نفط العراق... ثروة الدولة أم غنيمة النفوذ؟
نهاد الزركاني
الثروة الوطنية ليست ملكاً للأحزاب ولا للمحاصصة ولا للحدود السياسية بل هي حقٌّ للشعب العراقي وأمانة في أعناق من يتولون إدارتها.
نحن ضد تهريب النفط العراقي وضد كل من يمد يده إلى ثروات هذا البلد أياً كانت هويته ((السياسية أو الحزبية أو الجغرافية))لكن الدفاع عن المال العام لا يكتمل بموقف انتقائي ولا تتحقق العدالة بمحاسبة طرف والتغاضي عن آخر.
وهنا يبرز سؤال لا ينبغي الهروب منه: لماذا تتحول قضية النفط إلى معركة شعارات عندما يتعلق الأمر بجهة معينة بينما تغيب الأسئلة أو تخفت الأصوات عندما يتعلق الأمر بجهات أخرى؟
ماذا عن نفط إقليم كردستان؟ وما طبيعة الاتفاقيات المتعلقة بإنتاجه وتصديره وإيراداته؟ وكيف تُدار العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في هذا الملف؟؟؟؟
وماذا عن النفط الذي يُباع للأردن بأسعار تفضيلية؟ وما الأسس الاقتصادية التي تستند إليها تلك الخصومات؟؟ وهل تخضع للمراجعة والتقييم بما يضمن عدم الإضرار بالمصلحة المالية للعراق؟
وماذا عن النفط الذي يمر عبر الأراضي السورية والجهات والشركات التي تتولى نقله وتسويقه، وما يرتبط بذلك من تكاليف وعمولات وخصومات؟ وأين تقف الرقابة الحكومية على هذه العمليات؟
وماذا عن شبكات التهريب العابرة للحدودوما قد يتصل بها من مصالح اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية؟ ومن يملك القدرة على كشف مساراتها ومحاسبة المتورطين فيها؟
إن طرح هذه الأسئلة لا يعني توجيه اتهامات مسبقة ولا يعني أن كل اتفاقية تجارية تنطوي على فساد فهناك فرق بين التعاملات الاقتصادية المشروعة وبين التجاوز على المال العام. لكن هذا الفرق نفسه يفرض علينا (المطالبة بالشفافية) و(نشر الحقائق)و(إخضاع الاتفاقيات) والعقود ومسارات التصدير والتسويق لرقابة مؤسسات الدولة.
فالمشكلة ليست في الجهة التي تتولى إدارة النفط أو بيعه بل في غياب معيار وطني واحد يحكم إدارة الثروة ومحاسبة من يتصرف بها.
الوطنية ليست أن نكشف تجاوزات خصومنا ونتستر على تجاوزات حلفائنا والسيادة ليست شعاراً نرفعه في المناسبات بل قدرة حقيقية على حماية موارد الدولة ومنع أي جهة داخلية أو خارجية من تحويل مقدرات الشعب إلى مصدر نفوذ أو ثراء خاص.
إن الدولة التي تريد مكافحة تهريب النفط عليها أن تبدأ ببناء منظومة رقابية متكاملة تتبع النفط منذ استخراجه وإنتاجه مروراً بنقله وتخزينه وتسويقه وتصديره وصولاً إلى الإيرادات المتحققة منه. فالمحاسبة الحقيقية لا تقف عند حدود المهرب بل تمتد إلى كل من يسهّل أو يغطي أو ينتفع من أي تجاوز أياً كان موقعه أو نفوذه.
نحن لا نريد (نفطاً لحزب) ولا (نفطاً لإقليم) ولا (امتيازات لدولة مجاورة) على حساب العراقيين. نريد ثروة وطنية تُدار وفق المصالح العليا للعراق وتعود عائداتها على المواطن وتخضع مؤسساتها للمساءلة القانونية والرقابة الدستورية.
فمن يطالب بمحاسبة مهربي النفط عليه أن يقبل أولاً بمحاسبة الجميع بلا (استثناء ولا انتقائية) لأن القانون الذي يُطبّق على الضعيف ويُعفى منه صاحب النفوذ يفقد معناه وتتحول العدالة عندها إلى أداة في صراع المصالح.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب الدولة ليس أن تُسرق ثرواتها فحسب بل أن يتحول الفساد إلى قضية انتقائية تُدان فيها سرقة الخصم وتُبرَّر سرقة الحليف ويصبح القانون تابعاً لموازين النفوذ بدلاً من أن يكون حاكماً عليها.
فالعراق ليس بقرة حلوباً لمن يملك السلطة أو السلاح أو النفوذ والنفط ليس غنيمة لمن يملك مفاتيح القرار إنه حق الأجيال وأمانة الدولة.
والثروة التي لا تحميها العدالة تتحول إلى غنيمة والسيادة التي لا تحمي مواردها ليست سوى شعار.