واشنطن تحظر على الدبلوماسيين الايرانيين التسوّق في متاجر الجملة

العقوبات تثقل كاهل السجاد الإيراني يدوي الصنع

 

□ طهران,  (أ ف ب) - في إيران يكافح قطاع السجاد المصنوع يدويا وهو من المهارات الحرفية القديمة التي ساهمت في إشعاع البلاد الثقافي، من أجل الاستمرار جراء العقوبات والأزمة الاقتصادية التي تبعد الزبائن.

ولطالما شكل السجاد منتج تصدير رئيسيا في إيران خارج القطاع النفطي مع عائدات تزيد عن ملياري دولار في ذروة نموه في مطلع التسعينات.

إلا ان القطاع يجهد راهنا ليحقق عائدات قدرها 40 مليون دولار جراء إعادة فرض العقوبات الأميركية في العام 2018 الأمر الذي حرمه من السوق الأميركية الرئيسية له.

وقالت زهراء كماني مديرة المركز الوطني للسجاد وهو هيئة حكومية، في حديث مع التلفزيون العام إن الولايات المتحدة "كانت تشكل أكثر من 70 % من (صادرات) السجاد الإيراني" اليدوي الصنع.إلا ان منتجات السجاد الإيراني بيعت العام الماضي في 55 بلدا من بينها ألمانيا والإمارات العربية المتحدة واليابان والصين.

لكنها تواجه منافسة من منتجات مقلدة متدنية النوعية من الهند والصين والنيبال وباكستان.وبسبب أسعارها المتدنية غزت هذه المنتجات الأسواق الإيرانية أيضا وباتت تشكل تهديدا مباشرا لمليوني إيراني يعتاشون من انتاج السجاد على ما أفادت كماني وغالبيتهم من النساء اللواتي يتقاضى بعضهن ما يوازي بضعة دولارات في اليوم.ويقول التاجر حمد نبي زاده الذي التقته وكالة فرانس برس في طهران ويملك معرضا للسجاد "هذه الواردات تفقدنا حصصا في السوق".

وتراجع بشكل كبير جدا عدد السياح الغربيين الذين كانوا يشترون في الماضي السجاد كتذكار من إيران بسبب تصاعد التوتر الجيوسياسي.

وتجعل الصعوبات الاقتصادية العالمية وانهيار سعر صرف العملة الإيرانية ما يؤدي إلى تضخم جامح، أسعار السجاد الإيراني اليدوي الصنع بعيدة من متناول الكثيرين.

ميول وشبكات اجتماعية

ويضيف نبي زاده "حتى لشخص مقيم في أوروبا، يشكل شراء سجادة من الحرير بثلاثين أو أربعين الف دولار أمرا صعبا كما أن ونقل السجاد يطرح مشكلة بالنسبة للسياح".

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن انعاش القطاع ممكن للمحافظة على هذه المهارات الحرفية العائدة إلى العصر البرونزي في بلاد فارس.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء عن وزير التجارة محمد اتابك قوله في حزيران/يونيو "بفضل اتفاقات وقعت في الفترة الأخيرة نحاول الترويج لصادرات التجار الإيرانيين وتسهيلها".

وتقول شيما وهي سكرتيرة مقيمة في طهران تبلغ 31 عاما "لطالما أردت سجادا يدوي الصنع كهدية زواج" من عائلتي.وتضيف الشابة التي تعقد قرانها في غضون أسابيع "وعدتني عائلتي بذلك" بحسب التقليد الساري في إيران عند الزواج مؤكدة بأسى "لكن لم نعد نملك الموارد لذلك".

وتوضح "اتجهنا لشراء سجاد من انتاج المصانع" وهو أدنى سعرا لكن نوعيته لا تقارن بتاتا بالسجاد المحاك يدويا.

ففي إيران ثمة تقليد بأن "الزوجة تحمل السجاد إلى المنزل" الزوجي إلا ان "العائلات المتواضعة الحال تتخلى أحيانا عن شرائها" على ما تؤكد شيما التي تفضل عدم الكشف عن اسمها كاملا.ويرى التاجر حمد نبي زاده أن على السجاد اليدوي الصنع أن يدخل تعديلات داعيا إلى "عدم الاكتفاء بالأشكال والتصاميم" و المواد التقليدية لكي يبقي على قدرته التنافسية واحتضان "الميول" السائدة.

ويضيف نبي زاده أن على السجاد أن يتكيف مع الزمن الحاضر مشددا على ضرورة "تطوير ماركة قوية" و"استقطاب الزبائن بفضل شبكات التواصل الاجتماعي".

وفي واشنطن صدر قرار أميركي نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية يقضي بمنع الدبلوماسيين الايرانيين الموجودين في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من التسوق في متاجر الجملة الأميركية.

وينص القرار على حظر الدبلوماسيين من إجراء أي عمليات شراء من سلاسل متاجر الجملة مثل "كوستكو" و"سامز كلوب" و"بي جيز هولسيل كلوب"، مع الاشارة الى أن قائمة المتاجر المحظورة ليست شاملة.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" القرار بأنه "ضغط غير مألوف على الدبلوماسيين".

كما يؤكد القرار على ضرورة حصول الدبلوماسيين الإيرانيين على إذن من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية في حال رغبوا في شراء سلع فاخرة أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت على "إكس"، "لن نسمح للنظام الإيراني بأن تتسوق النخبه الدينية في الولايات المتحدة بينما يُجبر شعبه في إيران على تحمل الفقر والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية".ويُعرّف السجل الفدرالي السلع الفاخرة بأنها تلك التي تزيد قيمتها عن ألف دولار. كما صُنفت المركبات التي تزيد قيمتها عن 60 ألف دولار على أنها مشتريات فاخرة.

وتسمح الولايات المتحدة، بصفتها مستضيفة للأمم المتحدة، لعدة دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، بالابقاء على بعثاتها في نيويورك والسفر اليها.

إلا ان هذه الدول تواجه قيودا على تنقلات موظفيها في الولايات المتحدة.

وبالتالي، يُطلب من الدبلوماسيين من بيلاروس والصين وكوبا وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا إخطار وزارة الخارجية في حال رغبوا في التنقل لمسافة تزيد عن 40 كيلومترا من مركز نيويورك، أو 40 كيلومترا من البيت الأبيض إذا كان لديهم بعثة في واشنطن.