العميري: مفوضية الإنتخابات ستجري إقتراع برلمان كردستان بأربع مناطق
الإتحادية تلزم بغداد بصرف مستحقّات موظفي الإقليم بعد توطين الرواتب
بغداد – قصي منذر
قررت المحكمة الاتحادية العليا ، التي نظرت بقانون انتخابات برلمان اقليم كردستان ، احلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدلا عن الهيئة العليا في الاقليم، فيما عدت تاخير رواتب الموظفين انتهاكا للحقوق. وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة،تابعته (الزمان) امس انه (تقرر عدم دستورية عبارة في المادة الاولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، وتكون اعضاء مجلس نواب الاقليم من مئة عضو)، واضاف ان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحل بدلا من الهيئة العليا لانتخابات الاقليم ، لادارة انتخابات برلمان كردستان)، واشار الى ان (الاقليم يقسم على أربع مناطق في الانتخابات)، وتابع انه (على كل كيان سياسي في الاقليم تقديم قائمة ،ولاسيما وان لا تقل نسبة النساء فيه 30 بالمئة)، واوضح العميري ان (المحكمة قررت الزام المدعى عليهم رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء اقليم كردستان ،توطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الاقليم ،وتخصم من حصة الاقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه العام والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الاقليم والفرعية التابعة لها)، مشددا على (التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ،ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية الاقليم)، ودعا العميري (جميع المصارف الى تسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف او مكلف في خدمة عامة او متقاعد او مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل قامته من خلال المنافذ المنتشرة او المصارف المفتوحة في الاقليم المرخصة من قبل البنك المركزي)، واستطرد بالقول ان (المسؤول الاعلى ضمن الجهات المذكورة اعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية ،يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بشأن العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب او الاجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الاعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية)، لافتا الى انه (على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اطلاق رواتب منتسبي الاقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض)،مؤكدا ان (تأخير رواتب موظفي الاقليم انتهاكاً للحقوق).
وكان وفد من رئاسة وحكومة اقليم كردستان ،قد اجتمع مع مفوضية الانتخابات، بحضور بعثة يونامي، للبحث في خطوات تهيئة انتخابات برلمان الاقليم.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع تناول خطوات الإعداد لإجراء انتخابات برلمان كردستان، حيث أبدت رئاسة وحكومة الاقليم كامل استعدادهما لتقديم التسهيلات والتعاون في إجراء العملية بصورة شفافة ومهنية)، واشار الى ان (المفوضية استعرضت الإجراءات الفنية والجدول الزمني لخطوات إجراء الانتخابات في إطار المدة القانونية المتاحة من عمرها، وفي نفس الوقت عبر ممثل بعثة يونامي عن الاستعداد للمساعدة في كل الخطوات من أجل إنجاح عملية الانتخابات)، واضاف البيان انه (تم الاتفاق على ان تقوم رئاسة وحكومة الاقليم وكما اتخذتا في السابق خطوات جادة لإجراء الانتخابات في كردستان ونفذتا مهامهما وواجباتهما القانونية، ستتخذان الآن وبنفس الحرص والجدية كل ما يلزم لإجراء انتخابات ناجحة). وكانت المفوضية قد اكدت أنه يحق لاكثر من ثلاثة ملايين ناخب المشاركة بانتخابات برلمان كردستان. وقالت المتحدثة بإسم المفوضية جمانة الغلاي إنه (من ضمن هذه الاعداد تولد 2006 الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات ،وهم نحو 150 ألف ناخب)، واضافت انه (مع شروع المفوضية بعملية التسجيل البايومتري بعموم المحافظات ومن ضمنها محافظات الاقليم، التي انطلقت في الاول من شباط الجاري، فقد بلغ عدد الناخبين الذين راجعوا مراكز التسجيل 31 الفا و 889 ناخبا).