الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
ماذا يجري في إقليم كردستان ؟

← بواسطة azzaman

ماذا يجري في إقليم كردستان ؟

ريبوار أورحمن

 

إن ما يجري الآن في إقليم كردستان ليس صراعاً على المناصب أو النفوذ، بل هو، باختصار، معركة من أجل إنقاذ الديمقراطية، والحفاظ على إقليم بعيد عن الاحتكار من قبل حزب معين أو عائلة معينة، وصون هامش الحرية الموجود داخل الإقليم.

من الطبيعي أن يكون للحزب الديمقراطي الكردستاني نفوذ في أربيل ودهوك، وللاتحاد الوطني الكردستاني نفوذ في السليمانية وحلبجة، فيما يمتلك الجيل الجديد نفوذاً في المحافظات الأربع، وقد حصل على مقاعد في جميعها. فمنذ أكثر من عشرين عاماً، يتولى الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني تشكيل الحكومة وإدارة الإقليم، ولكن:

لا يمتلك رئيس حكومة الإقليم، التابع للحزب الديمقراطي، سلطة فعلية في السليمانية وحلبجة، كما لا يمتلك نائبه، التابع للاتحاد الوطني، سلطة فعلية في أربيل ودهوك، ما يعني أن الإدارتين المنفصلتين لا تزالان قائمتين منذ سنوات طويلة، تحديدا بعد احداث 31 اب 1996 والذي تدخل فيه النظام الصدامي لصالح الحزب الديمقراطي في الحرب الداخلية الكردية.

أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، استناداً إلى نتائج انتخابات برلمان كردستان لعام 2024، التي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، من أصل 100 مقعد، فإن الحزب الديمقراطي يحاول، مرة أخرى، وكما جرت العادة في السابق، احتكار جميع المناصب السيادية في الإقليم، رغم امتلاكه 39 مقعداً فقط. وتشمل هذه المناصب: رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة السلطة القضائية، إضافة إلى الوزارات السيادية، وهي: الداخلية، والثروات الطبيعية، ودائرة العلاقات الخارجية، فضلاً عن السيطرة الكاملة على ملفات الطاقة والمالية والعلاقات الخارجية.رغم مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالشراكة الحقيقية على مستوى العراق، فإنه لا يؤمن بمبدأ الشراكة حتى وإن كانت شكلية على مستوى إقليم كردستان. إن قصة احتكار الحزب الديمقراطي للمناصب السيادية ومراكز القرار الحساسة في الإقليم تعود إلى مرحلة كان فيها الاتحاد الوطني يمر بظروف صعبة، بعد انشقاق حركة التغيير، ووجود عدة منصات ومراكز للقرار داخل الحزب، وذلك عقب مرض الزعيم التاريخي للاتحاد الوطني، الراحل جلال طالباني.

لكن الظروف تغيرت الآن، إذ أصبح الاتحاد الوطني متحالفاً مع الجيل الجديد، الذي يمثل القوة الثالثة في الإقليم، وبذلك بات الحزبان يشكلان تحالفاً يجمع القوة الثانية والثالثة على مستوى الإقليم.

شعور بالغبن

ومع ذلك، لا يزال هناك شعور بالغبن لدى محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدارتي رابرين وكرميان، فيما يتعلق بتوزيع الميزانية وصرف مستحقاتهما. فبحسب بيانات وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، على سبيل المثال، جرى في العام الماضي صرف 72 بالمئة من الميزانية الاستثمارية لمحافظتي أربيل ودهوك وإدارتي سوران وزاخو، اللتين يسيطر عليهما الحزب الديمقراطي، في حين لم تتجاوز نسبة الصرف في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، اللتين يسيطر عليهما الاتحاد الوطني، 28 بالمئة فقط, ومع ذلك لا توجد مشاريع بنى تحتية كبيرة في اربيل و دهوك، وهذا يعني ان الاموال تذهب الى جيوب افراد او شركات تابعة للحزب الديمقراطي.

وقد انعكس هذا التفاوت بصورة واضحة على حركة الإعمار، وفرص العمل، وتنفيذ المشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين بين الإدارتين.

وعلى الرغم من كل ذلك، وبعيداً عن روح التنافس والصراع الديمقراطي المشروع، أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، على شراء ذمم بعض نواب الاتحاد الوطني والجيل الجديد وأحزاب أخرى، باستخدام أموال الشعب، من أجل استكمال النصاب القانوني، وعقد جلسة لبرلمان الإقليم بطريقة غير قانونية، انتُخبت خلالها هيئة رئاسة البرلمان من حزبه.

وقد أعاد هذا التصرف جميع الوساطات والحلول المطروحة إلى نقطة الصفر، ودفع الاتحاد الوطني والجيل الجديد إلى التفكير بجدية في خيارات أخرى، من بينها إنشاء إقليم جديد، أو المطالبة باستلام ميزانيات المحافظات من بغداد مباشرة، بهدف إنهاء حالة الظلم التي تعاني منها إداراتهم ومحافظاتهم.الآن، حان الوقت لوضع حدٍّ لجميع هذه المشكلات، فلم يعد مقبولاً في إقليم صغير أن يكون رئيس الإقليم ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمن من عائلة واحدة، بل ومن حزب سياسي واحد أيضاً.

مشاريع عمرانية

كما حان الوقت لبناء مؤسسات حقيقية و ترسيخ العدالة في توزيع الميزانية والثروات والمشاريع العمرانية والخدمية بين جميع محافظات الإقليم وإداراته المستقلة. ومن أجل تحقيق هذه العدالة وضمان استقرار الإقليم، هناك ثلاثة خيارات لا بد من طرحها ومناقشتها بجدية:

أولاً: التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن التوزيع العادل للثروات والميزانية والمناصب السيادية، بعيداً عن احتكار المناصب العليا من قبل عائلة واحدة أو جهة سياسية بعينها.

ثانياً: تشكيل حكومتين، إحداهما في أربيل والأخرى في السليمانية، مع الإبقاء على برلمان واحد، واحترام إرادة جميع الكتل السياسية الممثلة فيه.

ثالثاً: تأسيس إقليم السليمانية وحلبجة، والتعامل المباشر مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الميزانية والحقوق المالية والإدارية.

إن استمرار الوضع الحالي لم يعد خياراً مقبولاً، ولا بد من اتخاذ قرارات جادة تضع حداً للاحتكار، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها العدالة والشراكة الحقيقية واحترام إرادة جميع مكونات الإقليم.

□ نائب رئيس حراك الجيل الجديد


مشاهدات 45
الكاتب ريبوار أورحمن
أضيف 2026/11/22 - 2:19 PM
آخر تحديث 2026/11/22 - 11:26 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2211 الشهر 48457 الكلي 16698991
الوقت الآن
الأحد 2026/11/22 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير