خبراء يحذّرون من ضغوط تتسبّب بتراجع دعم القطّاعات الخدمية

الإفراط في الدّين الداخلي يهدّد الإقتصاد ويرغم الحكومة على التقشّف

بغداد - قصي منذر

حذر خبراء اقتصاديون، من الافراط في الدين الداخلي، الذي قد يؤدي الى ضغوط مالية كبيرة تتسبب بتراجع دعم القطاعات الخدمية وترغم الحكومة على تقليل الانفاق او ما يعرف بالتقشف. وقال الخبير الاقتصادي قاسم تاج الدين في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الدين الداخلي يمثل التزامات مالية تتحملها الحكومة تجاه المقرضين المحليين، سواء كانوا بنوكًا أو أفرادًا أو مؤسسات مالية داخل الدولة)، وأشار إلى إنه (قد يتخذ شكل سندات حكومية أو قروض قصيرة وطويلة الأجل)، مؤكدين إن (هذا النوع من الديون يفرض ضغوطًا مالية على الحكومة، حيث يستلزم دفع فوائد دورية، ما قد يقلل من الموارد المخصصة لقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية)، وتابع ان (استمرار ارتفاع الدين الداخلي قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي، ويزيد من التحديات الاقتصادية ويضغط على السياسات المالية، كما أن المستويات المرتفعة من هذا الدين قد تؤثر على الاستقرار المالي للدولة، حيث قد تجد الحكومة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي ينعكس على ثقة الأسواق والمستثمرين)، ولفت إلى إن (زيادة الدين الداخلي قد تسهم في ارتفاع معدلات الفائدة بسبب تزايد الطلب على الأموال داخل النظام المالي، وينعكس على بيئة الاستثمار، وربما  تلجأ الحكومة في بعض الحالات إلى إجراءات تقشفية، مثل تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب، بهدف التحكم في تداعيات الدين الداخلي). من جهة أخرى، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الجلسة الأولى للمجلس التنسيقي الصناعي. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاجتماع استعرض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها، حيث تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساسية في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر المجلس زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً)، وشدد البيان على القول إنه (جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد بمراقبة البنك انفًا)، ولفت البيان إلى (الموافقة على وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة، وكذلك مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام)، مبينا ان (الاجتماع أكد إن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن،  ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص)، داعيا الى (عدم زيادة بدلات إيجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية، وتوجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل، ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه)، وأشار إلى (اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الأولية).