أكثر من 170 تظاهرة لموظفي القطاع العام في فرنسا

الأمم المتحدة: 8,3 ملايين لاجئ مهدّدون بسبب تخفيضات التمويل

باريس (أ ف ب) - تظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء أمس الثلاثاء في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع، بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027.وتنظّم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.

قرارات الحكومة

وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف «توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة» مع الدخول في أجواء الحملة الانتخابية.ومن بين المتوقع مشاركتهم في التظاهرات ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف عنصر إطفاء، بحسب تقديرات السلطات، بعد صيف شهد حرائق تاريخية عملوا على إخمادها.ورجّحت السلطات أن تضم التظاهرات، إضافة إلى عناصر الإطفاء، ما بين 20 ألف شخص و40 ألفا.ويُفترَض ألاّ تشهد حركة النقل على شبكات السكك الحديد سوى اضطرابات محدودة جرّاء الإضراب.

وفي جنيف حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس الثلاثاء من أن نحو 8,3 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية، في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب «تخفيضات حادة» في التمويل. وقالت المفوضية في تقرير حول تداعيات التخفيضات المالية إن «قدرتها على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة». وكشفت أن تمويلها تراجع من 5,2 مليارات دولار في 2024 إلى 3,9 مليارات سنة 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. وأشارت إلى أنها لم تحصل حتى نهاية تموز/يوليو سوى على 32 في المئة من أصل 8,5 مليارات دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين، أي ما يوازي 2,7 مليار دولار. ويشكّل هذا التراجع في الدعم المالي خطرا على حوالى 8,3 ملايين نازح قسرا «قد يخسرون مساعدة المفوضية»، على ما قالت الوكالة الأممية. وهي أكّدت أن «التخفيضات الحادة المتواصلة في التمويل تدفع بالدعم للاجئين وهيكليات الحماية إلى نقطة انهيار في أصعب ظروف النزوح في العالم». وأشارت المفوضية إلى أنها اعتمدت إصلاحات ورتّبت الأولويات لحماية أبرز أنشطتها، غير أن التخفيضات بنطاقها ووتيرتها المتواصلة ترتدّ حتّى على أولويات عملها. وصرّحت دومينيك هايد المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المفوضية إنه «لا يمكن تخفيض الحماية إلى ما لا نهاية له من دون أن تنهار الأنظمة». وأوضحت «دون عتبة محدّدة، لا تصل الخدمات إلى عدد أقلّ من الأشخاص فحسب، بل إنها تتوقّف عن العمل بالكامل، ما يترك هؤلاء الأكثر عرضة للخطر من دون الحماية التي يحتاجونها». وضربت المفوضية مثل تشاد حيث واجه 319 ألف لاجئ تأخيرات في التسجيل، ما حال دون حصولهم على المستندات اللازمة للانتفاع من الخدمات، فيما قد يفقد حوالى 233 ألف طفل خدمات الحماية المنوطة بهم. وفي إثيوبيا، تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالى 85 في المئة. وفي السودان، قد يفقد عشرات الآلاف من الناجين من أعمال العنف الجنسي والأطفال المعرّضين للخطر النفاذ إلى خدمات الحماية الأساسية، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحذّرت هايد من أنه عند توقّف التسجيل وخدمات حماية الأطفال، «تعود للظهور المخاطر عينها التي فرّ منها النازحون، أي العنف والاستغلال والانتهاك». وحتّى نهاية العام 2025، كان نحو 117,8 مليون شخص قد نزحوا قسرا من ديارهم حول العالم، في انخفاض عن المجموع القياسي المسجّل في 2024 بواقع 123,2 مليون، وفق أرقام المفوضية.

الغاء وظائف

 وكان 35,6 مليونا من هؤلاء النازحين مشمولين بحماية من المفوضية، وثلثاهم من فنزويلا وأوكرانيا وسوريا وأفغانستان والسودان. وفي العام 2025، اضطرت الوكالة إلى ألغاء 5 آلاف وظيفة، أي أكثر من ربع اليد العاملة فيها، فيما خفّضت الولايات المتحدة التي كانت من أكبر المانحين في الوكالة مساعداتها الخارجية تخفيضا جذريا وقلّصت جهات مانحة أخرى أيضا مساعداتها. وأشارت الوكالة التي تتّخذ في جنيف مقرّا لها إلى أن التخفيضات التمويلية تقوّض قدرتها على مساعدة الأشخاص في التوقّف عن التعويل على المساعدات.

 وفي العراق مثلا، قد يفقد 350 ألف نازح وطالب لجوء النفاذ إلى فرص إدماج اقتصادي، بحسب المفوضية. وعندما يعود النازحون إلى ديارهم، طوعا أو كرها، فإن المساعدات تتقلّص أيضا، وفق المفوضية. وفي سوريا، لن يتلقّى 162500 مهجّر داخلي ونازح عائد في أوضاع هشّة مساعدة مالية أوّلية إذا لم تحصل الوكالة على تمويل بسرعة، ما قد يحدّ من قدرتهم على إعادة بناء حياتهم.