غياب الرقابة
 صباح الخزعلي

كثيرة هي المشاريع التي انجزت من قبل شركات متعددة معروفة وغير معروفة تمتلك مواصفات ولها اعمال رصينة وتاريخ مهني جيد واخرى غير معنية بموضوع العقد الذي تعاقدت عليه مع الدولة ولاتمتلك اي تاريخ بمجال عملها وهي طامه كبرى ابتلي بها بلدنا الحبيب ومشاريعنا  الكثيرة ومتعددة المجالات العمرانية والاسكانية والزراعية والتجارية والكهربائية وفي مجالات الماء والصحه والكهرباء والسياحة وبقية المجالات الاخرى  فكم طرق اسماعنا عن مشاريع لجسور ومجسرات اولانفاق وشوارع وحتى لابنية حكومية لم يمضي على افتتاحها سوى بضعة ايام او اسابيع حته بدات فيها مشاكل متعددة في تسريب المياه او تخسفات او نسيان في تكملة اسيجه وغيرها الكثير من السلبيات التي تظهر على تلك المشاريع التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ مالية طائلة ناهيك عن تسبب تلك المشاريع في عرقلة حركة السير والمرور ولفترات طويلة و غير معلنه ومع ان العمل بتلك المشاريع نقاط مهمة تحسب للحكومة التي عزمت على انجاز اعمال تكون في خدمة المواطنين وتلبي طموحاته وتطلعاته ومايحز في النفس غياب الرقابة عن متابعة اعمال الشركات التي تسلمت تلك المشاريع الكبيرة والاستراتيجيه في بغداد والمحافظات ولو كانت الرقابة متواجدة في التعاقدات وانجاز المشاريع باوقاتها المحددة وعدم التلكئ في الانجاز وكذلك في نوعية العمل لما ظهر على السطح من يتهم تلك الجهه او عمل الشركة الانشائية لان الاعمال سوف تسير بانسيابية وتواصل خوفا من الشروط الجزائية التي وضعت مابين الدولة والشركات التي انيطت بها المشاريع بحزمتها الاولى التي لابد ان تكون فرصة لعدم التعامل مع الشركات غير الرصينة في الحزمة الثانية لمشاريع الدولة وتوجهاتها في حملات الاعمار والبناء في بلدنا الحبيب المطلوب تظافر كافة الجهود لاجهزة الدولة الرقابية ودوائر النزاهه والحكومة العراقية من اجل اتمام بقية المشاريع وفق جداول زمنية واضحه ومعلنه والتعامل مع الشركات صاحبة التاريخ المعروف ووضع شروط تقصم الظهر في حال التلكئ والتاخر في عملية تسليم المشروع في وقته المناسب والتحاسب بشده على نوعية العمل والذي لايتعامل وفق هذه المعايير فهو خائن للوطن وجهود الدوله الرامية للبناء والاعمار ولايخفى على احد بان العمل بشفافية وتحت اشعة الشمس يكون ناجحا ولاتشوبه اي شائبة للفساد كانت او للعمل غير القويم ونحن نتامل الكثير من حكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني في القضاء على حالات الفساد والخراب التي قصمت ظهر الدولة بعد عصابات الارهاب التي انحسر وجودها بفضل جهود القوات الامنية في وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي المقدس وطموحات المواطن العراقي ليس لها حدود في العيش برفاهيه واستقرار وان ياخذ كل حقه كما ان عليه واجبات لابد من الالتزام بها تجاه بلده والرقابه ضرورية في تقويم الاعمال ووضع النقاط على الحروف وكشف حالات التلاعب والفساد التي قد تكتنف العقود والمواد التي يتم الاتفاق عليها وتولي كافة اجهزة الدولة دوائر واقسام وشعب الرقابة اهمية كبرى نظرا لما تقوم به من دور كبير لايمكن الاستغناء عنه في مساعدة الدولة في كشف سراق المال العام والمتلاعبين بالعقود والمشاريع التي تعمل الدولة على انجازها وفي مختلف المجالات والاختصاصات.