العراق يعاني من ظلم ضريبي

سيف  الحلفي

في اعتقادي ان المشكلة في العراق ليست فقط في تحديد العائد الضريبي ونسبته بين 1,5 بالمئة إلى 10 بالمئة او 30 بالمئة  كما في امريكا وبقية دول العالم بل المشكلة اعمق في عدم الانتشار الشمول الضريبي العادل بشكل أفقي على جميع اطياف ومؤسسات العراق IQ كل حسب المبدأ الضريبي هل هو كلف بأداء الضريبة وكم نسبتها من عدم وجود التكليف الضريبيى وايضاً المشكلة في العراق ليست قلة ضرائب بل بالحقيقة هو وجود تشوه هيكلي كامل واضح ومشخص منذ زمن وعدم قدرة على المعالجة في التغيير او التعديل في اقل الحااات في النظام الضريبي .

تهرب ضريبي

المشكلة في هذا النظام وجود تهرب ضريبي مدعوم بشكل الإعفاءات الضريبية غير العادلة ايضا هنالك جهات حكومية وشبه حكومية بعض المشاريع الاستثمارية التي تمتعت بإعفاءات ضريبية ضخمة وطويلة الأمد ايضا وجود مشكلة عدم الرقمنة الواضحة والصريحة والصلاحيات الواسعة للمخمن الضريبي في اجراء عمليات التخمين وتحديد مبالغ الضرائب  وفي النتيجة وصلنا وللأسف إلى قاعدة ضريبية ضيقة جدا وغير متمتعة بشمول أفقي على جميع اطياف ومؤسسات الشعب العراقي وبالتالي وصلنا إلى فكرة الاقتصاد غير الرسمي،  بمعنى نسبة كبيرة من السوق خارج الاطر المصرفية او النظام المصرفي الرقمي وبالتالي ايضا هو خارج النظام الضريبي مثلا هذا يعني:

تاجر كبير قد لا يدفع شيء لان اغلب حساباته هي كاش وغير مسجلة بالنظام المصرفي وغير مدققة بالشمول الضريبي وعدم وجود اتصال بين حسابات الزبائن ومديرية الضرائب  بينما شركة مسجلة او مصرف او شركة صناعية اوراقها وحساباتها الختامية واضحة ومدققة تتحمل العبء الضريبي كله وتقوم بدفع الاستحقاقات الضريبية في موعدها الرسمي.

ضعف التحصيل

 مازال العراق IQ يعاني ولعدة أسباب واضحة وصريحة تؤكد وتدل على ضعف التحصيل (الإدارة الضريبية)،  ان المشكلة الحقيقية ليست بالقانون فقط بل ففى التهرب الضريبي الواضح والمشخص بعض حالات الفساد المستشري الضعف الواضح في الرقمنة الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني .

مازال العراق IQ يعاني من هيمنة الاقتصاد الريعي وفكرة النفط هو المصدر الوحيد الملهم والمورد للموازنات العامة ونلاحظ ايضا ان العراق ومازال يقع تحت فكرة الدولة تمول نفسها من النفط وفي النهاية وللأسف نلاحظ ... لا توجد قوة حكومية قوية تحشد الجميع كقوة ضغط حقيقي لتطوير نظام ضريبي عادل في العراق I.

□ باحث قانون دولي