أحزاب كردية تدعو إلى إطلاق مستحقّات الموظفين قبل العيد

بغداد تشترط على الإقليم الجلوس للتفاهم وواشنطن تضغط

بغداد - ابتهال العربي

أربيل -  فريد حسن

كشفت تقارير، عن تأكيد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، استعداده لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار الماضي، بعد الموافقة على شرطين أساسيين، فيما دخلت واشنطن على خط الازمة بين بغداد واربيل. ونقلت التقارير عن مصدر قوله إن (السوداني يعتزم خلال منتصف الأسبوع الجاري، إصدار أمر بصرف رواتب موظفي الإقليم، ولكن بصيغة قرض مؤقت من الحكومة الاتحادية وخارج الحسابات المالية الرسمية الخاصة بالإقليم)، وأضاف إن (الشرط الأول لصرف الرواتب يتمثل في إرسال تلك المبالغ كقرض، وليس ضمن مستحقات الإقليم، بينما يتمثل الشرط الثاني في تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد، تتولى وضع حلول جذرية لأزمة الرواتب المتراكمة لسبعة أشهر من العام الجاري، على أن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل حلول عيد الأضحى). فيما عقدت الأحزاب الكردستانية في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة بيرمام، اجتماعًا موسعًا بحضور الاتحاد الوطني والتغيير والشيوعي الكردســـــــــتاني والجماعة الإسلامية والحزب الاشتراكي وحزب الكادحين، وممثلين عن القوى التركمانية والسريانية، لمناقشة قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم بدءًا من أيار الماضي. ودعا البارتي في بيان أمس إلى (صرف الرواتب قبل عيد الأضحى، ملوّحًا بموقف سياسي موحد للأحزاب الكردية في حال تجاهل المطالب)، وأضاف إنه (برغم إرسال وزارة مالية الإقليم قوائم الموظفين وتدقيقها دون ملاحظات، تفاجئنا بقرار الإيقاف). وأكد مصد كردي في وقت سابق، فشل اجتماع رئيس البارتي مسعود البارزاني في منتجع صلاح الدين بعد مقاطعة حركة الجيل الجديد وانسحاب الأحزاب الكردية الأخرى. وقال المصدر أمس إن (قرار الجيل الجديد أدى إلى تراجع الديمقراطي والوطني عن الحضور، ما تسبب بفشل الاجتماع قبل انطلاقه، وغياب البارزاني شخصياً، حيث اقتصر التمثيل على المكتب السياسي للحزب)، على حد تعبيره. من جانبه، قال الخبير النفطي والاقتصادي كوفند شيرواني لـ (الزمان) أمس إنه (من الناحية الفنية تقول وزارة المالية الاتحادية ان الاقليم استوفى حصته بالكامل من النفقات الفعلية، وهذا الامر غير مبرر لان السنة المالية لم تنته ولا تعرف النفقات الفعلية للعام الجاري، وعليه يمكن ان نطلق على اجراء المالية بانه مسيس وبامتياز)، وأضاف إن (العراق شهد اجراء احصاء سكاني، والذي اظهر بان سكان الاقليم اكثر من 15 بالمئة، ويجب تعديل التخصيص المالي)، مؤكداً إنه (هناك قرارا صد عن المحكمة الاتحادية ينص على عدم جواز ان تكون الخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم بشأن تفسير مواد قانون الموازنة، سببا في عدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية)، ولفت إلى إن (المادة 121 وضمن صلاحيات تشريعية واقتصادية تجيز التعاقد مع الشركات، غير ان المادة 110 مختصة بالاتفاقات السياسية، وبالتالي فإن الوزارة الاتحادية قد تجاوزت الخطوط الحمراء والتوزيع العادل للايرادات). ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة الاتحادية والاقليم للالتزام بالمدفوعات المالية الدستورية وتسوية خلافاتهما عبر الحوار البنّاء. وأكد مسؤول أمريكي أن (حل قضية الرواتب سريعًا يعكس اهتمام العراق بمصالح شعبه ويشجع الاستثمار)، مشيرًا إلى (دعم الولايات المتحدة للإقليم كجزء أساسي من علاقتها مع العراق).