العلاق: نعمل على إصلاح القطاع المصرفي

خبير يعزو إرتفاع سعر الدولار في العراق إلى عملية الإستيراد

بغداد – ابتهال العربي

 اكد الخبير الاقتصادي٬ سيف الحلفي٬ ان ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق مرتبط بسياسة الاستيراد. وقال الحلفي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مؤشر الدولار في العراق يشهد تحولاً بين ارتفاع وانخفاض)٬ مرجحاً أسباب ذلك الى (طرق التعامل التجارية سواء عن طريق البيع المباشر العشوائي٬ او الحوالات التي تجري بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية).

عملية استيراد

 وأوضح الحلفي انه في (في 22 تموز الماضي٬ اصدر مجلس الوزراء قراراً ينص على تحديد أي عملية استيراد مستقبلية يقوم بها التاجر والشركة٬ بتقديم بيان كمركي مسبق٬ كتصريح من قبله باستيراد مواد او بضاعة٬  فضلاً عن تحديد اوصاف البضاعة٬ وذلك عبر نظام الاسكودا المطبق في الكمارك العراقية)٬ لافتاً الى ان (البيان يسحب ن الاسكودا ويقدم للمصرف المعتمد لغرض تسلم الحوالة٬ مع ذكر المبلغ في وثيقة الحوالة)٬ بحسب ما افاد٬ مؤكداً ان (نظام البيان المسبق مفعل في كل اوصاف الاستيراد٬ ماهية البضاعة٬ قيمتها٬ صناعتها٬ جهة تصديرها٬ اسم الميناء٬ اسم المستورد)٬ وأضاف ان (هذا النظام الاجراءات الكمركية الجديدة وضعت اسلوباً جديداً للاستيراد)٬ مشيراً الى ان (عملية الاستيراد في العراق تشهد مركزية ودقة عالية٬ لتنظيم حركة التجارة ودخول المواد والبضائع في مدة أقصاها ستة اشهر فقط)٬ وبشأن ارتفاع سعر الدولار٬ بين الخبير ان (كثير من التجار لايستوعبون هذه التغيرات٬ ولا يتقبلون هكذا نظام جديد لم يألفوه من قبل٬ ولذلك يتجهون الى شراء الدولار من الشارع٬ لتعويض عملية الاستيراد الخارجي٬ لاسيما من الدول المعاقبة)٬ ومضى الى القول ان (البعض يرى الاجراءات الجديدة جاءت لتقييد الاستيراد)٬ منوهاً الى ان (عمليات الاستيراد التي لا تخضع للنظام الضريبي٬ بلغت 50 مليار مليار دولار٬ وفقاً للتقارير)٬ وتابع الحلفي ان (20 بالمئة من هذا المبلغ يفترض ان تكون ضرائب٬ أي ما يعادل استحصال العراق 5 مليارات دولار)٬ كاشفاً عن (وجود تهرب ضريبي بسبب ضياع هذه المبالغ٬ وذلك يعزز تشغيل نظام الاسكودا بهدف السيطرة على عملية التحويل الخارجي).

تفاصيل الخطة

 وأوضح محافظ البنك المركزي، علي العلاق، تفاصيل خطة اكد انها تعزز الإصلاح المصرفي، لا سيما فيما يتعلق بالشريك الأجنبي٬ مشيراً الى ان الإصلاح بالقطاع ينطلق من المعايير الدولية. وقال العلاق، في تصريح امس ان (خطة الإصلاح المصرفي ليست جديدة٬ وإنما مدروسة).

 مبيناً انه (استغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وتم الاتفاق على إعادة النظر في القطاع بعد سنوات من التجربة العملية)٬ على حد قوله٬ وأضاف العلاق انه (بعد ظهور العديد من التحديات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية٬ على تبني خطة تضع المصارف العراقية ضمن المعايير والممارسات الدولية، واطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية)٬ مؤكداً ان (الهدف ان يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً)٬ وبشأن اعادة الثقة في المصارف، لفت العلاق الى (إيجاد ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات وطنية٬ كما تم إنشاء صندوق يتيح للعراقيين استقطاب عدد من المساهمين المحليين، وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف)٬ وتابع ان (إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها)٬ بحسب تعبيره.