الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
لا إصلاح بلا محاسبة

← بواسطة azzaman

لا إصلاح بلا محاسبة

 

ضرغام القاضي

 

إن بناء الدولة الحديثة وتعزيز مؤسساتها يتطلبان رؤية وطنية واضحة، وإرادة جادة في تطوير الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. فالإصلاح الحقيقي لا يقتصر على طرح المبادرات أو إطلاق الوعود، وإنما يرتبط بمدى القدرة على تحويلها إلى خطوات عملية تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية مبدأ المحاسبة بوصفه أحد الركائز الأساسية في بناء مؤسسات الدولة، إذ لا يمكن تحقيق إصلاح إداري أو مالي مستدام دون وجود آليات واضحة لتقييم أداء المسؤولين ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط الحكومية، وفق معايير مهنية وقانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

إن تولي المسؤولية العامة يمثل أمانة وطنية تتطلب الالتزام بخدمة المواطنين، والعمل على حماية المال العام، وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية أو الحزبية. ومن الضروري أن تكون المناصب الحكومية مرتبطة بحجم المسؤولية والإنجاز، وأن تخضع جميع المواقع الإدارية والسياسية لمعايير التقييم والمساءلة.

وفي هذا السياق، يحتاج العراق إلى تعزيز ثقافة المؤسسات بدلاً من الاعتماد على الأشخاص، بحيث تكون القوانين والأنظمة هي المرجعية الأساسية في إدارة شؤون الدولة، وأن تعمل المؤسسات الرقابية والقضائية باستقلالية ومهنية، بعيداً عن التأثيرات والتجاذبات السياسية.

اجراءات حكومية

كما أن مكافحة الفساد تتطلب نهجاً مؤسسياً متوازناً، يقوم على الشفافية والتحقيق المهني واحترام الإجراءات القانونية، مع ضمان عدم توظيف ملفات المحاسبة لأغراض سياسية أو لتصفية الخلافات. فالهدف الأساسي ينبغي أن يكون حماية مؤسسات الدولة وصيانة المال العام وترسيخ ثقة المواطن بالعدالة.

ومن المهم أيضاً أن تترافق إجراءات المحاسبة مع إصلاح إداري شامل، يتضمن تبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير الخدمات، واعتماد الكفاءة والخبرة في اختيار القيادات الإدارية، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة أمام الكفاءات الشابة للمشاركة في إدارة مؤسسات الدولة.

ولا يمكن إغفال دور المواطن والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في دعم مسيرة الإصلاح، من خلال ممارسة الرقابة المجتمعية المسؤولة، وطرح الملاحظات والانتقادات البناءة، والمساهمة في نشر ثقافة احترام القانون وقبول الرأي الآخر.

إن العراق يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، ومن المهم توظيف هذه الإمكانات ضمن رؤية تنموية بعيدة المدى، تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وتعمل على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بروح المسؤولية والشراكة الوطنية.

وفي هذا الإطار، نحن على ثقة بقدرة قضائنا العادل على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وضمان الحقوق وصون المال العام، بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط، فاستقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات.

وفي الختام، فإن الإصلاح ليس مشروعاً سياسياً مؤقتاً، بل مسار مستمر يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية، وإلى مراجعة دورية للأداء وتصحيح الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة.

فالمحاسبة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتصحيح المسار وتعزيز الثقة وترسيخ دولة المؤسسات والقانون. فلا إصلاح حقيقياً دون مساءلة عادلة، ولا استقرار مستداماً دون قضاء مستقل، يكون الجميع أمامه متساوين، وتبقى مصلحة العراق فوق كل اعتبار.

 


مشاهدات 35
الكاتب ضرغام القاضي
أضيف 2026/11/21 - 12:05 AM
آخر تحديث 2026/11/21 - 12:14 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 32 الشهر 43925 الكلي 16694459
الوقت الآن
السبت 2026/11/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير