قانون للبقاء في السلطة

جواد العطار

المراقب للوضع العام في العراق يجد تفاوتا في الانشغال بين المواطن والساسة ، فالساسة مشغولين بترتيب اوراقهم حول قانون جديد للانتخابات المقبلة بديلا للقانون رقم 9 لعام 2020 الذي اعتمد الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة والترشيح الفردي ، وبين نقاش البقاء على القانون القديم او العودة الى ترتيبات سانت ليغو او غيره ، يزداد معه النقاش والجدل بين ممثلي الشعب داخل قبة البرلمان ، بينما المواطن يئن تحت ضربات غلاء المعيشة وتسريبات عجز الدولة عن تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وتلميحات العقوبات الامريكية وهبوط اسعار النفط وقطع الكهرباء والغاز الايراني في الايام المقبلة.

هذا التفاوت في الاولويات يزيد من الهوة بين الطبقة الحاكمة رأس الهرم واسفل القاعدة العريضة عامة الشعب ، وهذا التباعد ينعكس سلبا على عدة مستويات منها: نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة اولا؛.

ثقة الجمهور بالطبقة السياسية ثانيا؛. دعم الشعب لمشاريع السلطة السياسية ثالثا؛ والذي سيتأثر بسبب عدم التناغم بين المطالب والاولويات.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا لو توافقت اولويات الحكومة والبرلمان والاحزاب مع هموم وتطلعات واولويات المواطن؟ ، كنا وبلا شك سنجد انتخابات ناجحة بكافة المقاييس لان حلول ومعالجات العامل الاقتصادي والمعيشي في ذهن المواطن (الناخب) هو مفتاح الوصول به إلى صناديق الاقتراع دون مكافئات تشجيعية او عقوبات تأديبية مثلما يقترح البعض.

انها دعوة الى كافة القوى السياسية والبرلمان ، لن ينفع إقرار قانون جديد للوصول الى السلطة او البقاء فيها ، لانه يضر بالعملية الانتخابية ولن ينفعها!!...

فليس من المعقول ان تتركوا القوى السياسية والفعاليات الوطنية والاكاديمية من خارج البرلمان دون مشاورتها بالقوانين الانتخابية وهي شريكة الظل معكم في العمل السياسي ، كما ليس من المعقول التغاضي عن معاناة الشعب الاقتصادية وهو المعني بالعملية برمتها ، والانشغال عنه باقرار قانون خاص لكل انتخابات ، بينما اقصر الطرق الى كسب ود المواطن وصوته الانتخابي ونجاح العملية الانتخابية بمشاركته الواسعة؛ مهمل وليس ضمن حساباتكم؛

وهو ببساطة الاستجابة الى مطالبه والإحساس بمعاناته وتناغم اهتماماتكم مع اهتماماته.