واحد وعشرون عاماً من التغيير

مروان فاضل حسين

مرَّ العراق بعقدين من الزمن على التغير السياسي، وهي فترة ليست بالقصيرة إذا ما اسثمرت في إعادة هيكلية الدولة، وتوجيه مسار جديد من المفترض أن يحمل معه معطيات  ترتقي الى انتظار نتائج بمستوى الحدث، وبالرغم من ذلك فإنَّ العراقيين عاشوا ظروفا صعبة من التناقضات والتوافقات على المستوى السياسي والمجتمعي، حتى كانت هذه المرحلة المنصرمة تؤشر إلى الانتقال من النظام الأحادي الأيدلوجي الى التعدد السياسي، وهي نقطة مهمة وجوهرية للغاية في فلسفة بناء الدولة، إلَّا أنَّ  الفكر السياسي العراقي لم يتمكن من استيعاب ذلك حتى ظهرت التناقضات الأيدلوجية وما نتج عنها من نتائج انعكست على المنظومة المجتمعية والسياسية للمجتمع العراقي من حيث عدم تمكنه من صياغة بنية سياسية، حتى وصفت اسباب ذلك، بإشكالية بنية  الدولة التي لم تكن على قدر طموح العراقيين في بناء الدولة المدنية، وإذا تمكنا من تقييم تلك المرحلة بحيادية وموضوعية لا بد من وصف المشهد استنادا الى بعض النظريات، وبهذا نفهم تلك المرحلة، على اساس ما اصطلح عليه في علم السياسة بنظرية المؤامرة التي تفسر ما عاشه العراق من صراعات محلية وانقسامات قومية ومذهبية تعود الى محركاتها المختلفة الخارجية  على اعتبار الاحتلال الامريكي للعراق يدخل في سياق مبرمج دولي يهدف إلى إضعاف العراق والسيطرة على ثرواته، لتؤكد أفكار طائفة أخرى من المعنين بتحليل المشهد السياسي العراقي على نظرية الهيمنة التي ترجع الى استراتيجية أمريكية أوسع من الهيمنة على العراق الى  السيطرة على الشرق الأوسط، اذ ترى هذه النظرية أن الاحتلال الأمريكي أدى إلى زعزعة استقرار العراق وخلق بيئة مواتية لظهور الإرهاب، ادى الى مقتل الآلاف من العراقيين، فضلا عن الزعزعة وعدم استقرار المنطقة بكاملها، وبالرغم من ذلك فأنَّ العراق مرّ بتغيرات سياسية جمة منذ عام ٢٠٠٣، فبعد سقوط النظام السابق تمّ تشكيل حكومة انتقالية ثمّ جرت انتخابات برلمانية عام ٢٠٠٥،  تبع ذلك تشكيل حكومات متعددة واجهت جميعها تحديات كبيرة ومعقدة، وضعت العراق أمام، تحديات داخلية كبيرة أهمها: الفساد والعنف وأيضا الأزمات الاقتصادية، بسبب انخفاض أسعار النفط و وارتفاع تكاليف الحرب على الإرهاب، فضلا عن  تحديات خارجية تمثلت بمؤمرات خارجية متنوعة خرج العراق منها سالما على الرغم من الآثار الخطرة التي تركتها على بنية المجتمع، واليوم يطمح العراقيون إلى مستقبل أفضل، يتمتعون فيه بالأمن والاستقرار والعدالة، ولذلك من الضروري العمل على مكافحة الفساد من خلال إصلاحات قانونية وإدارية ومحاربة الإرهاب، وكذلك لابد من تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل، ولا تقع مسؤولية بناء مستقبل أفضل للعراق على عاتق الحكومة وحدها، بل على عاتق جميع العراقيين ويجب على الجميع العمل معاً من أجل تحقيق السلام والازدهار للعراق.    وختاماً تدعون المرحلة الحالية،  وبعد مرور ٢١ عام  من التغير السياسي الى وقفة تأمل  وتقييم  الماضي، الحاضر،  من اجل التطلع إلى مستقبل أفضل.