مسؤول أسبق يدعو لحسم ثلاث عقد عالقة منذ أكثر من 15 عاماً في ديالى

ديالى ــ سلام الشمري

دعا رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، عبد الخالق مدحت العزاوي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لحسم ثلاث عقد عالقة في محافظة ديالى منذ أكثر من 15 عاماً.

وقال العزاوي لـ (الزمان)، إن (استقرار ديالى جزء مهم من استقرار العراق، كونها تشكل بوابة أمن العاصمة بشكل مباشر)، لافتاً إلى أن (إعادة المهجرين إلى مناطقهم ضرورة إنسانية وأمنية، فضلاً عن أنها تساهم في تأمين مسك الأراضي والتخفيف من الجهود التي تبذلها القوات الأمنية منذ سنوات).

تهجير قسري

وأضاف العزاوي ،أن (هناك ثلاث عقد عالقة في ديالى لم تُحل رغم مرور 15 عاماً عليها، وهي تتعلق بمناطق وقرى تعرضت للتهجير القسري نتيجة أسباب متعددة ومتداخلة)، مبيناً أن (رغم الاستقرار الأمني الكبير الذي شهدته المحافظة خلال عام 2024، إلا أنه لا توجد حتى الآن مساعٍ جادة وحقيقية لإنهاء هذه العقد وإعادة آلاف العوائل إلى قراهم ومنازلهم).وتابع العزاوي، أن (من أبرز هذه العقد، قرى جنوب كنعان، وقرى الكَف في قاطع المقدادية، إضافة إلى مناطق أخرى ما تزال تعاني من نفس المشكلة)، مشدداً على (ضرورة تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة خاصة تسهم في معالجة الإشكاليات التي تعرقل عودة العوائل وإنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره).

وأكد العزاوي ، أن (عودة العوائل النازحة تمثل انتصاراً لمبدأ العدالة والإنصاف، ودعماً للتصالح المجتمعي في تلك المناطق، إلى جانب كونها ضرورة أمنية باعتبار أن بقاء هذه المناطق فارغة يُضعف من آليات مسك الأرض، في حين أن عودة السكان ستضمن استقراراً أمنياً مباشراً).

هذا وأكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي ، أن ( رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإنهاء ملف تعويضات متضرري العمليات الإرهابية في محافظة ديالى ) .

وقال الكروي لـ (الزمان) ، إن (لقاءً مهماً جمعنا برئيس مجلس الوزراء، تم خلاله مناقشة عدة محاور، بينها ملف تعويضات متضرري العمليات الإرهابية في ديالى).وأضاف الكروي ، أن (السوداني أصدر توجيهات واضحة لمعالجة جميع المعرقلات والإشكاليات التي تؤدي إلى تأخير دفع التعويضات).

وأشار الكروي إلى أن (أكثر من 40 مليار دينار متوفرة حالياً لدى حكومة ديالى المحلية، بانتظار الإيعاز من اللجان القضائية المختصة المشرفة على ملف التعويضات)، مبينا أن (هذه اللجان ستحدد القوائم وتعلنها، ليتم بعدها إصدار الموافقات الرسمية وإطلاق الأموال للعوائل المشمولة).

وأوضح أن (السوداني تعهد بجعل عام 2025 عاماً حاسماً لإنهاء ملف تعويضات ديالى قدر الإمكان، مع توفير الغطاء المالي اللازم لشمول جميع المعاملات المستوفية للشروط والتعليمات الرسمية).

مناطق محررة

وأكد الكروي أن (السوداني يتابع بشكل مباشر عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بمحافظة ديالى، ومنها ملف المناطق المحررة والتعويضات، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لتوفير مرونة أكبر لمعالجة هذا الملف الذي تأخر حلّه لسنوات طويلة ) .

فيما كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي لـ (الزمان) ، إن (موقفنا ثابت وواضح بشأن أهمية قانون العفو العام في إنهاء معاناة عشرات الآلاف من السجناء الذين كانوا ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية على مدى سنوات طويلة، لكن ما أصدرته المحكمة الاتحادية هو قرار ولائي مؤقت، ويمكن مراجعته قانونياً ) .

وأضاف الكروي ، أن ( إيماننا بعدالة القضاء يجعلنا على يقين بأن الأمور ستعود إلى نصابها بعد تدقيق الإجراءات، وسيمضي قانون العفو العام في بنوده، خاصة أنه جاء نتيجة توافق سياسي ويمثل نقطة محورية في الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الحالية) .

وتابع الكروي، اننا ( رفضنا تعطيل الدوام ودعوات الإضراب التي تؤثر على مصالح المواطنين، لأن أي محاولة لخلق أزمة أو تأجيج الشارع في ديالى مرفوضة تماماً، فالأمن بالنسبة لنا خط أحمر، وحرصنا على سلامة واستقرار المحافظة يمثل أولوية قصوى).وأشار إلى أن (حل الإشكاليات المتعلقة بقانون العفو العام لا يتم من خلال تعطيل مؤسسات الدولة أو إثارة التوترات، بل عبر عقد اجتماع موسع للقوى السياسية العراقية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بشكل يمنع استغلالها من قبل أي طرف سياسي).ولفت الكروي إلى أن (الأمن والاستقرار خط أحمر، وندعو إلى إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية وفق المسارات القانونية، مع السعي لحسم الملف بشكل قانوني ومنح الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ بنود القانون) .