رسالة مفتوحة إلى المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب
ضياء السعدي
بعد أيام قريبة سيعقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماعه في مدينة تطوان في المملكة المغربية في ظل ظروف ومشهد عربي خطير والمتمثل بالتدخلات والتحديات الدولية والإقليمية في الشؤون الوطنية لامتنا العربية واستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه المحرمة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تنال يوميا من الشعب الفلسطيني وحقه في الحياة والحرية والكرامة. ويأتي انعقاد المكتب الدائم للاتحاد. في اعقاب تأجيل انعقاده أكثر من مرة ما يتطلب منه واستجابةً للمسؤولية التاريخية ما يأتي:
أولا : تأكيد وجود الاتحاد وديمومته وفاعليته مؤسسةً عربية جامعة للتنظيمات النقابية المهنية المستقلة الخاصة بالمحامين في الدول العربية .
ثانيا : ابعاد اجتماع المكتب الدائم عن كل ما يؤدي الى الهائه او اشغاله بصراعات او خلافات او تداعيات هامشية لا طائلة لها والتي من شأنها الإساءة للاتحاد وتاريخه المجيد الأضرار به وبوحدته وثوابته ومنطلقاته الفكرية والسياسية والمهنية والتي قد تؤدي الى تجزئته او انهاء وجوده على خلفية ذات ابعاد سياسية معادية للامة العربية ومؤسساتها الموحدة.
جوانب سياسية ومهنية
ثالثا : التقيد والانصراف الكلي للبحث في القضايا العربية المتفرعة عن شعار اجتماع المكتب وفي جوانبه السياسية والمهنية وهو ينعقد تحت ظلال عنوانهِ : ( القضية الفلسطينية في المشهد الدولي.. وبالصمود الفلسطيني والتضامن العربي لن تعود النكبة الفلسطينية.. وتنكسر الاطماع التوسعية في المنطقة العربية.. تحديات وعوائق العدالة والمحاماة في الوطن العربي ولا عدالة بدون حصانة دفاع حر ومستقل ) ولابد هنا من المراهنة على قدرات وإمكانات الاجلاء الأستاذ محمد بنحساين نقيب هيئة المحامين بتطوان رئيس الدورة والأستاذ النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد في ضبط إيقاع الاجتماع وبما يؤمن من انجاز ما يتفرع من هذا الشعار الكبير في معناه ومحتواه وربطها بالتوصيات والقرارات التنفيذية اللازمة. يقول الشاعر والسياسي السوري فخري البارودي:
(بلادُ العُربِ اوطاني من الشامِ لبغدان ومن نجدٍ الى يمنٍ الى مصرَ فتطوانِ)
هذا الوطن العربي الكبير الممتد على تلك الرقعة الجغرافية من العراق شرقا الى تطوان في المغرب غربا صنع سكانه أرقى الحضارات الإنسانية وتجمعهم العروبة بكل عناصرها المكونة لهذا المفهوم ودينا إسلاميا حنيفا وتاريخاً وحضارةً ولغةً وثقافة بعيدة عن مفاهيم العنصرية والعرق والدم، تم استهدافهم في العصر الحديث، فقسم الوطن الواحد الى أجزاء واحتلالها عسكريا، تنفيذاً لاتفاقيات سايكس بيكون وسان ريمو 1916و1920 ولاحقاً احتلال فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني (إسرائيل)1948 في قلب الوطن العربي. وان والمخططات والمؤامرات لاتزال قائمة لتستهدف أيضا المجتمعات والشعوب العربية وتحويلها الى مكونات دينية وطائفية ومذهبية وقومية متصارعة تفقدنا وحدتنا الوطنية والمجتمعية وهذا اخطر ما تواجهه الامة في كثيرا من دولها في الوقت الحاضر تساعد على امتداد الكيان الصهيوني والاستحواذ والتوســــــع في الأراضــــــــي العربية .
ان فقدان النظام الرسمي العربي لوحدة المواجهة والتصدي لمشاريع خطيرة كتلك التي تستهدف جميع البلدان العربية مقابل غياب المشروع العربي السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي قد سهل كثيرا نفاذ هذه الاستهدافات المؤثرة على حاضر ومستقبل شعوبنا ودولنا العربية. لقد بات مطلوبا من اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وضع مشروعا عربيا موحدا يلزم النظام العربي الرسمي رغم تبايناته قائما على تأسيس لموقف عربي واحد يشكل معادلا فاعلا للمخططات الامريكية الصهيونية (الإسرائيلية)التي تدار في المنطقة العربية كحد أدنى في تحقيق حالة التصدي والمجابهة كفرض تاريخي لا مناص عنهُ وبعد انهاء حالات الاقتتال المسلح الداخلي في اكثر من دولة عربية.اما الجانب الاخر من شعار اجتماع المكتب الدائم المتعلق المحاماة، وتحديات وعوائق العدالة والمحاماة في الوطن العربي، الوثيقة الصلة بالحقوق المدنية والسياسية ذات العلاقة والمرتبطة بحقوق المواطنة فلابد لاتحاد المحامين العرب ، ومن خلال النقابة الوطنية في كل دولة عربية، ان تمارس نوع الرقابة وتأشير الخروقات الحاصلة على القواعد القانونية الدستورية والدولية في تحقيق المساواة دون تمييز بسبب الجنس او القومية او الدين والمذهب او الانتماء الحزبي وعدم توفير أي تمايز بسبب هذه الاعتقادات و الانتماءات وحماية الافراد في مجتمعاتنا وصيانة حقهم في الحياة وعدم المساءلة الا طبقا للقانون ومن جهة قضائية ذات اختصاص. وكفالة حق التقاضي واعتبار حق الدفاع المتمثلة بالمحامي من الحقوق المقدسة اثناء التحقيق والمحاكمة ولا سلطان على القضاء غير القانون بما يؤمن استقلاله وحاديته ونزاهته، وعدم قبول التدخل اطلاقا بالشأن القضائي تحت أي صورة او شكل كان. وان تكون المرافعات والمحاكمات دائمة العلانية وبغض النظر عن نوع المحكمة وطبيعة اختصاصاتها، لان العلانية تمثل الرقابة الشعبية على إجراءات المحاكم. وان مقتضيات ممارسة الانسان لحريته في اطار القوانين وتتطلب صيانة هذا الحق و لا يجوز القبض عليه او توقيفه او حجزهِ الا بموجب قرار صادر من محكمة مختصة ولا يجوز اخذ الاعترافات والاقرارات او انتزاعها بالقوة والتعذيب.
حاجة اجتماعية
ان المحاماة العربية. أصبحت حاجة اجتماعية، وعدلية وحقوقية وقضائية لأنها بالأساس هي رسالة انسانية، تتجاوز في أهدافها حدود الدفاع، في الدعاوى القضائية او في مراجعة دوائر الدولة والحكومة نيابة عن الغير من الموكلين، ولا بد لحكومتنا العربية من الاعتراف والاقرار الفعلي لهذا الدور، المشارك والمساعد في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وقبول المحامي واحترام دوره الكبير والمؤثر، سواء كان امام القضاء، او دوائر الدولة والحكومة، ان للمحاماة العربية دورا رقابيا قانونيا يشكل احد الضمانات التي تحول دون انحراف الإدارات القضائية والحكومية عند التعامل مع قضايا ومعاملات المواطنين .
مقتضيات الحال تستدعي التأشير لتعامل غير قانوني واخلاقي عند قيام المحامي بواجباته القانونية والمهنية فكثيرا ما تصادر حقوق المحامي وتقيد حريته في الدفاع عن الحقوق والعدالة، وسيادة القانون وفي غياب الحصانة يفقد استقلاله وحريته وتصادر حقوقه، ان اجتماع المكتب الدائم يقتضي منه الوقوف امام تفاصيل هذا المحور وبكل مفرداته والبحث من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض تحدد التحديات والعقبات التي تصادف المحامي العربي اثناء تأدية مهامه وواجباته القانونية وهو بصدد الدفاع عن الحقوق، وإعادة النظر، بهذا الخصوص في الفصل المحدد من مشروع قانون المحاماة العربي الموحد على ضوء الظواهر المُعاشه التي برزت في بلداننا العربية عند التعامل مع المحامي، والمعالجة لمزيد من الحصانة والقبول بدوره بدون مضايقة او قيود.
الانتصار دائماً معقود للمحامين العرب واتحادهم اتحاد المحامين العرب.
□ نقيب المحامين العراقيين الأسبق