اسراف وتجاهل أولويات الشارع في توفير خدمات

إستياء واسع من شراء مركبات لرئيس وأعضاء مجلس النجف

بغداد - قصي منذر

أثار طلب قدمه مجلس محافظة النجف الى مجلس الوزراء يتضمن شراء مركبات جديدة، استياءً واسعاً بين الأوساط الشعبية، في وقت الذي تعاني فيه المحافظة من أزمات اقتصادية وخدمية متراكمة منذ سنوات. وقال مواطنون لـ (الزمان) أمس أن (هذه الخطوة تعكس عدم اكتراث المسؤولين بمشاكل الشارع)، معربين عن انتقادهم (لتخصيص الأموال لشراء مركبات فارهة بدلاً من استثمارها في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي تشهد تدهوراً).

شراء مركبات

 عادين ذلك (اسرافاً وتجاهل الأولويات الملحة)، مطالبين (بعدم الموافقة على شراء هذه المركبات، كونه يعكس سوء إدارة الأموال العامة، التي يجدر بالحكومة توجيه الميزانية نحو مشاريع تنموية تلبي الاحتياجات الفعلية). من جانبهم، اكد مراقبون إن (تشريع مثل هذه القرارات مؤشر خطير على حالة الفساد المستشري في الدولة)، مشددين على (ضرورة إعلان موقف واضح ورفض لاي زيادة في الرواتب والمخصصات والامتيازات التي يسعى ورائها أعضاء البرلمان ومجالس المحافظات)، وجددوا تأكيد إن (رواتب هؤلاء المسؤولين، سحت وحرام بوجود الفوارق الطبقية الكبيرة في سلم الرواتب بين الفقراء والموظفين وأعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصة)، وأوضح المواطنون إن (المشكلة التي لا يدركها الفاسدون عندما سيتخلى عنهم من تبقى من الناخبين الذين راهنوا على التغيير ومنحهم الفرصة الأخيرة)، مؤكدين إن (آخر الدواء الكي، وبالتالي من وقف بالامس ضد التظاهرات او كان له موقف منها لاي سبب كان سيكون له بالتأكيد موقف آخر وستتغير هذه المواقف وسيجبر المواطن الفقير واليائس على التحالف مع الشيطآن للخلاص من الظلم والفساد)، وأشاروا الى انه (لم يعد ينفع لا تحذير ولا نصيحة ولا مجاملة، غير حراك الضغط للتراجع عن قرار زيادة رواتب اعضاء مجلس النواب، وهو مطلب جماهيري، وكذلك وقف جميع أشكال التوافقات السياسية). ويأتي هذا الاستياء في وقت تزداد فيه الدعوات لمحاسبة المسؤولين وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، حيث يُنظر إلى مثل هذه القرارات على أنها تسهم في تعميق الفجوة بين المسؤولين والمواطنين. وفي ظل هذا المناخ المشحون، يتساءل ناشطون عن (كيفية تحقيق التوازن بين احتياجات المسؤولين واحتياجات الشعب التي ما زالت أمراً ملحاً ينتظر إجابة؟).

وضجت وسائل الاعلام ومواقع التواصل ، بقصة الإجراءات السرية التي جرت داخل البرلمان العراقي في جلسة الأربعاء الماضي، والمتعلقة بإضافة امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب. وكشفت كتلة اشراقة كانون “في بيان امس عن (عدم اطلاع النواب على الجداول التي يراد منها رفع رواتب النواب وكان هذا الامر سريًا).

قراءة اولى

وطرحت رئاسة البرلمان لهذا الامر تزامنا مع القراءة الأولى لتعديل قانون مجلس النواب، الذي ادرج للمناقشة والتعديل بناء على قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية بعض العبارات في المادتين 48 و50 والمتعلقة بتعيين مجلس النواب للمستشارين. ويقول خبراء إن (البرلمان خلال التعديل راح ابعد من ذلك، بتعديل العديد من المواد في قانونه من بينها مواد تتعلق بامتيازات النواب واضافة حراس شخصيين وليس لرئيس البرلمان ونائبيه فحسب، فضلا عن جعل هؤلاء الحراس مخصصين للنائب حتى بعد انتهاء دورته وخدمته في البرلمان)، وأضافوا إن (مع ذلك، واستنادا الى المادة 64 من قانون البرلمان، حيث تتيح هذه المادة لرئيس البرلمان ونائبيه ان يصدروا تعليمات تخصص رواتبهم ورواتب النواب وموظفي المجلس، أي انها غير خاضعة لقانون موحد بل تعليمات تتضمن وضع الأرقام المطلوبة للرواتب).