الكهرباء تعتمد آلية تعويضية لتجاوز العقوبات وإستيراد الغاز

خلافات عقود النفط تتفجّر بين بغداد وأربيل

بغداد - قصي منذر

رفعت الحكومة العراقية، دعوى قضائية ضد إقليم كردستان على خلفية إبرام عقود غازية مع شركتين نفطيتين أمريكيتين من دون موافقتها. وقال مسؤول في وزارة النفط رفض الكشف عن هويته أمس إن (وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبراهما هذه العقود). من جانبه، قال مصدر في حكومة الإقليم إن (الدعوى تطلب من حكومة الإقليم إلغاء العقود التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي وويسترن زاغروس). وحضر رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني خلال زيارته الى الولايات المتحدة، مراسم توقيع هذه العقود في غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن. وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة النفط، بطلان هذه العقود استنادا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستثمار رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار على مدى عمر المشروع، أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي، فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. لكن حكومة الإقليم أكدت في بيان سابق إن (الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما)، وأضافت إن (الشركتين الامريكيتين من المنتجين الرئيسيين للنفط في كردستان، وليس من المستثمرين الجدد). ومنذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية والاقليم إقليم، الذي يحظى بدعم أمريكي ومن دول غربية أخرى. وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الاقليم الذي اعتبرها تقويضا لصلاحياته. وعلى مدى سنوات طويلة، قامت كردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد، عبر ميناء جيهان التركي، الا إن هذه الصادرات توقفت في آذار 2023 إثر تحكيم دولي جاء لصالح بغداد، ما أجبر الإقليم على الموافقة على أن تمر المبيعات عبر شركة النفط الحكومية. وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الاقليم النفطية، فيما تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان. من جهة أخرى، كشفت وزارة الكهرباء، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح أمس إنه (في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تعدد مصادر الطاقة وتنوع مصادر الغاز، وفي ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى)، وأضاف إن (الوزارة كانت قد وقعت عقداً مع تركمانستان في الأشهر الماضية ينص على توريد 20 مليون متر مكعب من الغاز صيفاً، و10 ملايين متر مكعب شتاءً لسد النقص الذي يحصل في الغاز المستورد، ولحين اكتمال حقول الغاز الوطني لاستغلاله في سد حاجة الكهرباء)، وأوضح موسى إن (العقد تعرض في وقت سابق إلى جزء من التأخير، نتيجة عدم تمكن مصرف العراقي للتجارة من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني لأن الغاز يمر عبر الأراضي الإيرانية)، مبيناً إن (زيارة وزير الكهرباء إلى تركمانستان، جاءت للتباحث مع نظيره التركمانستاني وطرح سيناريوهات عدة ، واحدة منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران باعتبارها محاذية، ونحصل على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إلى إيران، بالتالي نتجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على طهران لنتمكن من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة شح الغاز).