية، أظهرت أن كل شخص يستهلك 500 لتر ماء يومياً، وفي العراق نحو 400 لتر، في حين أن المعدل العالمي لا يزيد عن 200 لتر.

التلوث يفتك بالمياه العراقية

وحذر لطيف من مغبة «تفاقم مشكلة تلوث المياه في العراق نتيجة استمرار تصريف المياه الثقيلة للأنهار وباقي المسطحات المائية وقلة محطات المعالجة»، لافتاً إلى أن دراسة للأمم المتحدة «أوردت أن أكثر من 90 بالمئة من الموارد المائية العراقية (بما في ذلك الكردستانية) ملوثة». واستغرب العالم الكردي، من ضعف إجراءات الحكومات العراقية والكردستانية المتعاقبة بشأن «جريمة تصريف المخلفات المجتمعية (لاسيما الصرف الصحي) والصناعية والزراعية في المسطحات المائية بالرغم مما لذلك من مخاطر صحية وبيئة كارثية لا على المياه السطحية حسب بل وأيضاً على المياه الجوفية لاسيما أن غالبية الجهات التي تقوم بذلك حكومية»، مشدداً على ضرورة «الإسراع بتنفيذ مشروع وطني واسع النطاق لإقامة سلسلة محطات لمعالجة المياه الثقيلة في عموم العراق وإقليم كردستان».

وحث لطيف القطاع الخاص على «تنفيذ محطات معالجة لما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية جمة»، عاداً أن ذلك يشكل «حلاً سريعاً لمشكلة تلوث المياه لاسيما مع عدم قدرة الجهات الحكومية على تلبية الحاجة الوطنية المتزايدة والملحة لتلك المحطات في عموم العراق وإقليم كردستان».   وبشأن أنواع التلوث التي لوحظت في المياه العراقية، قال لطيف، إنها «تتلخص بوجود العناصر الثقيلة (مثل الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الفسفور والكادميوم) والمواد البلاستيكية والمخلفات الزراعية المليئة ببقايا الأسمدة الكيميائية والمبيدات والأملاح والمركبات الهيدروكربونية النفطية»، مدللاً على خطر تلك الملوثات بأن لتراً واحداً من النفط يمكن أن «يلوث مليون لتر من المياه ما يؤثر أيضاً على المياه الجوفية ويسبب انتشار بالأمراض لاسيما السرطانية وإصابة الأطفال بالإسهال الذي يؤدي إلى وفيات كثيرة».

ودعا العالم الكردي أيضاً، إلى «وضع نظام ذكي من خلال الذكاء الاصطناعي لإدارة المياه واستخدامها في الزراعة وباقي المجالات الحياتية وتطوير نظام نمذجة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمتغيرات الهيدروليكية المستقبلية مثل التدفق والتفريغ وهطول الأمطار... إلخ.»، مشدداً على أهمية «تنظيم حملات مستمرة لتنظيف المسطحات المائية من المخالفات لاسيما البلاستيكية».

وكانت مؤسسة (فيم) غير الحكومية، التي تأسست في السليمانية عام 2019، قد أعلنت في 28/4/2024، عن تمكنها من جمع 200 طناً من النفايات (غالبيتها بلاستيكية) من بحيرة دربنديخان، خلال الحملة التي نظمتها لتخليص البحيرة من التلوث.

السدود ضرورة حتمية

وبشأن الحملة التي تنفذها حكومة إقليم كردستان لإقامة المزيد من السدود والخزانات، رأى د. سرمد لطيف، أنها تشكل «ضرورة حتمية لمواجهة شحة المياه في العراق عموماً وإقليم كردستان خصوصاً»، منوهاً إلى أن لتلك السدود والخزانات «فوائد جمة لا تقتصر على توفير المياه حسب بل وأيضاً على القطاعات الزراعية والبيئية والسياحية».وكان مدير عام السدود بإقليم كردستان، رحمان خاني، أعلن في تصريحٍ لشبكة (كوردستان 24) في 2024/01/13، عن وجود 21 سداً في الإقليم، باستثناء السدود الكبيرة مثل دوكان ودربنديخان ودهوك. في حين أعلن مدير عام الموارد المائية في الإقليم، كاروان صباح هورامي، للشبكة نفسها، عن قيام التشكيلة الحكومية التاسعة (الحالية) بإنشاء 118 حوضاً اصطناعياً، مع وجود 43 حوضاً قيد التنفيذ. ونهاية عام 2023 المنصرم، أعلنت حكومة إقليم كردستان، عن إنجاز 18 سداً وحوضاً اصطناعياً بتكلفة 120 مليار دينار، مؤكّدةً على أن العمل جارٍ لإنشاء 13 سداً وحوضاً بتكلفة 555 مليار دينار بطاقةٍ تخزينية تزيد عن 200 مليون متر مكعب من المياه.