جميلة والشورجة تغلقان الأبواب وخبراء يحذّرون من تآكل الرواتب

صدمة الدولار تشل حركة التداول وتصيب الشارع بالذهول

بغداد - قصي منذر

أغلقت أسواق الجملة في الشورجة وجميلة في بغداد، أبوابها أمام المتبضعين، عقب قرار تغيير سعر صرف العملة، وسط مخاوف المواطنين من ارتفاع قد يطال أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل غياب الرقابة على الأسواق واستغلال بعض التجار حالة التذبذب لإعادة تسعير بضائعهم، فيما رأى خبراء اقتصاديون، إن القرار سينعكس سلباً على المواطن، عبر ارتفاع كلفة السلع المستوردة وتراجع القدرة الشرائية، ولاسيما لدى أصحاب الدخول المحدودة والثابتة، محذرين من إن استمرار اضطراب سعر الصرف قد يدفع إلى موجة جديدة من الغلاء تشمل المواد الغذائية والخدمات والاحتياجات اليومية. وأكد مواطنون أمس إن (الأسواق تحتاج إلى رقابة فعلية تحول دون المضاربة والمغالاة بالأسعار، مع ضمان انسيابية السلع وعدم حجبها انتظاراً لاستقرار الدولار). مشددين على إن (أي ارتفاع إضافي في الأسعار سيضاعف الأعباء المعيشية على الأسر ويضع قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية أمام ضغوط متزايدة). وشهدت أسواق الصرف المحلية، ارتفاعاً في أسعار الدولار أمام الدينار، بالتزامن مع دخول قرار تعديل سعر الصرف الرسمي حيز التنفيذ، ما دفع عدداً من شركات ومكاتب الصيرفة إلى تعليق تعاملاتها مؤقتاً، وسط تذبذب سريع في السوق الموازية وترقب لاتجاه الأسعار. وقال الخبير المالي والمدير السابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر في تصريح أمس إن (الهدف من قرار خفض قيمة الدينار، هو زيادة عدد الدنانير التي تستلمها الخزانة العامة مقابل الإيرادات الدولارية، بما يوفر قدرة أكبر على تغطية رواتب الموظفين). وتابع إن (القرار لا يستهدف غاية أخرى، وإنما يأتي بالدرجة الأساس لمواجهة استحقاقات الرواتب وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم لها). مبيناً إن (خفض قيمة الدينار أمام الدولار يؤدي إلى زيادة القيمة الدينارية للإيرادات التي تحصل عليها الدولة بالدولار، ولا سيما الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن رفع حجم الدنانير المتاحة للخزانة لتغطية النفقات الجارية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين). من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني أمس إن (هذه القرارات تضر جميع شرائح الشعب). مبيناً إن (الموظف يخسر، وفق تقديره، 30 بالمئة من قيمة راتبه، بينما ترتفع خسارة المواطن في القدرة على شراء المواد إلى أكثر من 70 بالمئة بسبب التعرفة الكمركية وتكاليف النقل). بدوره، توقع الخبير الاقتصادي علي دعدعوش إن (الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيزداد). وتابع إن (القرار سيؤثر في السوق المحلية). مرجحاً (تضخماً كبيراً وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية). فيما كتب الصحفي مشتاق كارلو أمس إن (المواطن لم يصنع العجز أو الهدر، لكنه يتحمل انعكاساته عبر تراجع قيمة الدينار وتآكل القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار).  وامتد ارتفاع صرف العملة إلى أربيل، حيث بلغ سعر البيع 168 ألفاً و200 دينار لكل مئة دولار، مقابل 168 ألفاً ومئة دينار للشراء، في وقت علقت شركات ومكاتب صيرفة في كركوك عمليات البيع والشراء بصورة مؤقتة، خشية تكبد خسائر نتيجة التغيرات السريعة وعدم استقرار السعر المعتمد في التعاملات. وأكد عاملون في سوق العملة إن (حركة التداول أصبحت محدودة بفعل حالة الحذر التي تسود بين التجار وأصحاب مكاتب الصيرفة). واشاروا إلى إن (استئناف التعاملات بصورة طبيعية يرتبط باستقرار الأسعار واتضاح اتجاه السوق، ولاسيما مع مراقبة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي). وقرر البنك المركزي العراقي، في وقتت سابق، اعتماد أسعار صرف جديدة للدينار مقابل الدولار، محدداً سعر بيع العملة للجمهور عند 1520 ديناراً. وقال البنك في وثيقة إن (القرار يأتي إشارة إلى قرار مجلس الوزراء، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ، بما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة). وأضافت إنه (استناداً إلى أحكام قانون المركزي، تقرر اعتماد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار لكل دولار، وتحديد سعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير لكل دولار، بينما حُدد سعر بيعه للجمهور عند 1520 ديناراً لكل دولار). وأشارت الوثيقة إلى (إيقاف العمل بالسعر السابق واعتماد السعر الجديد ابتداءً من أمس). في تطور، طمأن المركزي، المواطنين بإن تعديل سعر الصرف هو ضمن جملة إصلاحات اقتصادية، وقدرته على تلبية الطلب من العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.