البارزاني: طرحنا ملف التعيينات المجمّدة ضمن مفاوضات الموازنة

بغداد تحدّد شروط تمويل الإقليم وتطالب بتسوية المستحقات

بغداد - ابتهال العربي

وضعت بغداد، وفق ما كشفه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ملف النفط والإيرادات المالية في صدارة سبعة اشتراطات لصرف حصة إقليم كردستان من موازنة العام المقبل، تضمنت تسوية مستحقات بقيمة 12.775 تريليون دينار، وإلزام أربيل بتسويق 400 ألف برميل يومياً عبر شركة سومو. وحدد المرسومي في منشور على صفحته فيسبوك أمس (تسوية المستحقات المالية بين الحكومتين الاتحادية والإقليم للأعوام 2024 إلى 2026، البالغة 12.775 تريليون دينار، على ثلاث سنوات واشتراط تسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم عبر سومو إلى ميناء جيهان التركي، وتسليم الكميات إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي عند توقف التصدير أو تعذره).

تحويل إيرادات

ولفت إلى إن (الاشتراطات تضمنت تحويل الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، وإخضاع بياناتها للتدقيق الشهري من ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم، وتسليم فائض الغاز عن الاستهلاك المحلي إلى الحكومة الاتحادية، مع استقطاع قيمته من حصة كردستان عند الامتناع عن التسليم). وأوضح المرسومي إن (قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 15 شباط 2022 يمنع حكومة الإقليم من توقيع عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات المحلية والأجنبية إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية). وأضاف إن (الشروط تنص على تحديد حصة الإقليم بنسبة 12.7 بالمئة بدلاً من 14.14 بالمئة، واحتسابها وفق الإنفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية، وليس الإنفاق المخطط). فيما اكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، إن المباحثات الأخيرة التي أجراها في بغداد، تناولت حقوق الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية. وقال البارزاني خلال حفل تخرج طلبة جامعة صلاح الدين أمس إن (الزيارة الأخيرة إلى بغداد شهدت اجتماعات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء الاتحاديين، ومناقشات مطولة بشأن المستحقات المالية للإقليم).

تعيينات حكومية

وأوضح إن (الإقليم لم يسمح له بإجراء تعيينات حكومية جديدة منذ أكثر من 12 عاماً، برغم تخرج آلاف الطلبة سنوياً). معرباً عن (أمله في إنهاء الخلافات والتوصل إلى اتفاق عادل يتيح استئناف التعيينات وتوفير فرص العمل للشباب). وأشار إلى إن (حكومة الإقليم قدمت تسهيلات للقطاع الخاص، وقررت زيادة نسبة تشغيل الشباب في المشاريع الاستثمارية، مع تعديل قانون العمل لضمان حقوق العاملين وحماية مستقبلهم المعيشي أسوة بموظفي القطاع العام). وشدد البارزاني على إن (إعادة تفعيل برلمان كردستان بعد مرور عامين على الانتخابات التشريعية تستهدف حماية مؤسسات الإقليم الشرعية واستعادة ثقة الناخبين، ولا تستهدف أي جهة سياسية). داعياً (الأحزاب والقوى إلى التجاوب مع مبادرة رئيس البارتي مسعود البارزاني للعودة إلى البرلمان واستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين). كما صعّد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، موقفه من دعوة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لإنهاء الخلافات في الإقليم، معتبراً إن المبادرة تفتقر إلى الجدية، بالتزامن مع تحركات أجراها في بغداد برفقة رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، شملت لقاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الطالباني وعبد الواحد، التقيا المالكي في بغداد، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد واوضاع الاقليم). كما اجتمع الطالباني، برفقة عبد الواحد، مع الولائي في بغداد. وأوضح بيان آخر إن (اللقاء عقد بحضور وزير العدل خال شواني)، من دون الكشف عن تفاصيل الملفات التي تناولها الاجتماع. وكان الطالباني قد رد للمرة الأولى على دعوة البارزاني للحوار وإنهاء الأزمة. وقال الطالباني خلال ملتقى السليمانية الاستراتيجي أمس إن (الرسالة التي وجهها البارزاني، وبعد دراسة مستفيضة من جانبنا، لم تكن جدية، لأن الدعوات إلى الحوار والرسائل الدبلوماسية لا توجه عبر وسائل الإعلام).

وسائل إعلام

وأضاف إن (ما نشر عبر وسائل الإعلام نراه، بحسب دراستنا، ذريعة لخطوات يعتزمون اتخاذها مستقبلاً، ليقولوا لاحقاً إننا دعوناهم إلى الجلوس للحوار لكنهم لم يستجيبوا). وكان البارزاني قد دعا في التاسع من تشرين الثاني الجاري، الاتحاد الوطني إلى الجلوس مع الحزب الديمقراطي لمعالجة الخلافات وإنهاء الأزمة السياسية، مشدداً على ضرورة تقديم مصالح شعب كردستان على الاعتبارات الحزبية والسياسية. وأعرب البارزاني عن (رغبته في إشراك بقية القوى في العملية السياسية، والعمل على تشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة تستجيب لمطالب المواطنين وتطلعاتهم).

وجاءت الدعوة عقب احتدام الخلاف بين الحزبين بشأن جلسة برلمان كردستان التي عقدت في الرابع من تشرين الثاني الجاري بحضور 52 نائباً، وشهدت انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، في خطوة عدتها الأطراف المؤيدة لها إجراءً قانونياً ودستورياً لإنهاء الانسداد. في المقابل، رفض الاتحاد الوطني الاعتراف بشرعية الجلسة ومخرجاتها، ووصفها بأنها (غير قانونية وأحادية الجانب)، مؤكداً إنها عقدت بعيداً عن التوافقات السياسية. وكان الطالباني قد أعلن في خطاب متلفز في الخامس من تشرين الثاني الجاري إن (حزبه بذل جهوداً كبيرة لتشكيل حكومة جديدة تخدم جميع مواطني الإقليم، شملت زيارة أربيل أكثر من 15 مرة وإجراء مباحثات مع مختلف الأطراف، لكنها لم تفض إلى نتائج). وتأتي هذه المواقف في وقت تتسع فيه الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان بشأن إدارة المؤسسات السياسية، مع استمرار تعثر المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الانسداد القائم في الإقليم.