الشعب هو المسؤول الأول
العلاء صلاح عادل
أنا أخالف كل رأي يُحمّل الحكومة أو الدستور أو القانون أو السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحدها مسؤولية دمار العراق، كما أخالف من يُلقي باللوم على دول الجوار، سواء كانت إيران أو السعودية أو تركيا أو الكويت، أو على الدول الأجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. فمن وجهة نظري، المسؤول الأول عن استمرار تدهور العراق هو الشعب نفسه، وتحديداً سلوكه الانتخابي، فكيف لشعب أن يعيد انتخاب الوجوه السياسية نفسها لأكثر من خمس دورات انتخابية، تمتد كل واحدة منها إلى أربع سنوات، رغم الفشل المتكرر والفساد المستشري والوعود التي لم تتحقق، ثم يعود ليشتكي من سوء الخدمات والبطالة والفقر وغياب العدالة وضياع مستقبل الأجيال؟ إن المواطن الذي يمنح صوته لسياسي أو حزب يعلم بفشله أو فساده، ثم يكرر اختياره مرة بعد أخرى، يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية الأخلاقية والوطنية عن استمرار هذا الواقع، لأنه يساهم بإرادته في إعادة إنتاج المنظومة التي يشكو منها. أما المصيبة الأعظم فهي العزوف عن المشاركة في الانتخابات، إذ يعتقد البعض أن الامتناع عن التصويت يمثل عقاباً للطبقة السياسية، بينما قد تكون النتيجة عكس ذلك تماماً، حين يترك المجال مفتوحاً أمام الأحزاب والقوى السياسية المنظمة للفوز بأعداد محدودة من الأصوات، فتعود الوجوه ذاتها إلى السلطة دون منافسة حقيقية. وهكذا أصبحنا أمام واقع مؤلم؛ فهناك من يعيد انتخاب الفاسدين والفاشلين، وهناك من ينسحب من العملية الانتخابية ويترك مصير البلد بيد الآخرين، وفي الحالتين تستمر الدائرة نفسها من الإخفاقات والأزمات. وهذا لا يعفي المسؤولين من المحاسبة القانونية والسياسية، ولا يعني أن جميع الناخبين أو المقاطعين شركاء في الفساد، لكنه يؤكد أن مسؤولية المواطن لا تنتهي عند انتقاد الحكومة، بل تبدأ من وعيه السياسي وطريقة اختياره وموقفه من الفاسدين. إن المشكلة الحقيقية في العراق ليست فقط في فساد بعض السياسيين، بل في الثقافة الانتخابية التي تسمح بإعادة إنتاجهم، وفي تقديم المصالح الشخصية والحزبية والعشائرية والطائفية على المصلحة الوطنية. فلا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونحن نمنح أصواتنا لمن ساهم في إضعاف مؤسساتها، ولا يمكن أن نحلم بمستقبل مختلف ونحن نكرر الخيارات نفسها كل أربع سنوات. إن تغيير العراق لا يبدأ من تغيير أسماء الحكومات أو شعارات الأحزاب، وإنما من تغيير عقلية الناخب وترسيخ ثقافة المحاسبة والاختيار على أساس النزاهة والكفاءة والإنجاز، لأن الشعوب التي لا تحاسب من يحكمها ستبقى تدفع ثمن أخطائه، ومن يعيد إنتاج الفشل لا ينبغي أن يستغرب استمرار نتائجه.