تعظيم موارد الحكومة يستنزف قوت الفلاح

نجلاء قادر

فوجئت وانا اراجع مديرية الموارد المائية في قضاء بعقوبة ان تخبرني موظفة اذارية بدفع رسم لمرتسم خريطة احاثيات الموقع بميلغ 2/500 مليونين وخمسمائة ديناراً عراقيا وبموجب محضر مادته 24 من قانون الموازنة العامة  الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والذي ركن الرفوف ليفعل علم 2025ويبدأ حصاد ظرائب القوت الزراعي العراقي من يصف  حينها وجهي الذي اكفهر وامتعض قلت لها لماذا ادفع هذا المبلغ ! قالت انها رسوم فرضها مجلس الوزراء لاجل تعظيم الموارد دخلت معها في سجالات واسئلة لينتهي الامر بغرفة مدير عام المديرية الذي كان بمنتهى اللطف والمؤازرة  وليشد على دقات قلبي المتسارعة  اخبرته ان لي ارض زراعية  مقدرة بعشرة دونمات ملكا صرفا  مستصلحة في تسعينيات السنوات الماضية تمت مصادرتها بامر رئاسي حين كان العراق تحت الحصار وحملة الزراعة التي تبناها المجلس  الزراعي الاعلى على اوجها لتأمين قوت المواطن اسند عذر المصادرة الى اعتبارها  اراضي التعويض العيني وماخفي  كان اعظم من تلاعب  رموز ومسؤولي الخط الرئاسي الاول بالمساحات الزراعية وتداول البيع والشراء التي كان ضحيتها فلاح او مزارع اراد تأمين قوت عائلته والعيش ببعض من رفاهية وكنت انا احدى ضحايا هذه الخطوة الظالمة  وبتعويض للفلاحين وامتصاص غضبهم اقر المجلس احقية مالك الارض بالتعاقد عليها واعتبارها الايجار بالمثل ترك المئات من المزارعين اراضيهم  بينما عرضت للمزايدات الالاف من الدونمات البعض استطاع التعاقد على ارضه بينما خسر اخرون ملكية اراضيهم وبعد ماحل بالعراق من تغييرات تأملنا خيرا بانصاف المظلوم ولكنه السراب لذا اصبحنا مجبرين على التعاقد على ملك لنا زراعيا ولكن الطامة الكبرى التي كسرت ظهر الجمل قرارات لاتوصف فهي الظلم بعينه ان تلجأ حكومة ال2017 الى تعظيم مواردها من جيوب المواطن على مختلف المؤسسات واعظمها مايتعلق برصيد العراق الزراعي لتفرض ضرائب مليونية على المساحات الزراعية ببند الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد المائية لتلفظ الزراعة انفاسها الاخيرة  هنا سؤال مالذي تقدمه وزارة الري للمساحات الزراعية  ومعظمها شقق العروق وتيبس بينما هجرها فلاحوها الى المدينة لم تقدم الافكار الاروائية اية مشروعات لارواء المزروعات واين مبادراتها بحفر الابار التي قد تعين الفلاح ليستقر في ريفه بدل ضجيج وغلاء المدن  هل نسيت وزارة الري ان مصادر الانهر من تركيا وايران عقرت التفاهمات الحكومية حولها ونحن في اشد ازمة مائية لتطالب المتعاقدين بمبالغ قد تجبر المستفيدين من هجر الارض او الاقتراض من بنوك فوائدها تلقينا في جهنم ..اخاطب رئيس الوزراء ووزير موارده المائية ووزيره في المالية التفحص بما قررتم  لاستعادة الزراعة عافيتها لنلحق اخر محطة قطار للواقع الاقتصادي في العراق.