بلادٌ تعاني من جشع أبنائها..  العراق وليبيا أنموذجاً

جبار فريح شريده

ليست مأساة الأوطان دائماً في قلة ثرواتها، ولا في شح مواردها، ولا في صعوبة ظروفها الجغرافية والسياسية، بل قد تكون المأساة الحقيقية في بعض أبنائها الذين يتعاملون مع الوطن باعتباره غنيمةً تُقتسم، لا أمانةً تُصان، ومزرعةً لجمع المصالح، لا بيتاً يجمع الجميع. وحين يتحول الانتماء الوطني إلى شعار للاستهلاك، وتصبح السلطة وسيلة للثراء والنفوذ، يدفع الشعب وحده ثمن الجشع وسوء الإدارة والصراع على المكاسب.

ويبرز العراق وليبيا مثالين لبلدين يمتلكان ثروات طبيعية هائلة وموقعاً جغرافياً مهماً وإمكانات بشرية قادرة على بناء مستقبل مزدهر، لكنهما واجها عقوداً من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي أعاقت استثمار هذه الإمكانات في خدمة شعبيهما.

العراق... وطن الثروات الذي أنهكته المصالح

العراق، بلد الحضارات والتاريخ العريق، يمتلك من الثروات النفطية والزراعية والبشرية ما يؤهله لأن يكون في مقدمة الدول من حيث التنمية والازدهار. ومع ذلك، لا تزال شرائح واسعة من شعبه تعاني البطالة والفقر وتراجع الخدمات الأساسية، في وقت تتواصل فيه الأسئلة بشأن مصير الثروات العامة وأوجه إنفاقها، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الإيرادات إلى مشاريع تنموية حقيقية.

إن المشكلة لا تكمن في غياب الإمكانات، بل في تعقيدات منظومة الحكم، وضعف المؤسسات، وانتشار الفساد، وتغليب المصالح الحزبية والشخصية على المصلحة الوطنية. فعندما تصبح المناصب وسيلة للنفوذ، والمال العام مجالاً للتنافس، والولاءات الضيقة مقدمة على الكفاءة والمواطنة، تتراجع الدولة وتتآكل ثقة المواطن بمؤسساتها.

والأكثر إيلاماً أن المواطن العراقي، الذي يفترض أن يكون صاحب الحق الأول في ثروات بلاده، يجد نفسه أحياناً مضطراً إلى المطالبة بأبسط حقوقه من كهرباء وماء وفرص عمل وخدمات صحية وتعليمية، وكأن الحصول على هذه الحقوق منّة وليست واجباً أصيلاً على الدولة.

ليبيا... النفط الوفير والوطن المنقسم

أما ليبيا، فهي حكاية أخرى تتشابه في بعض فصولها مع المأساة العراقية. بلد غني بالنفط والغاز، قليل السكان نسبياً، ويمتلك إمكانات مالية وجغرافية كبيرة، لكنه دخل منذ عام 2011 في دوامة من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة وتعدد مراكز السلطة والنفوذ.

وبدلاً من أن تكون الثروة النفطية جسراً نحو إعادة الإعمار وتحسين حياة الليبيين، أصبحت إدارة الموارد ومؤسسات الدولة ومصادر الإيرادات جزءاً من التجاذبات السياسية والصراعات على النفوذ. وتحولت الخلافات بين الأطراف المتنافسة إلى عائق أمام بناء مؤسسات موحدة ومستقرة، فيما ظل المواطن الليبي ينتظر دولة توفر له الأمن والخدمات والاستقرار.

لقد أثبتت التجربة الليبية أن الثروة وحدها لا تصنع دولة، وأن امتلاك النفط لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على بناء المؤسسات. فالأوطان لا تنهض بتعدد مراكز القرار، ولا بالصراع على المناصب، وإنما بالتوافق الوطني وسيادة القانون وتقديم المصلحة العامة على الحسابات الضيقة.

الجشع حين يتحول إلى ثقافة سياسية واجتماعية

إن القاسم المشترك بين العراق وليبيا ليس مجرد وجود الثروات أو الأزمات السياسية، بل خطورة تحول المصالح الشخصية والفئوية إلى عامل مؤثر في إدارة الشأن العام. فالجشع لا يقتصر على سرقة المال العام، بل يتجاوز ذلك إلى احتكار الفرص، وتوظيف مؤسسات الدولة لخدمة النفوذ، وإقصاء الكفاءات، وتغليب الولاءات على المواطنة.

ومع ذلك، من الإنصاف ألا نحمّل الشعوب بأكملها مسؤولية ما ارتكبته النخب المتنفذة أو الأطراف المسلحة أو شبكات المصالح. ففي العراق وليبيا مواطنون شرفاء، وموظفون مخلصون، ومثقفون ووطنيون، وشباب يحلمون بدولة عادلة، ويبذلون جهوداً من أجل مستقبل أفضل. إن الحديث عن جشع أبناء الوطن يجب أن يتجه أساساً إلى من امتلكوا القرار والسلطة والقدرة على التصرف بالمال العام، ثم جعلوا مصالحهم تتقدم على حقوق الناس.

من يسرق الوطن لا يسرق المال وحده:

إن أخطر ما يخلّفه الفساد والصراع على السلطة ليس ضياع الأموال فحسب، بل ضياع الثقة والأمل. فعندما يفقد المواطن ثقته بمؤسسات دولته، ويشعر بأن جهده لا يكافأ، وأن مستقبله مرهون بالمحسوبية والولاءات، تتراجع روح الانتماء، ويصبح الوطن في نظر البعض مجرد مكان للعيش المؤقت، لا مشروعاً يستحق التضحية والعمل.

إن سرقة المال العام تعني سرقة مدرسة كان يمكن بناؤها، ومستشفى كان يمكن تجهيزه، وطريق كان يمكن تعبيده، وفرصة عمل كان يمكن توفيرها لشاب ينتظر مستقبله. وهكذا لا تكون الخسارة مالية فقط، بل خسارة لأجيال كاملة.

 الأوطان لا تحتاج إلى مزيد من الثروة بقدر حاجتها إلى ضمائر حية:

إن العراق وليبيا لا يعانيان من فقر الموارد، بقدر ما يعانيان من تحديات الحكم الرشيد، وضعف المساءلة، والانقسام، وتغليب المصالح الخاصة على المشروع الوطني. ولن تتغير هذه المعادلة بمجرد تغيير الحكومات أو تبديل الوجوه، ما لم تتغير ثقافة إدارة الدولة، ويصبح القانون فوق الجميع، ويخضع المسؤول للمحاسبة، ويُنظر إلى المال العام باعتباره حقاً للأجيال وليس فرصة للاغتناء.

فالوطن ليس غنيمة حرب، ولا إرثاً عائلياً، ولا شركة خاصة يتقاسم أرباحها أصحاب النفوذ. الوطن مسؤولية مشتركة، وكرامة شعب، وحقوق أجيال قادمة.

ما أقسى أن تكون الأرض غنية، والإنسان فقيراً؛ وأن تكون الخزائن ممتلئة، والبيوت تنتظر أبسط مقومات الحياة. وما أشد مرارة أن يمتلك الوطن كل أسباب النهوض، ثم يعطّله صراع أبنائه على ما فيه بدلاً من تنافسهم على بنائه.

فالأوطان لا يموتها الفقر وحده، بل قد يقتلها الجشع حين يغيب الضمير، وتصبح المصلحة الشخصية أغلى من مصلحة الشعب، ويُختزل الوطن في كرسي وسلطة وثروة.