النزاهة: إدانة مسؤول في التجارة وتوقيف متهمين بنينوى

بغداد – الزمان

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور قرار حكم حضوري بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب سابقاً، على خلفية مخالفات تتعلق بفتح حساب مصرفي وإيداع مبالغ مالية كبيرة فيه خلافاً للضوابط. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة أصدرت قرارها بإيقاع عقوبة السجن بحق المدان، إضافة إلى أحد موظفي الشركة، إثر مخالفات تمثلت بفتح حساب في أحد المصارف وإيداع عشرات المليارات من الدنانير فيه من قبل الوزارة). وأضاف إن (المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة).

دائرة ضريبة

كما اطاحت الهيئة، بـ7 متهمين بينهم أربعة مخمنين في إحدى دوائر الضريبة في محافظة نينوى، على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم. وذكر البيان إن (فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى انتقل إلى دائرة ضريبة الموصل الأيسر، حيث تمكن من ضبط 4 مخمّنين لإقدامهم على تسريب نماذج التحاسب الضريبيّ لنقل الملكية ونماذج تقرير ضريبة الدخل إلى مكاتب الاستنساخ القريبة من الدائرة لقاء مبالغ ماليَّة). مضيفاً إن (تلك النماذج رسمية ويتم توزيعها مجاناً بين المكلفين ويمنع تداولها من قبل غير المنتسبين).

ولفت إلى إنه (تم خلال العملية ضبط 3 متهمين آخرين بينهم صاحب مكتب استنساخ بعد إن وجدت بحوزتهم معاملات يقومون بترويجها وتعقيبها بالتعاون مع المخمنين خلافاً لجدول تقسيم الأعمال المعمول به). مؤكداً إن (الفريق نظم محضر ضبط أصولياً وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات). وكان مصدر أمني، قد افاد في وقت سابق، بصدور أوامر قبض من محكمة تحقيق النزاهة في محافظة المثنى بحق عدد من المسؤولين والموظفين في فرع كهرباء المحافظة، على خلفية قضية تتعلق بتزوير أحد العقود الحكومية. وقال المصدر أمس إن (أوامر القبض شملت مدير فرع كهرباء المثنى ومعاونه الفني ومسؤولي أقسام التخطيط والقانونية والحسابات والرقابة المالية، إلى جانب مسؤول شعبة العقود وموظفين اثنين آخرين، وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي المعدل). مشيراً إلى إن (القوات الأمنية نفذت أوامر القبض وأوقفت معاون مدير الفرع ومسؤولي قسمي القانونية والحسابات على ذمة التحقيق، بينما ادعى مدير الفرع تعرضه لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى قسم الإنعاش في مستشفى المثنى). وشدد المصدر على القول إنه (لا يزال قيد الاعتقال داخل المستشفى من قبل السلطات الأمنية). وأوضح المصدر إن (بقية المشمولين بأوامر القبض فروا إلى جهات مجهولة، حيث تواصل القوات الأمنية البحث عنهم، كما إن قاضي التحقيق، مدد توقيف الموقوفين حتى 18 من الشهر الجاري). إلى ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعد اعترافه بترويج وبيع مادة الحشيشة المخدرة الماريجوانا داخل قاعة رياضية. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الأحكام جاءت استناداً إلى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات).