الأمين العام للأمم المتحدة يعين لجنة مستقلة لتقييم عمل الاونروا

وزير الخارجية الفرنسي يدعو من إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين في الضفة

القدس, (أ ف ب) - دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه امس إلى «وقف عنف المستوطنين» الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب لقائه في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال سيجورنيه الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط لمحاولة الدفع باتجاه هدنة في القتال الدائر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس «لا يمكن أن يحصل بأي حال من الأحوال أيّ تهجير قسري للفلسطينيين لا من غزة ولا من الضفة الغربية» المحتلة.

من جهة أخرى ندّد الوزير الفرنسي بتصريحات «عنيفة تزرع الكراهية (ضد ) الفلسطينيين وتدعو إلى ارتكاب جرائم حرب. هذه التصريحات تتزايد في إسرائيل ويتداولها مسؤولون سياسيون. (...) نعتبر أنّ هذا الأمر خطير».

وشدّد سيجورنيه على أنّه «لا يمكن فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة الغربية. يجب الإعداد لهذا المستقبل من خلال دعم السلطة الفلسطينية التي يجب أن تتجدّد وأن تعود في أقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة».

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي الذي يقوم بأول جولة له في المنطقة منذ تعيينه في منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي «أكرّر: غزة أرض فلسطينية».

وحركة حماس التي تعهّدت إسرائيل القضاء عليها ردّاً على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 بعدما طردت منه حركة فتح التي يتزعّمها محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

ودعا سيجورنيه إلى «تسوية سياسية شاملة مع دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب» ما يتطلب استئناف عملية السلام «فورا».

وأكد أنّه «من دون حلّ سياسي لا يمكن حصول سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط هذا هو موقفنا وهذا تحليلنا للوضع».

وكان سيجورنيه قال مساء الأحد في القاهرة إنه يرفض أيّ «تهجير قسري» إلى مصر لأبناء غزة الذين يفرون من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ويتكدسون عند أبواب سيناء.

وشدّد الوزير على أنّ «لا شيء، أبداً، في أيّ مكان، يمكن أن يبرّر الإرهاب»، مندّداً بـ»الأفعال الإرهابية لحماس» وبـ»جرائم ذات طابع جنسي ارتكبت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر»، معلناً أنّ فرنسا ستدعم بـ»مئتي ألف يورو» مراكز الاستجابة لضحايا الاغتصاب في إسرائيل.

ومن إسرائيل توجّه سيجورنيه إلى رام الله في الضفّة الغربية المحتلة حيث مقرّ السلطة الفلسطينية.

والتقى وزير الخارجية الفرنسي في رام الله نظيره الفلسطيني رياض المالكي ومن ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ضرورة انسانية

وعقب اللقاءين قال الوزير الفرنسي «لقد جدّدت (...) الدعوة لوقف إطلاق نار مستدام (في غزة) لأسباب إنسانية»، مؤكدا أن «قضية الرهائن» الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة وبينهم ثلاثة فرنسيين هي «أولوية في العمل الدبلوماسي» لفرنسا.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية.

وإثر ذلك، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس، وأطلقت هجوما عسكريا واسعا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27478 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

الى ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس إنشاء لجنة مستقلة مكلفة تقييم «حيادية» وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددًا من موظفيها.

وأوضح بيان أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها «مخترقة بالكامل من قبل حماس» وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية داخل الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الأونروا تظل «العمود الفقري للاستجابة الإنسانية» في غزة.

ردا على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالى 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة التي قالت إن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف «بحلول نهاية شباط/فبراير».

ضمان الحيادية

وسيكون الهدف من لجنة التقييم التي أنشأها غوتيريش الاثنين «تحديد ما إذا كانت الوكالة تقوم بكل ما في وسعها لضمان حيادها والردّ على الاتهامات بارتكاب انتهاكات خطرة حيثما كان ذلك مناسبًا».

ومن المقرر أن ترفع اللجنة إلى غوتيريش بحلول نهاية آذار/مارس تقريرًا أوليًا ثم تقريرًا نهائيًا بحلول نهاية نيسان/أبريل، يتوقع أن يقدم إذا لزم الأمر، توصيات «لتحسين وتعزيز» الآليات القائمة.

وأشار غوتيريش إلى أن الاتهامات الإسرائيلية للأونروا «تأتي في وقت تعمل الأونروا وهي أهم منظمة للأمم المتحدة في المنطقة، في ظروف صعبة جدًا لمساعدة سكان قطاع غزة وعددهم مليونان والذين يعتمدون عليها للاستمرار في ظلّ واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأكثرها تعقيدًا».

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة «إكس»، «تهانينا للأمم المتحدة على تشكيل لجنة التحقيق هذه»، معتبرًا أنه «من الضروري كشف الحقيقة».

وأضاف «سنقدّم كل الأدلّة التي تُظهر صلات الأونروا بالإرهاب وآثارها الضارة على الاستقرار الإقليمي. من الضروري أن تكشف هذه اللجنة الحقيقة».

غير أن اللجنة المستقلة ليست مكلفة التحقيق تحديدا بالاتهامات الإسرائيلية الموجهة إلى الموظفين الـ12، إذ إنها مهمة يتولاها مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة.

من جهته، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيـــــــــريش «نأمل أن تكون الجهات المانحة قــــد لاحظت الإجراءات السريعة التي اتخذها الأمين العام (...) للاستجابة بشكل مباشر للمشاكل التي قد تنشأ»، مشيرًا إلى عدم ورود معلومات حتى الآن عن جهات مانحــــة قد تكــــــــون تراجعت عـــــــن تعليــــــق مساهماتها.

وحثّ الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة وغير المساهمة في ميزانية الأونروا على «أن تكون سخية وتبدي تضامنا».