الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
جرف الصخر.. دخل المحقّّق فمتى يعود الأهل ؟

← بواسطة azzaman

حصر السلاح بين التوقيت والجغرافيا

جرف الصخر.. دخل المحقّّق فمتى يعود الأهل ؟

كاظم نزار الركابي

 

تتبّع تقرير استخباري عراقي، مستعينًا بصور الأقمار الاصطناعية، حركة صهاريج تردّدت بين 2021 و2026 على مواقع قريبة من أنابيب النفط في جرف الصخر. من السماء، أمكن تعقّب الصهاريج. وعلى الأرض، تأخّر وصول المحقّق. فبحسب رواية نقلتها الصحافة المحلية عن مصادر أمنية، أرجأت وساطات سياسية فجر الخميس 12 تشرين الثاني تقدّم القوة المكلّفة بتأمين دخول لجنة التحقيق. وصباح الجمعة دخلت اللجنة الجرف وباشرت عملها. ونقلت وكالات أنباء عن مصادر في المنطقة أن حركة اللجنة أثناء التفتيش اقتصرت على مواقع محدّدة.

مساء السبت، تكلّمت الدولة بلسانها. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة أكّدت ما ورد في التقرير الاستخباري عن تهريب النفط ووجود مصافٍ نفطية، ورصدت حالات تلاعب. ووجّه رئيس الوزراء علي الزيدي بإحالة المتهمين إلى القضاء، وقرّر إعفاء 9 مسؤولين، بينهم قائد شرطة بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. اتّسعت المساءلة الإدارية من الجهاز الذي يحرس الأرض إلى الشركة المؤتمنة على الأنبوب. أمّا مَن سرق، ومَن سهّل، ومَن انتهى إليه المال، فتلك مسؤوليات فردية يفصل فيها القضاء.

في يومين، عرف العراقيون متى دخلت اللجنة، وماذا خلصت إليه، وأيّ قرار اتّخذته الحكومة. ولهذه الدقّة قيمة في بلد يألف مواطنوه خبر تشكيل اللجان، ويقلّ أن يعرفوا ماذا جرى للأوراق التي جمعها أعضاؤها. وقرار السبت يمنح مجلس النواب، الذي شكّل في 11 تشرين الثاني لجنة لمتابعة الملف، نقطة يبدأ منها رقابته. يستطيع أن يسأل عن مصير الإحالات، وكم من المال أمكن تعقّبه، وما الذي استُردّ منه، ومَن يضمن ألّا يعود الصهريج إلى الأنبوب بعد أن تغادره الكاميرا.

العدالة المُدَّخَرة

قبل الجرف بأيام، قرأ العراقيون ورقة قضائية غاب عن روايتها أثقل ما فيها. ففي 8 تشرين الثاني تداولت وسائل الإعلام أمر قبض مؤرّخًا في 5 تموز بحق الحسين الحميداوي، بتهمة ترؤّس مجموعة مسلّحة، وعرّفته بأنه نجل الأمين العام لكتائب حزب الله. عرف الناس يوم صدور الأمر ويوم ظهوره للعلن. وبقي ما جرى للورقة في رحلتها من يد القاضي إلى يد المكلّف بتنفيذها خارج الرواية المنشورة.

قبل تداول الوثيقة بيوم، دعا المسؤول الأمني في الكتائب هيئة النزاهة إلى التحقيق في ثروة نسبها إلى رئيس الوزراء وقدّرها بـ21 تريليون دينار. الرقم ادّعاء صاحبه، وأمر القبض أسبق منه بأربعة أشهر. والعراقي الذي قرأ الاتهام يوم السبت قد يقرأ وثيقة الأحد جوابًا عنه. خرج الأمر من يد القاضي في تموز، ودخل الخصومة السياسية في تشرين الثاني.

أعطى توقيت النشر الوثيقة معنى سياسيًا لم يكتبه القاضي.

تلك خشية العدالة المُدَّخَرة. قد يكون المحقّق تابع قضيته بصمت، وقد يكون التنفيذ تعثّر لسبب تعرفه الجهة المختصّة. وللقضاء أن يصون سرّ التحقيق. ويبدأ الضرر حين ينفرد المتخاصمون بتفسير ما فعله قلم القاضي قبل أن تقع الخصومة. والميزان نفسه يصلح للادّعاء المالي. مَن وضع الرقم أمام العراقيين يتحمّل مسؤولية تقديم ما يسنده إلى هيئة النزاهة. ولرئيس الحكومة، شأن أيّ مواطن، حقّ في أن يُفحص ما نُسب إليه ويُعلَن مآل الفحص. قد يتصالح الخصمان يومًا، ويبقى الرقم عالقًا في ذاكرة بلد.

سلطة التوقيت وحصر الجغرافيا

في 4 تشرين الثاني، استأنف برلمان كردستان عمله بعد قرابة عامين من التعطّل، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني وأطراف أخرى. أنجز الناخب حصّته من الديمقراطية يوم وضع ورقته في الصندوق، ثم أخذ الخلاف على الرئاسات من عمر صوته قرابة نصف دورة نيابية. وفي الجرف أمكن للوساطة، بحسب الرواية المنشورة، أن تؤثّر في موعد وصول لجنة تحمل تكليفًا حكوميًا. تختلف أسباب التعطيل بين أربيل والجرف، ويعرف العراقي أثره في الحالتين. يبقى للناخب صوته، وللمسؤول توقيعه، ويملك آخرون أن يقرّروا متى يكون للصوت والتوقيع أثر. تلك هي سلطة التوقيت.

حدّدت الحكومة 30 حزيران 2027 سقفًا لاستكمال حصر السلاح. وفي 11 تشرين الثاني، قال رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري إن الخطة تشمل تفكيك البنى الاقتصادية التي يقوم عليها ذلك السلاح. وفي الجرف يأخذ هذا الكلام معنى يمكن اختباره. فالمحقّق الذي يتتبّع المال العام يحتاج إلى أن يبلغ الموقع، ويفحص السجلّات، ويسأل مَن سلّم ومَن تسلّم. وقبل أن تسأل الدولة كم بندقية تسلّمت، عليها أن تعرف مَن يملك أن يقول لمحقّقها عند الباب “انتظر”. وقد تقتضي حكمة الساعة وساطة تحقن الدم. وللوساطة يومٌ تالٍ تعود فيه الدولة إلى مهمّتها كاملة.

دخل المحقّق هذه المرّة. وامتحان حصر الجغرافيا أن يختار، في حدود مهمّته، ما يفحصه اليوم، وأن يستطيع العودة غدًا، كلّما اقتضى التحقيق، بأمر الجهة التي كلّفته.

العودة إلى البيت

لأيام بدا في أخبار بغداد كأنّ اسمه «جرف النفط». وفي ذاكرة أهله بقي اسمه جرف الصخر. غادرت آلاف العائلات المنطقة في 2014، وتحدّثت وزيرة الهجرة عن اتفاق سياسي على إعادتها. و12 عامًا تكفي كي يبلغ طفل غادر بيته في السادسة سنّ الرشد، ويكون نصيبه من البيت الذي نشأ فيه أبوه عنوانًا يكتبه في استمارة.

في سنجار، يوم 12 آذار 2024، عادت 80 أسرة إلى ديارها بتعاون وزارة الهجرة وحكومة الإقليم والمنظمة الدولية للهجرة. لذلك التاريخ معنى عند أهله. يستطيع ابنٌ أن يشير إليه ويقول إنّ أمّه نامت تلك الليلة في بيتها. وابن الجرف ما زال ينتظر تاريخًا يضعه أمام اسم أمّه.

استطاعت الدولة أن تعود إلى صور خمس سنوات لتعرف متى مرّ صهريج. ولأهل الجرف حقّ في الدقّة ذاتها حين يتعلّق الأمر بأعمارهم. أيّ العائلات اكتمل تدقيق أوراقها؟ أيّ البيوت تهيّأت للعودة؟ وإلى مَن يذهب صاحب البيت إذا استوفى ما طلبته الدولة منه وبقي بابه مغلقًا في وجهه؟

دخلت اللجنة يوم الجمعة، وأعلنت الحكومة النتيجة يوم السبت. وأهل الجرف، بعد 12 عامًا، ما زالوا يسألون عن يومهم. متى نعود إلى بيتنا؟

 

 

 

 


مشاهدات 7
الكاتب كاظم نزار الركابي
أضيف 2026/11/16 - 2:21 PM
آخر تحديث 2026/11/16 - 11:23 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 2379 الشهر 34514 الكلي 16685048
الوقت الآن
الإثنين 2026/11/16 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير