الوزير قائد أم برغي ؟

فاتح عبدالسلام

في أيام الجيش، كنا نسمع كثيرا ان الوحدة بآمرها او قائدها اذا كانت على مستوى فرقة او فيلق.

والواقع يقول ان هذه القاعدة المهمة نحتاجها في بناء هياكل الدولة المدنية بشكل صحيح لاجتياز نفق من الترهل والتفسخ في الإدارات العامة. لكن علينا في الجانب المدني ان نحدد من هو الذي ينطبق عليه ذلك الحكم، هل هو الوزير أم المدير العام، وإذا الامر كذلك فما وضع التعامل مع وكيلي الوزارات الذين يتعددون من دون مبرر أساسي لهذه الكثرة التي اوجدتها توافقات المحاصصة وجوائز الترضية على حساب المال العام والتخطيط الأمثل في الإدارات العامة.

من الممكن ان نرى في الوزير قائدا لوحدته الإدارية والحكومية التي تتطور تحت قيادته او تنتكس. غير انّ الحكومات السابقة أثبتت انّ المحاصصات جاءت بوزراء لا يصلحون في أغلبيتهم الساحقة لمنصب قيادي، يتطلب شروطا، أهمها الاهلية المسبية في التخصص، والثاني التخطيط والمشورة والحكمة المسببة، والثالث تدرجات وتوقيتات اتخاذ القرارات بحسب إمكانات رؤية للتطوير، والرابع القدرة على التمهيد لصنع التشريعات من خلال الحلقات التي يقرّها الدستور في آلياته.

هذه المواصفات، من المفروض ان تتوافر في القيادات الإدارية الأدنى لاسيما في مستوى المدير العام، لأنّ الرؤية تكون لديهم أوضح لقربهم من تفاصيل أكبر، غير انّ المشهد العام لا يوحي انّ هناك مديرين عامين يفكرون بالتطوير ويرفعون المقترحات التي تمهد لمشاريع قوانين، لأنهم انبثقوا من مستنقع المحاصصة في خلال عقدين من الزمن.

كيف ستحدث ثورة البناء الإداري الصحيح للوضع الحكومي، ومتى سيحدث ذلك، ومن خلال اية أدوات؟

برغم قتامة المشهد العام، هناك نخب في المجتمع ولاسيما في الجامعات والمعاهد ذات الصلة بعمل اهم الوزارات، ويمكنها ان تكون يد عون اذا تلقت الدعوة والتشجيع. اذا لم نلتفت الى حقيقة ان الوزير يجب ان يكون قائدا يسير بوحدته الى ضفة الأمان، فإننا سنكون امام حقيقة صادمة وهي ان الوزير برغي في آلة مستهلكة عبر تتابع السنين في هذين العقدين المرّين.