توجيهات برفع التجاوزات وتمرير الحصص المائية

إغلاق 50 بئراً حفاظاً على الخزين الجوفي في كربلاء والنجف

بغداد - الزمان

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

باشرت وزارة الموارد المائية، بغلق الآبار المتدفقة ذاتياً، في مدينتي كربلاء والنجف، للحفاظ على الخزين الجوفي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة العامة للمياه الجوفية، نفذت خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الخزين الجوفي، وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وقلة واردات المياه)، مبيناً ان (الفرق الفنية المختصة غلقت 26 بئراً في محافظة كربلاء، و27 بئراً في محافظة النجف، تحديداً في قضاء عين التمر بالقرب من بحيرة النجف، ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتياً).

تقنيات مدروسة

وأوضح البيان ان (الوزارة اعتمدت نهجين تقنيين في عمليات الغلق، الاول باستخدام أجهزة الحفر المتخصصة بتقنيات مدروسة للسيطرة على الآبار ضمن المناطق المضغوطة والمتدفقة، اما الثاني تطوير آلية مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة التنفيذ، صممت من قبل الملاكات الهندسية، لضمان إغلاق الآبار بكفاءة وفاعلية).  وأكدت الوزارة، انها (وضعت خطة متكاملة لاستثمار المياه الجوفية، وتتضمن إجراء جرد سنوي للآبار المحفورة والمجازة رسمياً ،حصر الآبار المتجاوزة وتحديث تعليمات حفر الآبار للعام الماضي، وتفعيل فرق جوالة لمراقبة التجاوزات، لاسيما بحيرات الأسماك والآبار غير المجازة، ضمن جهود حماية الثروة المائية وضمان استدامتها). في غضون ذلك، وافق وزير الموارد المائية، عون ذياب، على مقترح تأهيل بحر النجف. وقال بيان امس ان (الوزير وافق على مشروع تأهيل منخفض بحر النجف، باعتباره احد أهم المشاريع البيئية و السياحية المهمة في المدينة، والتي تسهم بتغيير واقع المحافظة السياحي والبيئي، وذلك بعد اجتماعه بالمحافظ يوسف كناوي، وعضو مجلس المحافظة، فاروق الغزالي)، وأضاف، ان (بحر النجف سيكون وجهة استثمارية لتشغيل الايدي العاملة، و مصدراً لدعم المزارعين و الصيادين). ووجه ذياب باتخاذ إجراءات قانونية لمنع التجاوزات على ضفاف نهر دجلة في بغداد. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير اطلع خلال جولة تفقدية في منطقة الدورة البوعيثة بمركز بغداد، برفقة المديرين العامين للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، علي فاضل حسين، ودائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، محمود عبدالله أحمد، والجهد الأمني الماسك للموقع، على وضع دجلة، موعزاً بحل التجاوزات على ضفاف النهر، ومحاسبة المخالفين قانونياً)، واوضح البيان ان (الجولة تأتي للاطلاع على جهود فرق الوزارة الخاصة برفع التجاوزات، والمضي بتطوير ضفاف دجلة وجعل بغداد مدينة أجمل، فضلاً عن تمرير الحصص المائية بانسيابية عالية، وإيصالها إلى جميع المحافظات الجنوبية بشكل عادل)، واكد ذياب أهمية بان (يكون تعاون مشترك بين كل تشكيلات الوزارة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة). علي صعيد متصل، أنجزت مديرية الموارد المائية في بغداد، التابعة الى الوزارة، 25 بالمئة من اعمال إعادة تأهيل التكسية الحجرية لنهر دجلة، مؤكدة إكمالها قبل الموعد المقرر خلال آذار المقبل. وقال مدير المديرية عدي سليم، في تصريح امس ان (فرق الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مستمرة بالعمل على إعادة تأهيل التكسية الحجرية، باشراف الشركة المنفذة).

مدة محددة

مشيراً الى (تنفيذ نحو 25 بالمئة من الاعمال)، واوضح سليم، ان (بعض المواقع تحتاج لإعادة ترميم، نظراً لتعرضها الى الإهمال والتجاوزات والانهيارات).

 مبيناً ان (عملية التطوير تضمن حالياً الصيانة على طول التكسية الحجرية، مسافة 66 كيلومتراً، وتنقسم إلى ضفتين بين الكرخ الرصافة، حسب المدة المحددة)، واكد سليم (التزام الوزارة والشركة المنفذة بالتوقيتات، وتسريع الإنجاز قبل الموعد المقرر خلال اذار المقبل)، وأضاف ان (مركز الدراسات والتصاميم في الوزارة، حدد معايير التنفيذ، منها تهيئة ضفاف دجلة لتمرير الموجات النهرية العالية التي تسمي بالموجات الفيضانية، وتوفير إطلالات مميزة للنهر في بغداد، اما المعيار الرئيسي يتضمن إمرار الموجة الفيضانية العليا التي تقدر بحدود 2500 متر مكعب في الثانية، في حال ارتفاع مناسيب المياه)، على حد قوله. واوعزت الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية لمنع التجاوزات على ضفاف نهر دجلة في بغداد.

واطلع ذياب خلال جولة تفقدية في منطقة الدورة البوعيثة بمركز بغداد، برفقة المديرين العامين للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل، ودائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر، على وضع دجلة، موعزاً بحل التجاوزات على ضفاف النهر، ومحاسبة المخالفين قانونياً)، وأضاف البيان ان (الجولة تأتي لمتابعة رفع التجاوزات، والمضي بتطوير ضفاف دجلة وجعل بغداد مدينة أجمل، فضلاً عن تمرير الحصص المائية بانسيابية عالية، وإيصالها إلى جميع المحافظات الجنوبية بشكل عادل).

واكد ذياب أهمية بان (يكون تعاون مشترك بين كل تشكيلات الوزارة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة).