رد الإعتبار للقانون الدولي العام

هدى مالك العتابي

تنص المبادئ العامة في القانون الدولي على أي عمل غير شرعي،  بمعنى انتهاك لالتزام بموجب القانون الدولي يثير المسؤولية الدولية ويرتب التزام بجبر الضرر،  والهدف من ذلك هو القضاء على الانتهاكات التي تترتب على العمل غير القانوني واستعادة الوضع الى ما كان عليه في حال عدم ارتكاب هذا العمل،   ويمكن أن يتخذ جبر الضرر عدة أشكال منها التعويض او التراضي او رد الاعتبار ويكون الهدف من رد الاعتبار هو أعاده الوضع الى ما كان عليه قبل ارتكاب العمل الغير شرعي، وعليه فإن رد الإعتبار يتطلب  ضروره الاحتكام الى قواعد القانون الدولي الراسخة والمستقرة مع ضرورة اعتماد معيار العدالة الدولية في تطبيقها على سبيل المثال ظهرت من خلال حضوراً حيوي وفعال في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، غير أنها غابت بشكل لافت في الحرب الإسرائيلية على غزة والتي انتجت تداعيات مصادرة الحياة الإنسانية، وانعدام مقومات الحياة البشرية حيث تم معالجة القضية  الأوكرانية من قبل هيئات الأمم المتحدة سيما  مجلس الأمن والجمعية العامة وكان هنالك اجماع شبة دولي للدول الاعضاء في المنظمة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شمل فرض  تدابير إجرائية تمثلت في العقوبات الاقتصادية على روسيا نتيجة الاعتداء على اوكرانيا . هذا ما يخالف قواعد القانون الدولي المستقرة والراسخة  التي يجب أن تطبق على الجميع دون إستثناء، وإلا ذلك الأمر يؤدي إلى التسبب في عدم الرضا أو توترات ممكن أن تصل الى نزاعات مسلحة، والمساند لذلك انه هذه البيئة جرفت نحو زيادة النفقات العسكرية حيث اتجهت الدول المتقدمة إلى مضاعفة نسبة نفقات التسليح، وعليه  فان رد الاعتبار لقواعد القانون الدولي لا يمكن ان تكون  الا من خلال احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واللجوء إلى طرق التسوية السلمية لفض المنازعات والاحتكام وفقا لمعيار العدالة الدولية الجنائية واللجوء الى الحوار التصالحي وهي الطريقة الوحيدة للقضاء على التوترات التي تحدث في المنطقة حيث أن انتهاك القواعد الراسخة للقانون يهدد امن المنطـــقة من شأنه يشجع الابتعاد عن القوة والاقتتال.