أكراد سوريا يعلنون إنتهاء عملية أمنية في مخيم الهول وتوقيف 226 شخصاً

تفريق محتجّين بالغاز المسيل للدموع إثر وفاة إيرانية

 طهران (أ ف ب) – أطلقت قوات الأمن السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شمال غرب إيران بعد وفاة امرأة احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. كانت مهسا أميني (22 عاما) في زيارة لطهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب. وأعلن التلفزيون الرسمي وفاتها الجمعة بعد أن قضت ثلاثة أيام في غيبوبة. وذكرت وكالة فارس للأنباء أن جثمانها دفن صباح السبت في مسقط رأسها ساغيز، على بعد 460  كيلومترا من طهران في إقليم كردستان. وقالت الوكالة عقب مراسم الجنازة، غادر بعض الأشخاص مكان الحادث فيما بقي آخرون يرددون هتافات تطالب بإجراء تحقيقات مفصلة في أبعاد الحادثة. وأضافت أن المتظاهرين تجمعوا بعد ذلك أمام مكتب المحافظ ورددوا مزيدا من الشعارات لكنهم تفرقوا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع. بث التلفزيون الحكومي صوراً الجمعة قال إنها تظهر مهسا أميني وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها. وشددت شرطة طهران في بيان الجمعة على عدم حصول احتكاك جسدي بين الضباط وأميني. وأضافت أن أميني كانت من بين عدد من النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى مركز للشرطة لإعطائهن تعليمات حول قواعد اللباس يوم الثلاثاء. وأورد البيان أن أميني أغمي عليها فجأة خلال وجودها مع آخرين في القاعة. وقبل إعلان الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة. قال رئيس مكتب الطب الشرعي في طهران السبت للتلفزيون الحكومي إن التحقيقات في سبب الوفاة ستستغرق ما يصل إلى ثلاثة أسابيع حتى تكتمل. تأتي وفاة أميني وسط جدل متنام داخل إيران وخارجها بشأن سلوك شرطة الأخلاق المعروفة باسم دورية الإرشاد. ففي تموز/يوليو، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تقف أمام إحدى عربات شرطة الأخلاق مطالبة بالإفراج عن ابنتها. وظلت المرأة المحجبة ممسكة بالمركبة حتى بعد انطلاقها قبل أن تُفلِتها بعد أن زادت سرعتها. بعد الثورة الإسلامية عام  1979 ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقد الديني بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة. ولكن عددًا من النساء تخلين عن الالتزام الصارم به خلال العقدين الماضيين وبدأن بالكشف عن خصل من شعرهن، خصوصًا في طهران والمدن الكبرى.

على صعيد إخر أعلنت قوات الأمن الكردية السبت انتهاء عملية أمنية نفذتها على مدى ثلاثة أسابيع ضد مجموعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، وأسفرت عن توقيف أكثر من 220  شخصاً.ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي نحو 56  ألف شخص نحو نصفهم عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

إنتهاء عملية

وأفادت القوات الكردية (الأسايش) في بيان عن "انتهاء" العملية الأمنية بتوقيف "226  شخصاً من بينهم 36  إمرأة متشددة شاركن في جرائم القتل والترهيب" التي شهدها المخيم في الأشهر الأخيرة. وقالت إنها عثرت على "25 خندقا ونفقا"، وصادرت أسلحة وأدوات تعذيب وأجهزة اتصالات. وأطلقت هذه القوات في 25  آب، بمساندة من قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة في المخيم "إثر ازدياد عمليات القتل والتعذيب التي نفذتها الخلايا الإرهابية بحق قاطني المخيم". وأحصت الأمم المتحدة أواخر حزيران مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم عدد كبير من النساء، منذ مطلع العام 2021  في المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية الكردية ويقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود العراقية. وذكرت الأسايش أن التنظيم اعتمد "بشكل خاص على النساء والأطفال للحفاظ على فكره ونشره" في المخيم.  واتهمت النساء التابعات له بـ"استخدام الموارد والمنتجات المقدمة، بشكل خاص تحويل الأموال والاتصالات في نقل المعلومات وتحريض الخلايا وربطها مع بعضها داخل المخيم وخارجه". وتمكنت القوات الكردية خلال العملية من تحرير فتاتين إيزيديتين "من قبضة نساء داعش المتشددات، ونقلتهما إلى بيئة آمنة"، عدا عن إطلاق سراح أربع نساء عُثر عليهن "مقيدات بالسلاسل".ويضمّ المخيم قرابة عشرة آلاف أجنبي من أفراد عائلات التنظيم، يقيمون في قسم خاص قيد حراسة مشددة. وكررت السلطات الكردية مطالبة الدول باستعادة رعاياها و"عدم تركهم عرضة للاستغلال والتجنيد" من قبل التنظيم.ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً في مخيم الهول، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها. كما لم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في سجونها.