الدولار يسجّل إرتفاعاً في بورصتي بغداد وأربيل

خبير: تعديل سعر الصرف حل مؤقّت وإرتداداته كارثية على الإقتصاد

بغداد  - قصي منذر

حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، من تداعيات خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، مؤكداً إن سلبيات هذه الخطوة في حال إقدام الحكومة الاتحادية عليها، ستفوق إيجابياتها المؤقتة على الاقتصاد. وقال العبيدي في تقرير أمس إن (النقاشات تتصاعد في الأوساط السياسية والمالية بشأن إمكانية تخفيض قيمة العملة المحلية كخيار لمواجهة العجز وتخفيف الضغط عن الموازنة العامة، لاسيما بعد تراجع الإيرادات الحكومية بشكل حاد لتصل إلى نحو 10 بالمئة مقارنة بمستوياتها السابقة قبل النزاع العسكري الأخير في المنطقة وانفراجة مضيق هرمز). 

أثر حقيقي

وأضاف إنه (برغم تأكيدات التقارير الرسمية على ثبات السياسة النقدية وسعيها إلى الاستقرار، يبقى من الضروري تحليل إيجابيات وسلبيات هذا التوجه لتقييم أثره الحقيقي على الاقتصاد والمجتمع).

وأوضح العبيدي إن (المؤيدين لخيار خفض قيمة الدينار يستندون إلى مكاسب مالية ونقدية أبرزها تقليص النفقات الحكومية المقومة بالدينار، بما يسهم في خفض حجم الإنفاق الكلي بالدولار، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن حماية الاحتياطيات النقدية وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي).

 محذراً من (تداعيات ما وصفها بالدولرة وفقدان الثقة بالعملة الوطنية). ولفت إلى إن (التغيير المستمر في قيمة العملة يزعزع ثقة الجمهور بالدينار ويدفع القطاع الخاص والمواطنين إلى اعتماد الدولار في التعاملات اليومية).

مشدداً على إن (ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على العملة في السوق الموازي وتوسيع الفجوة السعرية نتيجة شح المعروض الرسمي). وأوضح العبيدي إن (عدم استقرار سعر الصرف سيؤدي إلى عزوف الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تعتمد على استقرار طويل الأمد).

واستطرد بالقول إن (خفض قيمة الدينار سينتج عنه ارتفاع كلفة العقود الحكومية للسلع والخدمات المقومة بالدولار، ما يرفع النفقات التشغيلية للدولة ويدخلها في دوامة تخفيضات متتالية دون ضمانات مالية مستدامة).

منبهاً إلى إن (غياب الحماية الاجتماعية الكافية ربما يتسبب بموجة تضخم حادة تدفع شرائح واسعة من المواطنين إلى ما دون خط الفقر، فضلاً عن دخول القطاع التجاري في حالة ركود تنعكس سلباً على فرص العمل وتزيد معدلات البطالة).

ورأى العبيدي إن (تعديل سعر الصرف ليس حلاً جذرياً بل تأجيل لأزمة أعمق، وإن المشكلة تكمن في التضخم في النفقات التشغيلية، وشح الإيرادات غير النفطية، وخلل الميزان التجاري، وإن الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعالجة هذه الجذور وليس عبر حلول مؤقتة).

 ونفى البنك المركزي العراقي، المعلومات المتداولة بشأن نية تعديل سعر صرف الدينار. وقال البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المركزي ينفي بشكل قاطع المعلومات المتداولة بشأن نية تعديل سعر صرف الدينار).

لجنة مالية

محذراً من (التعاطي مع الأخبار المضلّلة).

كاشفًا عن (رصد وثيقة مزورة متداولة، تزعم تقديم طلب من رئاسة الوزراء إلى اللجنة المالية في مجلس النواب لتغيير سعر الصرف إلى 1600 دينار للدولار الواحد). داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى (توخي الدقة واعتماد الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والحصرية الصادرة عن البنك). وارتفعت أسعار صرف الدولار، في بورصتي بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات. وقال أصحاب محال الصيرفة أمس إن (أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156 الفاً و250 ديناراً مقابل كل مئة دولار، بعد إن كانت قد سجلت 156 الفاً).

وأضافوا إن (أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في أربيل، إذ بلغ سعر البيع 155 الفاً و 700 دينار لكل مئة دولار، بينما سجل سعر الشراء 155 الفاً و650 ديناراً).