فائق زيدان في لندن والعراق أمام إختبار القرار الواحد

من تشاتام هاوس إلى بغداد إعادة تموضع الدولة

ثائر العجيلي

 

مقدمة استراتيجية

يأتي انعقاد مؤتمر مبادرة العراق السنوي في معهد الدراسات الملكي البريطاني «تشاتام هاوس» في توقيت بالغ الحساسية، حيث يمر المشهد الإقليمي والدولي بتحولات جوهرية تعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. لا يمثل هذا المؤتمر مجرد منصة أكاديمية للنقاش، بل هو مطبخ سياسي ودبلوماسي دولي تُصاغ فيه ملامح «العراق الجديد» عبر تسويق مؤسساته الرسمية كشريك ندّي وقادر على فرض الاستقرار. إن حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، كمتحدث رئيسي إلى جانب المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك، يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بأن مركز الثقل وصناعة القرار الحقيقي في العراق قد انتقل نحو المؤسسات الدستورية والقضائية باعتبارها الضامن الوحيد لسيادة القانون وحماية المسار الانتقالي للدولة من التجاذبات السياسية أو الهزات الأمنية.

 «ليست المسألة أن العراق حضر إلى لندن، بل أن مؤسساته تحاول الانتقال من موقع الدولة التي تتنازعها مراكز القرار، إلى موقع الدولة التي تتحدث بصوت مؤسسي واحد، وتطالب العالم بالتعامل معها على هذا الأساس».

أولاً: «الجغرافيا السياسية للحضور العراقي»

يُعقد مؤتمر مبادرة العراق السنوي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مقر «تشاتام هاوس» بلندن، على امتداد يوم واحد، وبمشاركة مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى وشخصيات دولية وخبراء في السياسة والأمن والاقتصاد. وتكمن دلالته في طبيعة المؤسسات المشاركة ومكانة المنصة المستضيفة، بما يضع قضايا السيادة واستقلال القرار العراقي في إطار نقاش دولي مباشر.

قيادلت قضائية

وتبرز خصوصية الحضور العراقي في مشاركة قيادات قضائية وأمنية وحكومية، وفي مقدمتها القاضي فائق زيدان. وهو حضور يتيح قراءة مرحلة انتقالية محتملة، يحاول فيها العراق تجاوز التعثر المؤسسي نحو استعادة فاعلية الدولة، والانتقال من تعدد مراكز النفوذ إلى وحدة المرجعية الدستورية والقانونية، دون الإخلال باستقلال السلطات واختصاصاتها.

ومن هنا تتقدم فرضية استراتيجية مفادها أن العراق يقف أمام فرصة للانتقال من «مرحلة السبات السياسي والمؤسسي» إلى «مرحلة النهوض»، عبر ترسيخ سلطة القانون وتكامل المؤسسات وتعزيز قدرة الحكومة على إنفاذ قراراتها بعيدًا عن ازدواجية السلطة وتنازع النفوذ. غير أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في مستوى الحضور الدولي أو طبيعة الخطابات، بل في قدرة المؤسسات العراقية على تحويل هذا الانفتاح إلى نتائج داخلية ملموسة؛ فالنهوض لا يتحقق بمجرد الاعتراف الخارجي بالدولة، وإنما بقدرتها على ممارسة سيادتها وإنفاذ قوانينها وتوحيد قرارها المؤسسي

ثانياً: «محاور المؤتمر وأبعاد الحضور الدولي» تتوزع أعمال المؤتمر على عدة بحوث ونقاشات حيوية يقودها خبراء ومسؤولون عراقيون ودوليون تشمل:

- رؤية القضاء العراقي: يقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، ورقة عمل ويقود جلسة نقاشية يستعرض فيها رؤيته حول تطور دور السلطة القضائية في النظام السياسي العراقي، وتحديات حسم القضايا الدستورية، ودور القضاء في ترسيخ سيادة القانون كمحرك أساسي للاستقرار.

- رؤية الإدارة الأمريكية: يشارك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص توم باراك لاستعراض مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن ورسم مسار طموح يربط بين استقلال القضاء وتأثيره المباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان الاستقرار الإقليمي.

- تقييم الحكومة الجديدة (أول 100 يوم): يبحث المشاركون أولويات وتحديات حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، ومدى قدرة مؤسسات الدولة على تلبية الطموحات الشعبية وتطبيق بنود الإصلاح ومكافحة الفساد والمساءلة.

- الأمن والسيادة في مشهد إقليمي مضطرب: تناقش الأوراق البحثية ملف السلاح والسيادة الوطنية، وكيفية التعامل مع الضغوط الناتجة عن الصراع الإقليمي مع تجنب تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية بين واشنطن وطهران.

- التنويع الاقتصادي والجاهزية التكنولوجية: بحوث تركز على معالجة الأزمات الهيكلية للاقتصاد العراقي المعتمد كلياً على النفط، ومناقشة أوراق عمل تتعلق بـ «الحوكمة والتحول الرقمي» (يقدمها وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة محمد صاحب الدراجي)، وتطوير البنية التحتية للطاقة بمشاركة وزير الكهرباء علي سعدي وهيب.

- السياسة الخارجية والشراكات الدولية: جلسات مخصصة لبناء تفاهمات مشتركة عابرة للحدود بمشاركة مستشار الأمن القومي القاضي قاسم العبودي، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومحافظ البنك المركزي نزار العامري، لبحث التنسيق الأمني والمالي الذي يخدم المصالح العليا للعراق.

توصيات مطروحة

ثالثاً: حزمة الاستحقاقات الاستراتيجية المطروحة

تُركز التوصيات الاقتصادية والقضائية المطروحة على الانتقال بالعراق من «الاقتصاد الريعي التقليدي» إلى «بيئة مؤسسية آمنة»، وتتضمن :

- حوكمة المعاملات المالية: توصية البنك المركزي بضرورة تسريع ربط القطاع المصرفي العراقي بالمنظومة المالية العالمية، والامتثال الصارم لمعايير مكافحة غسيل الأموال، لضمان استقرار العملة الوطنية ومنع فرض عقوبات دولية على المصارف المحلية.

- توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي: تضمنت أوراق القضاء توصيات بتبسيط النزاعات التجارية وحماية حقوق المستثمرين دولياً عبر آليات قضائية مرنة وشفافة، لتشجيع كبرى الشركات على دخول السوق العراقي بندية وأمان.

- تسريع التحول الرقمي: أوراق العمل المعدة من وزارة الاقتصاد الرقمي توصي بالبدء الفوري في أتمتة الدوائر الحكومية وتقليص الروتين الورقي، معتبرة أن «الرقمنة» هي السلاح الأول للقضاء على الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابعه.

- حصر السلاح بيد الدولة: توصية حاسمة بضرورة تقوية المؤسسات الأمنية الرسمية ودعم سلطة إنفاذ القانون، كخطوة لا غنى عنها لتحقيق استقرار سياسي مستدام وصيانة السيادة الوطنية .

- الدبلوماسية الوقائية المتوازنة: توصي البحوث بتبني العراق لسياسة «الحياد الإيجابي» الفعال، والنأي بالبلاد عن الصراعات المسلحة الإقليمية، مع تعزيز الشراكات المتوازنة التي تمنع تحول الأراضي العراقية إلى منطلق للهجمات أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

رابعاً: «إشكالية مواءمة القرار المؤسسي والفاعلين الموازيين»

يمر المشهد العراقي باختبار معقد يتعلق بـ «ثنائية أطر الإدارة»؛ حيث تتكامل الدولة الدستورية المتمثلة في الحكومة التنفيذية المخولة برلمانياً والمسنودة بسلطة القضاء الأعلى، مع وجود فاعلين سياسيين وتكتلات ائتلافية (كالإطار التنسيقي) يمتلكون رؤى وتأثيرات نوعية على صياغة القرار.

إن الانتقال الفعلي نحو الدولة المؤسسية المستقرة يتطلب التزام كافة الأطراف الفاعلة بمبدأ «وحدانية ومحورية القرار التنفيذي والقضائي»، واعتبار بنود الدستور والقوانين النافذة هي السقف الوحيد والملزم لجميع المكونات دون استثناء. إن نجاح الدولة العرقية في تسويق نفسها دولياً يعتمد على قدرة مؤسساتها الرسمية على احتواء هذه الثنائية، وتحويلها إلى التزام تام بسيادة الدولة الكاملة على قراريها الأمني والاقتصادي.

خامساً: «دبلوماسية التوازن النّدّي في بيئة مضطربة»

إن أهمية التواجد القضائي والأمني العراقي في هذا التوقيت بـ لندن تتجاوز مجرد طرح الإصلاحات الإدارية، بل تمثل رسالة سيادية واضحة في ظل الاستقطاب الحاد بالمنطقة. من خلال هذا المنبر الدولي، يسعى العراق لتعريف حدوده السيادية بثقة؛ مؤكداً أن حماية مؤسساته واستقلال قضائه هما الضمانة الأساسية لمنع استغلال الساحة العراقية في تصفية الحسابات الإقليمية. هذا التحرك يُظهر أن بغداد لم تعد مجرد متلقٍ للتفاهمات الدولية، بل أصبحت قادرة على فرض توازنها الخاص، مدعومةً بامتثال مالي ومؤسسي يُجبر الأقطاب الدولية على التعامل مع الدولة العراقية من بوابة مؤسساتها الرسمية الشرعية فقط .

سادساً: خاتمة استشرافية «مستقبل المشهد الانتقالي»

تُشير القراءة المعمقة لمخرجات منصة «تشاتام هاوس» إلى أن العراق يمتلك اليوم فرصة تاريخية للانتقال الفعلي من «مرحلة احتواء الأزمات» إلى «مرحلة البناء المؤسسي المستدام». إن نجاح هذه الدبلوماسية القضائية والأمنية دولياً يتوقف بالكامل على مدى القدرة على حماية وتحصين هذه التفاهمات داخلياً في بغداد.

مستقبلياً، يُتوقع أن تشهد المرحلة القادمة ضغوطاً دولية إيجابية تدفع باتجاه تسريع الإصلاحات الهيكلية وحوكمة المال والطاقة. وإذا ما نجحت الدولة في ترجمة عقيدة «سيادة القانون المطلقة» كمرجعية وحيدة للجميع، فإن ذلك سيعيد صياغة موقع العراق على الخارطة الإقليمية كعنصر توازن وضامن للأمن والاستثمار، وليس كساحة لتجاذبات المحاور.

□ باحث في الشأن السياسي والإستراتيجي